66.4 ألف ميغاواط حجم الكهرباء المطلوبة في السعودية حتى عام 2023

تنفذ الشركة السعودية للكهرباء خطة للأعوام العشرة المقبلة، تشتمل على عدد من المشاريع الكهربائية، تتجاوز تكلفتها 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، نفذت منها حتى الآن مشاريع بلغت تكاليفها 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، وتستهدف إضافة 20 ألف ميغاواط حتى عام 2018.

وفي غضون ذلك، قدّرت دراسة صدرت من معهد بحوث الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مؤخرا، قدرات توليد الكهرباء المطلوبة بحلول عام 2023 في السعودية بنحو 66400 ميغاواط، لمقابلة الطلب على الطاقة.

وقدّرت الدراسة الحمل الأقصى بنحو 59200 ميغاواط، إضافة إلى الحاجة إلى إنشاء شبكات نقل وتوزيع خلال الفترة الزمنية نفسها، بمبلغ يصل إلى نحو 340 مليار ريال (90.6 مليار دولار).

ويطلق الأسبوع المقبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملة «شوري عليك» التي تعمل على توعية المستهلك بأهمية استخدام الأجهزة الكهربائية، وخصوصا الثلاجات والمجمدات والغسالات، الاستخدام الأمثل للعمل على توفير الطاقة، في ظل ما تشهده السعودية خلال السنوات الأخيرة من زيادة في طلب استخدام الطاقة الكهربائية.

وفي هذا الإطار أوضح لـ«الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن هناك هدرا كبيرا في الطاقة الكهربائية على كل المستويات الفردية والقطاعية، مبينا أن الحكومة السعودية تبذل جهدا مقدرا لتقليل هذا الهدر.

ولفت باعجاجة إلى الدور الذي يلعبه مركز كفاءة الطاقة في ما يتعلق بضبط استهلاك الطاقة لدى المستهلك أو لدى مصدري الأجهزة التي تستخدم فيها الطاقة الكهربائية، مشددة على ضرورة تفعيل موجهات كفاءة الطاقة، بهدف ترشيد الاستهلاك.

ونوه بأن تكلفة إنتاج الكهرباء في السعودية مرتفعة مقارنة بما عليه الحال في بلاد العالم الأخرى، مبينا أن ذلك انعكس على ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء بشكل عام، مبينا هناك عدة إجراءات تحاول الجهات المعنية إلزام الأطراف المستفيدة من خدمة الكهرباء بها.

ومن هذه الخطوات، وفق باعجاجة، توجه الشركة السعودية للكهرباء نحو ضرورة تطبيق أنظمة العزل الحراري في المباني، بهدف تخفيض حجم الاستهلاك سنويا بنحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الشركة ألزمت كل الجهات ذات العلاقة والأفراد على تطبيق العزل كشرط لتوصيل التيار الكهربائي، مشددا على أهمية البحث عن بدائل أخرى أقل تكلفة كالطاقة الشمسية.

وفي موضوع ذي صلة، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن أن هناك حاجة ماسة لتوسيع عمل الجهات المعنية بترشيد المستهلك والمصدرين للأجهزة الكهربائية وتعزيز وعيهم ومداركهم بأهمية الالتزام بتشريعات كفاءة الطاقة، وجعلها نمطا مستمرا.

وأوضح محيسن أنه لم يعد مفهوم كفاءة الطاقة مسألة خاصة بجهة دون الأخرى، مبينا أنه مسؤولية مشتركة لأكثر من جهة، بما فيها الجهات المسؤولة الرسمية ومستوردو ووكلاء المنتجات الصناعية الكهربائية، والمستهلكون من المواطنين والمقيمين.

ولفت محيسن إلى أن أمر ومفهوم كفاءة الطاقة والترشيد ليس مجرد مصطلح برّاق، مبينا أنه بات ضرورة ملحة لضمان استمرار الطاقة بأسعار منخفضة، وللمحافظة على المصادر الأولية سواء النفط أو الغاز أو حتى الطاقة البديلة، مشيرا إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يبذل جهدا مقدرا في سبيل تحقيق تلك الأهداف الملحّة على حد تعبيره.

وتوقع أن يساهم مركز كفاءة الطاقة، بشكل فعال، لتعزيز ثقافة الاستهلاك وبالتالي خفض الهدر الهائل في مصادر الطاقة الأولية غير المتجددة، مع المحافظة عليها بتخفيض نسب الاستهلاك المرتفعة للطاقة، ومن ثم المحافظة على رفاهية المواطن، والتطور والنمو الذي انتظم كل قطاعات التنمية والاقتصاد في السعودية.

في هذا الإطار، أكد الباحث الاقتصادي، الدكتور صادق حماد، أن مركز كفاءة الطاقة أمام تحديات تتطلب تضافر الجهود من الجهات المعنية الأخرى، داعيا المركز إلى ضرورة توسيع وتحديث خططه بوضع برامج وآليات في آلية الحد من سوء استهلاك الطاقة، من خلال تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومواد العزل في المباني، وكمية استهلاك وأجهزة الإضاءة.