فك محجوزات أرامكو سيخفض أسعار العقار بالشرقية 40%

توقع مستثمرون ومحللون أن يسفر فك محجوزات أرامكو عن تخفيض في أسعار الأراضي بالمنطقة الشرقية بنسبة 40% ويتيح تدفقا نقديا يحلحل جمود السوق، ويعالج ركود القطاع.

وأكدوا لـ"مكة" أهمية إعادة هيكلة الامتياز الممنوح لأرامكو في ضوء عدم ظهور ما يؤكد وجود ثروات طبيعية بالمنطقة، لافتين في الوقت ذاته، إلى أحقية أصحاب الأراضي المملوكة لهم بموجب صكوك معتمدة من وزارة العدل في استرداد أراضيهم، والحصول على تعويضات عن تجميدها لمدد تصل إلى 15 عاما.

خفض أسعار وتدفق نقدي

يؤكد المستثمر والخبير العقاري علي عبدالله الحصان أن فك الحجز عن نصف الأراضي التي تحتجزها أرامكو فقط يمكن أن يخفض أسعار الأراضي والعقارات بالمنطقة الشرقية بنسبة تتراوح بين 30 - 40% عن أسعارها الحالية.

ولفت إلى أن وجود أي ثروات بها، لا يمنع استغلالها عقاريا على أساس أن الثروات تكون في أعماق الأرض وليست على السطح ويمكن استغلالها من مواقع بعيدة، بالرغم من أن الشركة سبق أن أشارت إلى أن الأراضي المحجوزة لا توجد دلائل على وجود ثروات معدنية فيها، وإن كانت تمر في بعضها أنابيب تابعة لها.

وأشار إلى أن الأراضي المحتجزة لا تستفيد منها أرامكو بشكل مباشر منذ احتجازها قبل نحو 15 عاما، لافتا إلى جملة من المكاسب التي ستنتج عن الإفراج عنها بشكل كامل:

- ستتيح تدفقا نقديا لا يقل عن 10 مليارات ريال.

- سيسهم التدفق النقدي في تحريك ركود قطاع العقار وبخاصة المزادات والخدمات العقارية.

- سيدعم ذلك توجه الدولة لتوفير المساكن بأسعار أقل.

- سيعود بفائدة بيئية تتمثل في التوقف عن إلقاء المخلفات العضوية وغير العضوية في هذه الأراضي التي تحولت إلى مكب للنفايات.

هيكلة قرار الامتياز

ويدعو الخبير الاستراتيجي والنفطي الدكتور راشد أبانمي إلى إعادة هيكلة قرار الامتياز الذي منح لأرامكو عند بداية اكتشاف النفط، بما يراعي مصالح المواطنين الذين احتجزت أراض لهم اشتروها بصكوك شرعية معترف بها. ولفت إلى أن الشركة أعطيت حق التصرف في معظم أراضي المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن استغلال الامتياز كان يفترض أن يقف عند حدود المواقع التي تحوي الثروات، وإطلاق الأراضي التي لم يثبت وجود أية ثروات فيها.

صكوك معتمدة

يقول المستثمر العقاري خالد الكاف، المالك لعدة مساهمات محجوزة، الغريب أن صكوك الأراضي صادرة من وزارة العدل ولا غبار عليها، ولا نعرف سر احتفاظ الشركة بأراض مهملة منذ 15 عاما، يمتلك أصحابها صكوك ملكية صادرة من الدوائر الشرعية، وبعض هؤلاء توفاهم الله. وقال إن من حق أصحاب الأراضي المحجوزة الحصول على تعويض عن السنوات الطويلة التي حجزت فيها أراضيهم، لكن الأولوية الآن لفك الحجز عن الأراضي وتسليمها لهم.