"بنك الرياض" يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 6 ابريل 2015

انعقدت الجمعية العامة العادية لبنك الرياض عند الساعة السادسة و45 دقيقة من بعد مغرب يوم الاثنين 17/06/1436هـ الموافق 06/04/2015م بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض ، برئاسة راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك .

وقد اقرت الجمعية العامة العادية التي عقدت بحضور نسبته ( 71.79 % ) من أصوات المساهمين جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالية:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2014م.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات كي بي ام جي الفوزان والسدحان ، و برايس وتر هاوس كوبرز من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الضريبة وتحديد أتعابهم.

6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 35 هللة للسهم عن النصف الثاني من السنة بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول من السنة وقدره 38 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 73 هللة للسهم ، بمبلغ اجمالي 2,190 مليون ريال ، أي ما يعادل 7.3 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2014م، علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الاثنين 17/06/1436هـ الموافق 06/04/2015م.

وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الاثنين 01/07/1436هـ الموافق 20/04/2015م.

7.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.

8.الموافقة على أن يصدر البنك صكوكاً أو سندات من وقتٍ إلى آخر بحسب ما يحتاجه البنك، سواءً كان ذلك في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر، في الأوقات وبالقيم والشروط والهيكلة التي يقررها مجلس إدارة البنك، وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مباشرة أو غير مباشرة، على أن لا تزيد قيمتها عن رأس مال البنك المدفوع في ذلك الوقت، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو السندات حسبما يراه المجلس مناسباً والحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وهيكلتها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.

ولمجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشراكات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات.

كما أن للمجلس في سبيل ذلك حق تفويض أي من أو كافة هذه الصلاحيات إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

9.إقرار لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بعد تحديثها.

10.إقرار لائحة عمل لجنة المراجعة ودليل إجراءات أعمالها بعد تحديثها.

11.اقرار سياسة الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الادارة بعد تحديثها.