البراك : الاستثمار في الطاقة النووية سيكون متاحاً بشكل مباشر في المراحل اللاحقة لبدء مشروعاتها بالمملكة

توقع الرئيس التنفيذي السابق للشركة السعودية للكهرباء وعضو مجلس إدارة مصرف الراجحي، المهندس علي بن صالح البراك في حديث ل"الرياض" أن يكون استفادة القطاع الخاص بشكل مباشر في استثمارات ومشاريع المملكة المستقبلية الخاصة بقطاعات الطاقة البديلة سواء منها الشمسية أو النووية متاحا، ولكن ليس بشكل مباشر خلال المراحل الأولية من بدء تنفيذ تلك المشاريع التي عادة تحرص الدول في بداياتها على أعمال الإشراف التام عليها من حيث التشغيل والرقابة، وذلك لضمان أفضل معايير السلامة وجودة الإنشاءات، إضافة إلى ضمان الحصول على أفضل التقنيات والشروط التعاقدية والتطويرية إلى أن يصح لدى المملكة آلية التطوير الذاتية المناسبة.

وقال المهندس علي البراك، بالتأكيد أن مثل هذه المشاريع ستكون متاحة في المراحل اللاحقة من حيث تملك الأسهم وحتى المشاريع، مبيناً أن الإسراع في بدء مثل هذه المشاريع متعلق بنواحي الجدوى الاقتصادية لها وتلعب أسعار النفط وتوفر الغاز دوراً كبيراً في تحديد الوقت الملائم لبدئها، مشيراً إلى أن الحديث عن تأخر الخطط الرامية لإنشاء سلسلة من المفاعلات السلمية ومحطات البديلة الأخرى إلى العام 2040 بدلاً من العام 2030، هو أمر غير مؤكد سواء قبل أو بعد وهناك العديد من العوامل التي تحدد المرحلة الزمنية الملائمة.

وبين المهندس علي البراك، إن استفادة القطاع الخاص من مثل هذه النوعية من الاستثمارات متعددة ومتنوعة بدءًا بعمليات الإنشاء والمقاولات والتصنيع، إضافة إلى المواد المطلوبة في تلك النواحي من كميات محلية كالإسمنت والحديد وخلاف ذلك من المواد ناهيك عن خلق المزيد من فرص العمل.

يجدر بالذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هي الجهة التي تعمل على اقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية اللازمة لها وإنشاء وإدارة المشاريع المحققة لأغراضها المستقلة أو مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج، وقد بدأت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة دراسة متخصصة لتكوين "جهة استثمارية ذات غرض خاص بالطاقة النووية" لتكون جهة ذات ملائة مالية واعتبار قانوني مستقل، يناط بها بمسؤوليات بناء محطات الطاقة النووية في المملكة، ومن ثم تشغيلها وذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية ومن خلال اتباع أعلى معايير السلامة وستمثل هذه الجهة الشريك المحلي لمشاريع الطاقة النووية والأبحاث في المملكة، حيث ستصبح أحد أهم أدوات توطين علوم وصناعات الطاقة النووية، والتي كشفت المدينة في وقت سابق إلى إمكانية توطين 60% من سلسلة قيمتها المضافة، أي توريد 60% من مكوناتها الصناعية وعقودها الخدمية من السوق المحلية، بالإضافة إلى فرص العمل.