مختصون: تعليق هيئة السوق تداول «موبايلي» رسالة مطمئنة للمستثمر على صرامة ودقة أنظمة السوق السعودي

اعتبر عدد من المحللين الماليين الإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال السعودية، في شأن البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، رسالة مطمئنة للمستثمرين الموجودين في السوق وللمستثمر الأجنبي تؤكد صرامة الهيئة تجاه الالتزام بالإجراءات واللوائح والقواعد، التي تنظم عمل سوق المال السعودية.

وقال المحلل المالي وأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن تناقض بيانات وإعلانات موبايلي من تسجيل ربح بواقع 220 مليون ريال خلال الفترة الأولية من العام الماضي إلى إعلان يعقبه بعد شهر يتضمن تسجيل خسارة بواقع 913 مليون ريال، أوقع العديد من المحللين والمستثمرين ومتابعي سوق المال في قراءات مغايرة للواقع خلال الفترة ما بين الإعلانين، وهو ما دفع هيئة سوق المال لتكليف فريق متخصص لمراجعة وتدقيق القوائم المالية بالإضافة إلى تعليق أسهم الشركة.

وأشار الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن الإجراء التي اتخذته هيئة سوق المال يحمل رسالة مطمئنة لعموم المستثمرين في السوق، وبالأخص المستثمر الأجنبي المتوقع دخوله في الفترة النصفية الأولى من العام، ولو لاحظنا فإن تعليق تداول سهم موبايلي تزامن معه تعليق لسهم الكابلات، ولو راجعنا بيانات هيئة سوق المال لوجدنا العديد من مثيل هذه الإجراءات المنظمة والملزمة لعموم الشركات المدرجة وحتى للمتعاملين بتطبيق إجراءات ولوائح السوق وسنجد أيضاً العديد من العقوبات والغرامات الصارمة بحق المخالفين.

بدوره قال المحلل المالي عصام خليفة إن إجراءات هيئة سوق المال بشكل عام تجاه أي مخالفة تصدر أو حتى شبهة هي إجراءات، تؤكد بشكل مباشر أن السوق المالي السعودي تحكمه أنظمة تحفظ حقوق المساهم، وهو يخضع لرقابة صارمة تضبط أداء الشركات المدرجة والمتعاملين في السوق وفي الإجراءات المتبعة في ذلك الجانب رسالة قوية للمستثمرين سواء المحللين أو غيرهم بإيجابية السوق وتنظيمه.

يجدر بالذكر أن هيئة سوق المال السعودي بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك على عدة مراحل توصلت الأولى منها إلى الاشتباه في مخالفة المادتين (49) و(50) من نظام السوق المالية والفقرة (ج) من المادة (42) من قواعد التسجيل والإدراج، وأصدر مجلس الهيئة بناء على ذلك قراره بتاريخ 7/5/1436ه الموافق 26/2/2015م المتضمن تكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.