توقعات بتقليص توزيعات أرباح "موبايلي" السعودية بعد فضيحة محاسبية

من المنتظر أن تؤدي فضيحة محاسبية بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية إلى تقييد توزيعات أرباح الشركة في الأعوام القليلة القادمة وتجعل المستثمرين أكثر حساسية تجاه الشركات في المملكة.

والتقى محللون مع سيركان أوكاندان القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لموبايلي منذ نحو شهر وترك اللقاء انطباعا لديهم بأن الشركة لن تدفع توزيعات أرباح هذا العام وستدفع توزيعات متواضعة فقط بدءا من 2016.
 
وقال أوكاندان لرويترز بالبريد الألكتروني هذا الشهر "تحتاج موبايلي لتحديد سياستها في توزيع الأرباح بناء على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وصافي الربح.. هذا أمر معتاد في شركات الاتصالات."
 
وبرزت مشكلات موبايلي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حينما عدلت الشركة أرباحها لعام 2013 والنصف الأول من 2014 وخفضتها مجتمعة 1.43 مليار ريال (381 مليون دولار).

وفي يناير كانون الثاني سجلت خسارة صادمة في الربع الأخير من العام الماضي قدرها 2.28 مليار ريال.
 
والتوقيت حساس مع استعداد الرياض لفتح سوق الأسهم - أكبر بورصة عربية - أمام الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام.

وتتمتع سوق الأسهم السعودية بسمعة لدى مديري الصناديق بأنها واحدة من أفضل الأسواق تنظيما في الشرق الأوسط على قدم المساواة مع كثير من الأسواق الناشئة حول العالم.

لكن موبايلي إحدى الشركات التي كان متوقعا أن تجتذب كميات ضخمة من الأموال الأجنبية ولذا فإن أخطاءها ربما تدفع المستثمرين الأجانب للتوقف برهة للتفكير.

وقال دانييل بروبي الرئيس التنفيذي لصندوق جيمفوندز البريطاني المتخصص في الأسواق الناشئة "سيؤثر تعديل الأرباح بشدة على معنويات المستثمرين تجاه جميع الشركات السعودية نظرا لأن أسهم موبايلي كان يعتبر من الأسهم القيادية.

"التعديلات تحدث .. لكن عدد المجالات المحاسبية التي تم التعامل معها هي ما يسبب القلق."

وكان صعود موبايلي أمرا لافتا للنظر. فقد تحولت إلى الربحية في 2006 بعد عام من إطلاق أنشطتها وقفزت أرباحها السنوية 854 في المئة منذ ذلك الحين وحتى عام 2013.

وقفزت توزيعات الأرباح بهامش مشابه وهو ما دفع سهمها للصعود إلى 98.25 ريال في مايو الماضي مسجلا أعلى مستوياته في ثماني سنوات.

لكن توزيعات الأرباح الضخمة أخفت عن الأنظار ضعفا في الميزانية العمومية حيث تضخمت المقبوضات إلى 2.7 مليار دولار بحلول يونيو حزيران الماضي مع مواجهة موبايلي صعوبات في تحصيل إيرادات.

في الوقت نفسه ارتفعت قروض الشركة بشكل كبير نظرا لرغبتها في تعزيز توزيعات الأرباح فيما يبدو وسد نقص في التدفقات النقدية ناجم عن التأخير في تحصيل الإيرادات.

وأوقفت موبايلي - التي تواجه تحقيقات من الجهات التنظيمية - رئيسها التنفيذي خالد الكاف عن العمل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وتولى أوكاندان مهام نائب الرئيس التنفيذي قبل ذلك بشهر ولديه تفويض بالبقاء في هذا المنصب حتى نهاية مارس أذار على الأقل.

وأوكاندان هو المدير المالي أيضا لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) المدرجة في أبوظبي والتي تملك حصة قدرها 27.5 في المئة في موبايلي وتلقت منها توزيعات أرباح بلغت 1.91 مليار درهم (520 مليون دولار) عن عامي 2012 و2013 معا.

ولا يوجد أمام موبايلي من خيار سوى إعادة النظر في سياستها لتوزيعات الأرباح.

وبعد الاجتماع مع أوكاندان توقعت المجموعة المالية - هيرميس الشهر الماضي أن موبايلي لن تدفع توزيعات أرباح لعام 2015 وسوف تدفع توزيعات بواقع ريالين للسهم من 2016 فصاعدا.

وقبل التعديلات الصادمة أعلنت موبايلي عن توزيعات أرباح للنصف الأول من 2014 بواقع 2.5 ريال للسهم إجمالا ودفعت 4.8 ريال للسهم عن 2013 و4.15 ريال للسهم عن 2012.

وقالت هيرميس في مذكرة "قالت الإدارة إن المستويات التاريخية لتوزيعات الأرباح كانت تستند إلى أرقام أرباح مبالغ فيها ولا ترتبط بالتدفقات النقدية الحرة الفعلية."

ودفعت المشكلات سهم موبايلي للهبوط. وبلغ سعر السهم اليوم الثلاثاء 35.30 ريال وهو ما يعني أن الشركة فقدت نحو 13 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ مايو أيار.

وعزت موبايلي ثاني أكبر شركة اتصالات في السعودية تعديلات الأرباح إلى "أخطاء محاسبية".

وبلغت القروض المتراكمة من 2012 حتى الربع الثالث من 2014 نحو 18.3 مليار ريال وتستحق السداد فيما بين 2017 و2024.

وهذا يرفع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 3.55 وفقا لبيانات رويترز. ويقارن هذا مع 0.77 لشركة دو الإماراتية و1.82 لفودافون قطر.

ورغم ذلك أصر أوكاندان على أن مستوى اقتراض موبايلي لا يبعث على القلق. وقال "يواجه كثير من شركات الاتصالات العالمية معدلات مماثلة أو أعلى.

"السيولة المتاحة ... وفيرة. هذه النسبة من السهل إداراتها."