محامي "الكاف": أحد الأشخاص "المؤثرين" في "موبايلي" باع أسهمه قبل إعلان الأخطاء في القوائم المالية

كشف المستشار القانوني سلطان عبدالله العنزي، محامي المهندس خالد الكاف أن أحد الأشخاص "المؤثرين" باع 90 % من أسهمه في "موبايلي" قبل الإعلان عن الأخطاء في القوائم المالية للشركة، مما يعتبر مخالفة لقوانين الهيئة.

وقال إنه أثيرت مشاكل كبيرة عن الكاف بخصوص هذا الموضوع.

كما كشف العنزي عن أنه عند تأخر الإعلان عن النتائج المالية للشركة، أرسل خالد الكاف للهيئة بإيقاف السهم، مشيرا إلى أنه لو كان يريد إضررا بالمساهمين لما فعل ذلك.

وقال العنزي خلال استضافته في برنامج "بموضوعية" على قناة سي إن بي سي عربية إن خالد الكاف لجأ إلى مكتب المحاماة بسبب الإساءة إلى سمعته بسبب "كف اليد".

وأشار إلى أن كف اليد قانونا هو إيقافه وليس إبعاده عن العمل لحين التحقق من التهمة التي عليه، مبينا أن هذا المصطلح لم يستعمل في السعودية إلا في نظام تأديب الموظفين، ولا يوجد في نظام الشركات وغير قانوني.

وقال إن مجلس إدارة الشركة أخطأ عندما قام بكف يد "الكاف" وكان الأولى أن يقول إن هناك أخطاء محاسبية وسوف نقوم بالتحقيق مع المتسبب وعدم تحديد الاسم.

وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي له سياسات محددة ولا يملك اتخاذ قرارات حاسمة دون الرجوع إلى رئيس مجلس الإدارة، مبينا أن أعضاء مجلس الإدارة اطلعوا على الأرباح ووقعوا عليها فكيف في الأخير يقولون إنه تم اكتشاف أخطاء.

وقال إن الخلاف الموجود في موبايلي هو خلاف موجود بين المحاسبين الداخليين والخارجيين، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات له نظام محاسبي مختلف تماما عن الشركات الأخرى لأنه يبيع خدمة وليس مخزونا.

وبين أن شركة اتصالات الإماراتية اعترضت على قيام مجلس الإدارة وحده بتشكيل اللجنة باستثناء الجانب الإماراتي (4 أعضاء في المجلس) لأنهم استبعدوهم من اتخاذ القرار.

وقال العنزي إنه يعتقد أن الكاف لن يرجع للشركة إذا لم يثبت عنه شيء.

ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" كان مجلس إدارة شركة موبايلي قرر بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، كف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس خالد عمر الكاف لحين انتهاء لجنة المراجعة من أعمالها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة، إثر تعديلات مالية كبيرة قامت بها "موبايلي" على نتائج مالية سابقة، وتسببت بآثار سلبية.

ليقرر الكاف بعدها اتخاذ إجراءات رفع دعوى قضائية بسبب تشويه سمعته وأموراً أخرى ذات صلة.