قلة المخازن الجاهزة تعرقل سرعة استيراد الأسمنت السائب

قالت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية «إن عملية استيراد المنتج تتطلب بعض الإجراءات المعقدة»، مشيرة إلى أن هناك بعض الشركات المنتجة ليست قادرة على استيراد الأسمنت في الوقت الراهن، لافتة إلى صعوبة استيراد الأسمنت السائب، نظرا لافتقارها للمخازن القادرة على استيعاب الكميات الكبيرة، موضحة أن العديد من شركات الأسمنت تفضل استيراد الكلنكر بدلا من التعاقد مع شركات خارجية لاسيتراد المنتج النهائي، خصوصا في ظل وجود المطاحن القادرة على تحويل هذه المادة إلى منتج نهائي.

وذكرت المصادر، أن عملية الاستيراد تتطلب مفاوضات مع البلدان التي تمتلك فائضا سواء في الصين أو الإمارات أو إيران أو غيرها من الدول الأخرى، لافتة إلى أن افتقار بعض الدول للمواصفات المعتمدة في المملكة يجعل عملية الحصول على تلك المنتجات خلال فترة قصيرة عملية صعبة للغاية، مشيرة إلى أن إبرام الصفقات لا يعدو عن كونه بداية المشوار. فالشحنات لا يتوقع وصولها خلال فترة قصيرة، ولاسيما بالنسبة للمنتج السائب والذي يتطلب تجهيز مخازن خاصة، خصوصا في ظل عدم وجود قدرة لدى أغلب الشركات الوطنية في الوقت الراهن. فهي تعمل بالطاقة القصوى التي تفرض عليها تجهيز المخازن بالمنتج بشكل مستمر لتعويض أي نقص في السوق.

وأشارت المصادر إلى أن عملية التعاقد على استيراد الأسمنت المكيس يتطلب وضع مواصفات واشتراطات خاصة، منها تجهيز العبوات بطبقات لا تقل عن ست طبقات للكيس الواحد، وكذلك وضع المنتج في كيس بلاستيك للحيلولة دون تلفه خلال الرحلة البحرية بالسفن خلال عملية الشحن، فضلا عن ضرورة البحث عن البواخر القادرة على نقل مثل هذه المنتجات، وكذلك تأمين أسطول نقل متكامل للتخزين والتعاقد مع إدارة الميناء لاستخدام معدات التنزيل والتحميل، بالإضافة لذلك فإن الشركات بإمكانها اعتماد البيع المباشر من أرض الميناء في حال عدم القدرة على توفير المخازن القادرة على استيعاب الكميات المتوقع وصولها خلال الفترة المقبلة.

وحول انعكاسات بدء استيراد الأسمنت على السلعة في السوق المحلية، أوضحت المصادر أن العملية مرتبطة بحجم الدعم الحكومي للشركات، خصوصا أن الأسعار في الخارج تتفاوت من بلد لآخر، وكذلك aفإن التكلفة ترتفع تبعا للبعد والقرب الجغرافي، مضيفة أن ممارسة الرقابة الشديدة على السوق تمثل عاملا في الحيلولة دون التلاعب في الأسعار بالسوق المحلية، منتقدة في الوقت نفسه غياب الرقابة حاليا من قبل وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي يسهم في تفاوت الأسعار ووصولها إلى مستويات تتجاوز الهوامش الربحية المقبولة للموزعين المعتمدين.

فالسعر الرسمي للأسمنت المقاوم للأملاح يبلغ 13 ريالا، بينما يتراوح السعر في السوق بين 17 إلى 18 ريالا، معتبرة أن السعر المناسب الذي يحقق الهوامش الربحية للموزع لا يتجاوز 16 ريالا في الغالب.