م. الرشيد: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نقطة الانطلاق لـ60 شركة عالمية نحو الشرق الأوسط

كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المهندس فهد الرشيد عن استقطاب المدينة ما يقارب 60 شركة صناعية.

وبدأ عدد من تلك الشركات في الانتاج الفعلي من المدينة الاقتصادية وهي في طور البدء بالتصدير عن طريق ميناء الملك عبدالله الاقتصادي لجميع انحاء العالم وخاصة ان الميناء نقطة وصول الى 250 مليون مستهلك في العالم العربي (الشرق الاوسط وشمال افريقيا).

وأكد المهندس الرشيد اسهام الميناء الاقتصادي- وبحكم الموقع الجغرافي الاستراتيجي على البحر الاحمر- في استعادة الحصة السوقية السعودية في قطاع النقل البحري من الموانئ في الدول المجاورة كما أنه سيسهم في تعزيز خطوط الملاحة في البحر الأحمر مشيرا الى انه بدأ بالعمل فعلياً بدعم من الجهات المختصة في عمليات التصدير والاستيراد والمسافنة خاصة وان العمل مستمر في التوسع والتشغيل والبناء للوصول الى 4 ملايين حاوية سنوياً مع نهاية العام 2015م.

وبين المهندس الرشيد بان رؤية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص عمل أمام الكوادر السعودية، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات في المملكة.

وتحدث المهندس الرشيد في الحوار الذي أجرته "اليوم" معه عن بعض النقاط التي تختص بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والخطط الاستراتيجية التي تم تنفيذها وفق خطة تنموية مستدامة اقتصادياً تنتهجها المدينة.. إلى التفاصيل:

في البداية نود الاطلاع على آخر التطورات التي وصلت إليها المدينة الاقتصادية فيما يخص التطوير والاستثمار.

ـ انتهينا من تطوير العديد من المرافق وخدمات البنية التحتية وبدأنا التشغيل الجزئي لميناء الملك عبدالله وبدأت بعض المصانع عملية التشغيل والانتاج بكوادر وطنية، وباتت المدينة الاقتصادية تحتضن الكثير من المرافق الصناعية والتجارية والاجتماعية والترفيهية والدينية وهناك أحياء سكنية متكاملة الخدمات أما الوادي الصناعي فقد بات يحتضن العديد من المصانع لشركات عالمية ووطنية مرموقة ورائدة في مجالات صناعية متخصصة ومتنوعة من الصناعات المتوسطة أو الخفيفة ويتم حاليا في الوادي الصناعي تطوير المرحلة الصناعية الثانية على مساحة 22 مليون متر مربع لمقابلة الطلب المتزايد من الشركات الصناعية الوطنية والعالمية وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية المرحلة الأولى على مساحة 3,6 مليون متر مربع، والذي شمل تجهيزها بكامل البنى التحتية من سفلتة وإنارة الطرق، والتمديدات الأرضية لشبكات الصرف الصحي، وشبكات الري، وشبكات مياه الشرب، وشبكات تصريف السيول ومياه الأمطار، بالإضافة إلى شبكة التيار الكهربائي.

كما تم توقيع عقود لبيع وتأجير أراضٍ صناعية لعدة شركات.

*ما أهم المشروعات الهامة التي عمدت المدينة الاقتصادية على انهائها خلال وتيرة متسارعة مع ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي ملحوظ؟
ـ اهم المشاريع التي عمدت المدينة عليها اطلاق التشغيل الجزئي لميناء الملك عبدالله مع وصول أول سفينة تجارية في سبتمبر 2013م، بعد اكتمال بناء 700 متر من الأرصفة تم تزويدها بثماني رافعات ذات مقاسات عالمية لتنفيذ عمليات تفريغ وتحميل الحاويات بطاقة أولية تصل إلى مليون ومئة ألف حاوية سنوياً، وسيستمر العمل على التوسع في التشغيل والبناء للوصول إلى 4 ملايين حاوية سنوياً مع نهاية العام 2015م، كما بدأت عملية الحفر لوضع وتجهيز أرصفة وأرضيات (الدحرجة) الخاصة بتحميل وتنزيل السيارات والمعدات المتحركة، وكذلك تجهيز مباني المرافق الحكومية داخل الميناء اضافة الى العمل بشكل متسارع على انجاز مشاريع البنية التحتية فمن حيث مشاريع الاتصالات والتقنية تواصل شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) تنفيذ المرحلة الأولى من ربط شبكة الاتصالات داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشبكة الألياف البصرية، حيث اكتمل حتى نهاية 2013م تمديد 19 كم من شبكة الألياف البصرية داخل المدينة وربطها بشبكة الألياف البصرية الوطنية لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة للأجزاء الحيوية فيها مثل: ميناء الملك عبدالله والفندق ومركز الاعمال في حي البيلسان والاحياء السكنية ومدرسة "أكاديمية العالم"والوادي الصناعي أما من حيث مشاريع الكهرباء، وإلحاقاً للاتفاقية المبرمة بين المدينة الاقتصادية وشركة الكهرباء السعودية لربط المدينة بشبكة الكهرباء الوطنية، فقد تم، بحمد الله، توقيع ثلاثة عقود متلازمة لتنفيذ ربط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشبكة الكهرباء الوطنية بقيمة 300 مليون ريال سعودي ومن حيث شبكات الطرق، وخدمات البنية التحتية، يتواصل العمل حالياً في تنفيذ أعمال البنية التحتية وتجهيزها في المرحلتين الثانية والثالثة من حي التالة غاردنز، والتي تشمل أراضٍ سكنية بمساحات مختلفة.

وتتركز الأعمال على تجهيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكات الاتصال والصرف صحي وقنوات السيول وتصريف مياه الأمطار إلى جانب سفلتة الطرق ورصفها.

كما أننا نواصل العمل الآن على تجهيز البنية التحتية لضاحية المروج، ومنها منطقة سكنية تحتوي على 270 فيلا.

* بما أن العمل التجريبي في ميناء الملك عبدالله قد ابتدأ، أين وصل؟ وما الخدمات التي يقدمها الآن؟ وما تأثيره المتوقع على الموانئ الاخرى داخل المملكة والدول المحيطة؟
ـ بحكم الموقع الجغرافي الاستراتيجي للميناء على البحر الأحمر، نحن على يقين بأنه سيكون جزءاً فاعلاً ومكملاً لمنظومة الموانئ في المملكة العربية السعودية، وسيساهم في استعادة الحصة السوقية السعودية في قطاع النقل البحري من الموانئ في الدول المجاورة.

كما أنه سيسهم في تعزيز خطوط الملاحة في البحر الأحمر، وبحمد الله، بدأنا وبدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة في عمليات التصدير والاستيراد والمسافنة. وفي مطلع شهر يناير 2014م قمنا بتصدير أول شحنة تجارية لشركة بترورابغ والمتجهة إلى سنغافورة.

*ما حجم الاستثمارات المالية التي جذبتها المدينة سواء الأجنبية أو المحلية؟ وكم عدد الشركات التي انضمت لها؟
ـ يشهد الوادي الصناعي حالياً تجمعاً فريداً للعديد من العلامات الصناعية والتجارية الرائدة محلياً وعالمياً، وبفضل الله، قمنا بتوقيع عقود نهائية مع أكثر من 60 شركة صناعية اختارت المدينة الاقتصادية لتكون مقراً رئيسياً لها منها شركة مارس (رائدة صناعة الحلويات والشوكولاته في العالم)، وشركة جرايف الأمريكية (احدى أكبر شركات صناعة التغليف في العالم)، وشركتي فايزر وسانوفي (الأكبر عالمياً في مجال الصناعات الدوائية)، وشركة توتال الفرنسية (المعروفة عالمياً في مجال الزيوت) وبترا (الرائدة في الشرق الأوسط لصناعة أجهزة وأنظمة التبريد) وشركة دانون.

ومن الشركات الوطنية الخطوط السعودية للتموين وعبداللطيف جميل ومجموعة الناغي والزاهد وتمر للصناعات الدوائية والجفالي والمراعي وحلواني وبندة ونسما للخدمات اللوجستية وغيرها، ومما يجدر ذكره هنا أن عدداً من تلك المصانع قد باشر في الإنتاج الفعلي من المدينة الاقتصادية وهي في طور البدء بالتصدير عن طريق ميناء الملك عبدالله لجميع أنحاء العالم، إضافةً إلى عدد من المصانع التي بدأت أعمال الإنشاء وستستفيد جميعها من الارتباط مباشرة بميناء الملك عبدالله، والذي سيكون نقطة وصول إلى 250 مليون مستهلك في العالم العربي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

* ما هي الصناعات الاقتصادية التي تستهدفونها في الوادي الصناعي؟ وما التقسيم المتوقع لها؟
ـ يغطي الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مساحة 63 مليون متر مربع، وهو مصمم ليستطيع استيعاب 2,500 منشأة صناعية في مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة مثل صناعة الأدوية وصناعة المواد الغذائية وخدمات التغليف والصناعات البلاستيكية ومواد البناء والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية وغيرها.

*هل أنتم مع توسع استراتيجية "تملك الأجانب" في السعودية بشكل عام؟
ـ استقطاب الاستثمارات الخارجية يجلب الثراء للاقتصاد، كما يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رئيسية على مستوى العالم، وهذا كله يعود بالخير على المواطن السعودي ويوفر فرص عمل للشباب السعودي، ويعزز دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأداة استراتيجية لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي وتنويعه وخلق القيمة للأفراد والقطاعات التجارية والصناعية على السواء وتنسجم رؤية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص عمل أمام الكوادر السعودية، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات في المملكة.

* ما هي المنشآت التعليمية التي يتم استهدافها في المدينة؟ وكيف ستؤثر على المستثمرين فيها؟
ـ نعتزم خلال الفترة القادمة إقامة العديد من المرافق التعليمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على أساس رؤيتنا وهي إنشاء مدينة شاملة ومستدامة وذكية للقرن 21 وفقاً لأعلى مستويات الجودة وانطلاقاً من التزامنا بتوفير أفضل بيئة تعليمية في المدينة والمناطق المحيطة بها، سنعمل على استحداث مجموعة من المدارس الخاصة والحكومية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وقد وفقنا ولله الحمد في تدشين أولى المؤسسات التعليمية لدينا وهي "أكاديمية العالم" والتي افتتحت في موعدها في سبتمبر 2012، وتديرها شبكة جيمس التعليمية. في أكاديمية العالم أكثر من 244 طالبا وطالبة على مقاعد الدراسة حالياً. وسنقوم في المستقبل ببناء مدرسة ثانوية، تليها مدرسة متوسط، ومدرسة حكومية ثم جامعة في العام 2016م بمشيئة الله.

كما سيتم توفير برامج للتعليم المهني وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ضمن سعينا لتمكين الشباب السعودي وتزويدهم بالمهارات والإمكانات التي تعينهم على أدوارهم التنموية، ومما لا شك فيه ان وجود برامج ومنشآت تعليمية في المدينة له تأثير كبير في عملية اتخاذ القرار للشركات التي تود الاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وأيضاً الراغبين في الانتقال للعيش والعمل فيها، وذلك من حيث تواجد مرافق تعليمية عالمية المستوى لأبناء الموظفين، ووجود تعليم جامعي ومهني يعني توفير مجموعة من المواهب والمؤهلين للتوظيف في المستقبل.

* ننتقل إلى الجانب العقاري للمدينة كونه جانبا استثماريا هاما لم تغفلوا عنه. حيث تم مؤخراً طرح أراضٍ جديدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. كيف تقيمون الإقبال على الأراضي؟ وهل انتهيتم من بيع كافة القطع؟
ـ فيما يتعلق بالإقبال، فبفضل من الله، لاقت جميع العقارات التي تم طرحها للبيع إقبالا استثنائياً، فعلى سبيل المثال تم بيع كافة الأراضي السكنية المطروحة بمنطقة الشاطئ، ونظراً للنجاح الكبير قمنا بطرح مرحلتين إضافيتين من الأراضي السكنية، والتي منحت المواطنين المزيد من الفرص لتملك الأراضي في أحد أرقى المناطق السكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تتميز بإطلالتها الساحرة على البحر الأحمر كما قمنا مؤخرًا بطرح أراضي المرحلة الثالثة من حي التالة غاردنز والمخصصة لذوي الدخل المتوسط، ولله الحمد تم بيع كافة الأراضي في فترة زمنية قصيرة.

* هل هناك آلية للتأكد من الوصول الى شريحة واسعة من المواطنين للامتلاك داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؟
ـ بالتأكيد، نحن حريصون على توفير منتجات عقارية لكافة شرائح المجتمع، ويتم الاعلان عنها بشكل قوي في وسائل الاعلام المختلفة، وقد وضعنا ضوابط، مثل السماح لشراء أرضين فقط كحد أعلى لكل مشتر، وذلك لضمان اتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، فيما يتم تطوير أحياء جديدة ستطرح هذا العام مثل الواحة والشروق اللتين تستهدفان ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وبطبيعة الحال فإن مشروع المدينة الاقتصادية ممتد وذو طبيعة مستدامة، ولا يمكن حصر تطويره خلال فترة زمنية محددة، وقد نجحنا ولله الحمد في جعل المدينة وجهة رئيسية تستقطب المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وسنظل نعمل بجد لدفع مسيرة المدينة نحو الأمام، ومواصلة النمو والازدهار.

* كيف سيؤثر تفعيل قانون الرهن العقاري على حركة البيع والشراء في عقارات المدينة الاقتصادية؟
ـ الإقبال على الاستثمار في عقارات المدينة الاقتصادية ممتاز وذلك من خلال تجربة طرح العديد من العقارات لمختلف الشرائح وبنفس النتيجة الإيجابية. وفي حال تفعيل قانون الرهن العقاري فإن ذلك سيفتح المجال للمزيد من الأشخاص الراغبين في الحصول على الأراضي السكنية المتنوعة والتي ستناسب مختلف مستويات الدخل وشرائح المجتمع، والمزودة ببنى تحتية عالية الجودة ومرافق وخدمات عامة محيطة بها ومنشآت تعليمية وطبية ومتاجر ومرافق اجتماعية وخدمات الأمن والسلامة والدفاع المدني.

* هل توفر مدينة الملك عبدالله الوحدات السكنية بالفعل لكافة شرائح المجتمع؟
ـ نعم بالفعل توفر المدينة العديد من المنتجات السكنية التي تتلاءم مع كافة شرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة بما في ذلك ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وذلك عن طريق التطوير المباشر من قبل الشركة أو التطوير من خلال مستثمرين عقاريين كذلك، هناك مساكن العمال (قرية العمال1) التي بدأنا تطويرها في الوادي الصناعي وتتسع لخمسة آلاف عامل.

وحي الشروق لذوي الدخل المحدود، وهو عبارة عن حي سكني متكامل يضم مبان سكنية ذات شقق مختلفة الأحجام، ومحلات تجارية ومدارس وخدمات. وحي الواحة لذوي الدخول المتوسطة وهو عبارة عن فلل متصلة وأبراج سكنية ذات شقق بأحجام مختلفة. وحي التالة جاردنز الذي يستهدف ذوي الدخل المتوسط ويتضمن أراضي وفلل سكنية.

وفيما يخص الأراضي والمساكن الراقية ستجد حي المروج ويضم أحياء الشاطئ والجولف وأخيراً حي البيلسان الذي يعد النواة الأولى لأول مجتمع سكني تجاري في المدينة الاقتصادية.

* هل هناك إقبال على الانتقال للمدينة من قبل السعوديين؟
ـ معظم الساكنين حالياً هم من الذين يعملون في المدينة الاقتصادية سواء في الشركات المستثمرة أو في أحد المصانع في الوادي الصناعي أو في ميناء الملك عبدالله وفندق البيلسان أو من موظفي الشركات في المحافظات المجاورة مثل بترورابغ، ونحن نتوقع بالفعل أن يرتفع عدد السعوديين المنتقلين للمدينة بشكل كبير في الفترة القادمة وذلك بسبب افتتاح المزيد من المصانع والشركات والتوسع في تشغيل ميناء الملك عبدالله، حيث ستستمر جميعها في تقديم العديد من فرص العمل المتميزة. كما ستقوم المدينة قريباً بتسليم المزيد من وثائق التملك لأصحاب الأراضي بحي "التالة غاردنز" والتي انتهت كافة أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية لأراضيها، كما ستقوم بتسليم وحدات أبراج المارينا لمالكيها خلال الفترة القادمة.