"البحري" تقترب من اتمام أكبر اندماج في تاريخ السوق السعودي

صدرت مطلع الأسبوع الجاري موافقة المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والتي تعد أهم الموافقات النظامية لاتمام أكبر عملية اندماج في تاريخ السوق السعودي لأسطول وعمليات شركة فيلا البحرية المملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية مع شركة البحري.

وأوضح المهندس صالح بن ناصر الجاسر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" أن صيغة الاندماج التي سبق إعلانها في 4 نوفمبر 2012م، والمتلخصة في دمج أسطول وعمليات شركة فيلا ضمن البحري مقابل عوض قدره (4,875,000,000) أربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون ريال تدفع البحري منها (3,122,812,500) ثلاثة مليار ومائة واثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنا عشر الف وخمسمائة ريال سعودي نقداً، واصدار (78,750,000) ثمانية وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم بسعر 22,25 للسهم، لتمثل بذلك حصة أرامكو في البحري نحو 20% عند اتمام الصفقة، وعندئذ تصبح البحري الناقل الحصري للنفط المباع من شركة أرامكو السعودية على أساس التسليم للعميل بواسطة ناقلات النفط العملاقة بموجب عقد شحن بحري طويل الأجل.

وأوضح الجاسر بأن صفقة الدمج ستدخل إلى الهيكل الجديد للبحري كامل أسطول فيلا المتكون من 14 ناقلة نفط عملاقة، وناقلة نفط عملاقة أخرى تستخدم للتخزين العائم، وخمس ناقلات منتجات بترولية مكررة، إضافة إلى جميع أطقم ناقلات فيلا وعدد من الموظفين وجزء من أنظمة أعمالها، مبيناً بأن البحري ستصبح بعد هذا الاندماج رابع أكبر شركة نقل بحري في العالم من حيث السعة الطنية لناقلات النفط العملاقة بأسطول يتكون من 31 ناقلة نفط عملاقة.

وقال الجاسر بأن البحري تعمل حالياً على استكمال اجراءات اتمام الصفقة والمتمثلة في تسليم ملف الاندماج الى هيئة سوق المال ليجري بعدها الدعوة الى الجمعية العمومية غير العادية خلال فترة 25 يوم حسب انظمة الهيئة، وبعد موافقة الجمعية سيتم اتمام عملية تسليم أول مجموعة من ناقلات فيلا العملاقة إلى البحري خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ انعقاد الجمعية، وسيعقب ذلك استكمال استلام كامل أسطول وعمليات فيلا، إلا أن العقد الحصري سيكون فاعلا عند أول عملية تسليم للسفن.

وأشار الجاسر إلى الاهتمام والدعم المباشر التي نالتها هذه الصفقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين مما أسهم في تسهيل الكثير من الاجراءات تمهيداً لتحقيق هذا الفتح جديد لصناعة النقل البحري في المملكة، والذي سينتج عنه بزوغ ناقل وطني ضخم بأسطول قوامه 72 سفينة وناقلة عملاقة في مجالات متعددة تؤسس لصناعة نقل بحري مزدهرة في المملكة وفق رؤى ومعايير عالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة ستؤدي إلى تخفيض أثر تعرض البحري لتقلبات أسعار نقل النفط الخام وتعظيم العوائد لمساهميها، شركة أرامكو السعودية ستواصل إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام مع عملائها مباشرة فيما ستتولى البحري تقديم خدمات شحن موثوقة لأرامكو، وسيعمل الطرفان على استكشاف المزيد من الفرص المجدية لتوسيع التعاون بينهما في مجال الأنشطة البحرية، كما ستؤدي هذه الصفقة .