"الباحة": المراجع الخارجي يشك في استمرار الشركة إذا لم تنجح في دخول مشروعات جديدة

اعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية النتائج المالية السنوية المنتهية في 1/12/2011م والتي اظهرت صافي خسارة تبلغ 5,720,025 ريالا مقابل صافي خسارة 6,428,794 ريالا للعام السابق وذلك بانخفاض قدرة 11% .

وبلغت خسارة السهم 0.38 ريال مقابل خسارة 0.43 ريال للعام السابق .

كما بلغ اجمالي الخسارة 1,375,149 ريالا مقابل إجمالي خسارة 1,121,727 ريال للعام السابق بارتفاع قدرة 22.6% . بينما بلغت الخسارة التشغيلية 9,815,338 ريالا مقابل خسارة 8,516,564 ريالا للعام السابق وذلك بارتفاع قدرة 15.25% .

وتعود أسباب الخسارة إلى تكوين مخصص مشروعات تحت التنفيذ ومخصص لمخزون راكد لمصنع الجلد مع زيادة في المصروفات العمومية والإدارية مع انخفاض في قيمة الأصول نتيجة إعادة التقييم وانخفاض صافي الخسارة عن العام السابق يرجع إلى الزيادة في إيرادات الاستثمار.

وورد بتقرير المراجع الخارجي فقرة تحفظ تشير الى ان ادارة الشركة لم تقم بتطبيق المتطلبات الخاصة بلائحة حوكمة الشركات وفقا للقرار الصادر من هيئة السوق المالية.

وتم لفت الانتباه إلى انه يوجد شك في استمرارية الشركة نظرا لأن استمرارها يعتمد على نجاح مفاوضتها بشأن الدخول في مشروعات جديدة أو فتح مجالات عمل جديدة وكذلك على نجاحها في تخفيض رأس مالها لتفادي تجاوز خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال الحالي لها وبالتالي تعرضها لتطبيق المادة 148 من نظام الشركات بالمملكة على الرغم من توقف معظم أنشطة الشركة وانخفاض حجم الأعمال الخاصة بأنشطتها على مدى الأربع سنوات السابقة.

وكما هو وارد بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية فقد قرر مجلس إدارة الشركة إلغاء مذكرات التفاهم مع بعض الشركات والذي سبق الإعلان عنها على موقع تداول بالإضافة إلى إلغاء العقد المبرم مع شركة الساطعة وكذلك وكما هو وارد بالإيضاحات المتممة للقوائم فقد تقدمت ادارة الشركة بطلب للهيئة العامة للسوق المالية بتخفيض رأس مال الشركة وقدمت الشركة خطة عمل مع طلب تخفيض رأس مالها وقد أصدرت القوائم بافتراض استمرارية الشركة.

وأوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مالها من 150 مليون ريال إلى 48 مليون ريال ولم تحصل الشركة حتى تاريخ إصدار التقرير على موافقة الهيئة العامة للسوق المالية على التخفيض.

وقامت الشركة بإعداد دراسة بالقيمة الاستردادية للأصول الثابتة عن طريق احد المكاتب المتخصصة وقد تبين من تلك الدراسة وجود انخفاض في القيمة الاستردادية للأصول الثابتة عن صافي القيمة الدفترية لها في 31/ 12/ 2011م بمبلغ 1,361,028 ريالا وقد بلغ الانخفاض في القيمة الاستردادية لعام 2010م مبلغ 2,529,499 ريالا.