محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن بلدية دبي يحدد أهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (18) لسنة 2026 بشأن بلدية دبي، والذي يحدد أهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها، بما يعزز دورها في دعم التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز تنافسية إمارة دبي عالمياً.

ووفقاً لبيان حكومي، نص القانون على تطبيق أحكامه على بلدية دبي المنشأة بموجب أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، باعتبارها دائرة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

ووفقاً للقانون، تمارس البلدية صلاحياتها واختصاصاتها في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ما لم تُستثنَ هذه المناطق من الخضوع لاختصاصاتها بموجب نص خاص.

أهداف البلدية

وحدد القانون أهداف بلدية دبي، والتي تشمل تطوير نظام تخطيط حضري متكامل ومستدام يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على الموروث الحضاري للإمارة، وتعزيز جمالية دبي من خلال تطوير المرافق العامة والترفيهية وزيادة الرقعة الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

كما تشمل أهداف البلدية تطوير البنية التحتية وتعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات، وتطوير قطاع البناء والتشييد وتبني التقنيات المتقدمة، وضمان السلامة والصحة العامة وسلامة الغذاء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن الأهداف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتقديم خدمات استباقية ومتكاملة تسهم في تحقيق الرفاه وجودة الحياة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية وتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية والمدن والمؤسسات النظيرة حول العالم.

اختصاصات وصلاحيات البلدية

وحدد القانون اختصاصات بلدية دبي والمهام والصلاحيات المنوطة بها لتحقيق أهدافها، وكذلك السلطات الممنوحة لها لممارسة مهام الرقابة والتفتيش والتحقق من الالتزام بالتشريعات المعمول بها.

وأجاز القانون للبلدية، وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأيٍ من الاختصاصات أو الصلاحيات المنوطة بها بمقتضى أحكام القانون، وذلك بموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدد بموجبها حقوق والتزامات البلدية والجهة المتعاقد معها، والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بالاختصاصات والصلاحيات التي تم تعهيدها إليها من البلدية.

الجهاز التنفيذي للبلدية

ونظم القانون الجهاز التنفيذي لبلدية دبي، الذي يتكون من المدير العام والمديرين التنفيذيين وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين، كما نظم القانون آلية تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته، بأن يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

كما حدد القانون الموارد المالية للبلدية، ونظم حساباتها وسنتها المالية وفق أصول ومعايير ومبادئ المحاسبة الحكومية.

التعاون مع البلدية

وألزم القانون جميع الأشخاص والجهات الحكومية بالتعاون التام مع البلدية والمؤسسات التابعة لها وتلبية متطلباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والتقارير التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها ومزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب أحكامه والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

الحلول والإلغاءات

ويحل القانون رقم (18) لسنة 2026، محل أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، على أن يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.

كما يستمر العمل بالتشريعات والأنظمة والأوامر المحلية والقرارات واللوائح المعمول بها لدى البلدية، بما فيها التشريعات الصادرة تنفيذاً لأمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (18) لسنة 2026 والتشريعات السارية في الإمارة، إلى حين صدور التشريعات والأنظمة والقرارات واللوائح التي تحل محلها.

ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.