مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميري.

في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء الجهود المتواصلة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله من أجل إحراز تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجاء في إطار هذه الجهود الخيّرة لقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في واشنطن أمس الأول الإثنين مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ونائبه دولة السيد جي دي فانس، وما جرى خلال اللقاء من مناقشات إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة.

وأشاد مجلس الوزراء بتوقيع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأحد الماضي في المنامة، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، الذي يشكل خطوة استراتيجية، وركيزة أساسية نحو تطوير العمل الخليجي المشترك، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم التجارة البينية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتطوير منظومة النقل الإقليمي.

كما أشاد المجلس بالمركز المتقدم الذي أحرزته دولة قطر في مؤشر سيادة القانون 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالميَّة، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث حلت ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليمياً في خمسة مؤشرات رئيسيَّة، شملت إنفاذ اللوائح التنظيميَّة، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والنظام والأمن.

وأكد المجلس أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة لدولة قطر في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز كفاءة المؤسسات، ودعم منظومة العدالة والنزاهة والشفافية، واستمرار جهودها في تطوير منظومتها المؤسسية والتشريعية، وتعزيز فاعليَّة تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية، بما يدعمُ مبادئَ العدالة والمساءلة ويرسّخ الثقة في المؤسسات الوطنية.

من جانب آخر جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر، بأشد العبارات استمرار اعتداءات جماعة الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخين باليستيين، وما سبقه من استهداف للمدينة المنورة بصاروخ باليستي، وذلك في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين، وسلوك عدواني مشين واستهتار مرفوض بأرواح المدنيين، وانتهاك سافر لسيادة المملكة وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، مشدداً على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، وعلى ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة، ومجدداً تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكداً أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجة على جدول أعمالـه، حيث وافـق المجلس على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات بدولة قطر من الرسوم الجمركية، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف إعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية، تنفيذاً للالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ودعماً لقطاع الطيران المدني بما يتسق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل والصحة والسلامة المهنية بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر ووكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد التعليم العالي للتكوين الدبلوماسي والقنصلي (INESDYC) التابع لوزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية تركيا، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.

وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتقريرا عن نتائج المشاركة في الدورة (37) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (القاهرة - أكتوبر2026)، وتقريرا عن نتائج المشاركة في الملتقى الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية (الرياض - أكتوبر 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.