أليك القابضة: 1.9 مليار درهم حجم السيولة المتاحة.. والطلب على المشاريع في الإمارات ظل إيجابياً

شعار شركة أليك القابضة

أعلنت شركة أليك القابضة أن حجم السيولة المتاحة - بما فيها الاستثمارات في أدوات السيولة النقدية- بلغ نحو 1.9 مليار درهم، موزعة بين 1.4 مليار درهم أرصدة نقدية وبنكية و470.9 مليون درهم في أدوات سيولة.

وأوضحت الشركة في بيان لنتائج الربع الثالث 2026، أن إجمالي أصول الشركة بلغ 12.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 20.9% مقارنة بنهاية 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الذمم المدينة المرتبطة بالعقود من 3.3 مليار درهم إلى 4.5 مليار درهم بالتزامن مع توسع أنشطة المشاريع.

وبينت أن صافي رأس المال العامل بلغ 1.4 مليار درهم، مقارنة مع 856.2 مليون درهم في نهاية 2025، مشيرة إلى أن إجمالي القروض بلغ 974.1 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2026، بانخفاض عن مستوى 1.1 مليار درهم المسجل في 30 يونيو 2026، وارتفاع عن مستوى 429.3 مليون درهم المسجل في نهاية عام 2025، لافتة إلى أن ذلك يُعزى إلى عمليات السحب من تسهيلات تمويلية جديدة لأجل، بما في ذلك تسهيلات بقيمة 150 مليون درهم مخصصة لمشاريع مراكز البيانات المرتقبة.

ومن ناحية أخرى، حافظت الشركة على صافي نقد قدره 636.2 مليون درهم (ما يعادل 0.5 ضعف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً السابقة)، فيما بلغت الرافعة المالية الإجمالية 0.9 ضعف، وهو مستوى يقع ضمن نطاق تطلعات الشركة للسنة المالية 2026 والبالغ حوالي 1.0 ضعف.

محفظة المشاريع والمؤشرات التشغيلية

أوضحت الشركة أن قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ بلغت 29.4 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بما يعادل نحو 1.7 مرة الإيرادات المسجلة خلال الاثني عشر شهراً السابقة، متوقعة الاعتراف بنحو 20% من قيمة المحفظة، بما يعادل 5.9 مليار درهم، كإيرادات خلال الربع الأخير من 2026، فيما يُتوقع تسجيل الجزء المتبقي خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وأشارت إلى أن المحفظة تتوزع على قطاعات الهندسة والإنشاءات وحلول الطاقة والأعمال ذات الصلة، كما تتركز غالبية المشاريع في دولة الإمارات، مع وجود مشاريع في المملكة العربية السعودية، لافتة إلى مواصلتها توسيع قدراتها من خلال تأسيس شركات تابعة متخصصة في حفر الأنفاق وأعمال التصريف وتأجير المعدات.

التوقعات المستقبلية

أوضحت الشركة أن الطلب على المشاريع في دولة الإمارات ظل إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مدعوماً بالاستثمارات في قطاعات الطيران والطاقة والضيافة والبنية التحتية الرقمية، رغم احتمال تباطؤ ترسية بعض المشاريع على المدى القريب نتيجة التطورات الإقليمية.

وفي السعودية، أشارت أليك إلى أن رؤية 2030 تواصل توفير فرص استثمارية في قطاعات السياحة والطاقة والتنمية الحضرية، مؤكدة أنها تتبع نهجاً انتقائياً في اختيار المشاريع، مع التركيز على التسعير المناسب وتوزيع المخاطر وتحقيق العوائد المستهدفة.

وبينت أنها تستهدف نمواً في الإيرادات خلال 2026 يتراوح بين 45% و50%، مع هامش إجمالي ربح بين 7.5% و9.5%، وهامش للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 6.5% و8.5%. كما تتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية نحو 3% من الإيرادات خلال العام، وأن تصل الرافعة المالية الإجمالية إلى نحو مرة واحدة.