بومان تحذر من تصحيح حاد للأسهم إذا خيبت رهانات الذكاء الاصطناعي الآمال

قالت ميشيل بومان، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنها ترى عدداً من المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي انطلاقاً من الأسواق المالية، من بينها احتمال حدوث تراجع حاد في أسعار الأسهم إذا جاءت عوائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي دون التوقعات.

وفي كلمة ألقتها في واشنطن يوم الثلاثاء، حذّرت بومان من مخاطر "حدوث تصحيح كبير في تقييمات الأسهم" نتيجة عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب "ارتفاع حاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق الخاصة".

وقالت: "قد تؤدي انخفاضات أسعار الأسهم إلى تقويض متانة الإنفاق الاستهلاكي. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على القطاعات الاقتصادية الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان واستثمارات الشركات الصغيرة".

تأييد رفع الفائدة 

أشارت بومان أيضاً إلى إمكانية تأييدها رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي هذا العام، والمقرر عقده الشهر المقبل، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقالت: "أرى اليوم مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية، في حين تبدو أوضاع سوق العمل آخذة في التحسن. وهذا يشير إلى أنه لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه لإعادة التضخم إلى مستوى أقرب إلى 2%".

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم يومي 27 و28 أكتوبر، بعدما رفعوها بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر. وكانت تلك أول زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2023، في إطار مساعي صانعي السياسات لاحتواء التضخم الذي ظل أعلى من مستهدفهم البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات.

بيانات التضخم أعلى من المتوقع

قالت بومان إنها أيدت قرار الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لإتاحة الوقت أمام البنك المركزي لفهم كيفية تطور الأوضاع بصورة أفضل، وتقييم تأثير زيادة سبتمبر على الاتجاهات الأساسية للاقتصاد. لكنها أشارت، في تصريحات مكتوبة أعدتها مسبقاً قبل كلمة أمام مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أعلى مما كانت تتوقع.

وأضافت: "على الرغم من أنني ما زلت أتوقع انحسار عدد من العوامل التي تدفع التضخم إلى الارتفاع حالياً خلال العام المقبل، فإن التضخم أثبت في الوقت الراهن أنه أكثر استمرارية مما كنت أتوقع".

كانت غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشارت في سبتمبر، وفقاً لمتوسط توقعاتهم، إلى أن رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل سيكون ضرورياً قبل نهاية العام.

ورغم أن عدداً من مسؤولي الفيدرالي أكدوا هذا التوجه في تصريحاتهم الأخيرة، وأشاروا إلى إمكانية تنفيذ الزيادات بوتيرة تدريجية، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن على الفيدرالي النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أي بزيادة أكبر، خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.

ارتفاع أسعار المستهلكين

جاءت تصريحات والر قبيل إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أكتوبر بأكثر مما كان متوقعاً، مع تسارع التضخم الأساسي إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق، وهو المستوى الذي قال والر إنه قد يُعزّز الحاجة إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة.

وفي سياق منفصل، قالت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، التي تحدثت أيضاً يوم الثلاثاء، إنها لا تزال ترى ضرورة رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة. لكنها لم تلتزم بتأييد زيادة كبيرة دفعة واحدة.

وقالت لوغان في تصريحات مكتوبة أعدتها مسبقاً لمؤتمر في هيوستن: "لا يزال من الواضح بالنسبة لي، في ضوء التوقعات الحالية، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما"، في إشارة إلى اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، والتي تشارك هذا العام في التصويت على قراراتها.

التوسع في الذكاء الاصطناعي

في كلمتها، أثارت بومان أيضاً مخاوف بشأن الارتفاع السريع في الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تسجيل زيادات ملحوظة في إصدارات سندات الشركات والائتمان الخاص وتمويل المشاريع، والتي تتجه إلى تجاوز 800 مليار دولار هذا العام.

وقالت: "نظراً إلى تصنيفاتها الائتمانية القوية، تحملت شركات الحوسبة فائقة النطاق وشركات التكنولوجيا الكبرى التزامات خارج الميزانية العمومية، بما يتيح لشركات أصغر وأكثر عرضة للمخاطر استخدامها كضمانات في عمليات التمويل القائم على الأصول، المخصصة لبناء مراكز البيانات وشراء معدات الحوسبة المتقدمة".

وأضافت: "اقترنت هذه الروابط بين شركات الذكاء الاصطناعي أيضاً باستثمارات في الأسهم تنفذها شركات الحوسبة فائقة النطاق ومصممو الرقائق في شركات أصغر تشتري منتجاتها، ما يخلق انطباعاً بوجود تمويل دائري".