بنك قطر للتنمية يطلق هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار نمكّن الطموح ونصنع التقدّم

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار "نمكّن الطموح ونصنع التقدّم"، وذلك تزامناً مع احتفائه بدخول عامه الثلاثين على التأسيس، في خطوة تعكس تطور دوره كمُمكن للقطاع الخاص القطري، ورؤيته الرامية إلى بناء مستقبل واعد لمنظومة الأعمال في قطر.

وأوضح البنك في بيان اليوم أن إطلاق الهوية البصرية المحدثة يأتي تتويجاً للتطور الكبير الذي شهده خلال السنوات الماضية، ليفتح فصلاً جديداً من التميز في تحقيق رسالته بدعم منظومة الأعمال في قطر وتمكينه لقيادة مستقبل مستدام ومزدهر، عبر تقديم خدمات نوعيّة ترتقي بالجودة إلى مستوى تطلعات القطاع الخاص القطري.

وأشار البنك إلى أنه يركز في مرحلته الجديدة على قيم الطموح والتقدم، انطلاقاً من إيمانه بأن الطموح القطري هو المحرك الأساسي للتطور والازدهار، وأن التقدّم المستدام يتحقق من خلال تمكين الأفراد والشركات من تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع وشركات قادرة على توليد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.

وتجسد الهوية الجديدة بملامحها الحديثة والمبتكرة، منهجية البنك في العمل، والتي تنطلق من استكشاف الإمكانات لدى رواد الأعمال والشركات، وتمكين طموحهم بالأدوات والحلول المناسبة في كل مرحلة من مراحل النمو، وصناعة التقدم عبر تحويل الأفكار إلى مشاريع وشركات أكثر تنافسية وقدرة على التوسع والابتكار، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة قطر.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "على مدى ما يقارب ثلاثة عقود، تطور دور بنك قطر للتنمية بالتوازي مع تطور القطاع الخاص القطري ونمو طموحاته، فيما ظل التزامنا راسخاً بدعم مسيرته وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة.

وتمثل هويتنا المؤسسية الجديدة امتداداً لهذا الإرث، وتجسيداً لرؤيتنا المستقبلية، وللدور الذي نؤديه اليوم كممكن للقطاع الخاص وشريك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأضاف: "نؤمن بأن هذه الهوية المحدثة ستمنح أعمالنا زخماً إضافياً لنفتتح مرحلة جديدة أكثر طموحاً وتأثيراً، لنكون سنداً لرواد الأعمال في الدولة وداعماً لشركات القطاع الخاص، عبر حلول متطورة تواكب متطلبات المستقبل، بالتعاون مع شركائنا في منظومة الأعمال".

ومنذ تأسيسه بموجب المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1997 الصادر عن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، رافق بنك قطر للتنمية مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة قطر، وأسهم في دعم القطاع الصناعي، وتعزيز ريادة الأعمال، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات القطرية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وتتسع أعمال البنك وفق نموذجٍ متكامل، لتشمل ركائز دعم الابتكار، وتنمية الأعمال المحلية، وتفعيل منظومة التصدير، وتمكين المشاريع الوطنية بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز ازدهار القطاع الخاص للأجيال القادمة.