نادك توقع مذكرة تفاهم مع شركة ندى بقيمة استرشادية 370 مليون ريال لشراء قطيع من الأبقار المنتجة للألبان

شعار الشركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادك

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي "شركة ندى" .

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن مذكرة التفاهم تحدد الشروط الرئيسية الاسترشادية للصفقة المقترحة، والتي تتكون من ثلاث اتفاقيات نهائية يتم التفاوض عليها وتوقيعها في وقت واحد وهي:

 - اتفاقية شراء شركة نادك من شركة ندى قطيعاً من الأبقار المنتجة للألبان بقيمة إجمالية استرشادية قدرها 370 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، وتخضع لتعديلات مختلفة يتم الاتفاق عليها لاحقاً بموجب الاتفاقيات النهائية.

-اتفاقية تنظم استخدام وإشغال شركة نادك لمزرعة الألبان والمرافق ذات العلاقة العائدة لشركة ندى لغرض تشغيل وإدارة القطيع لفترة انتقالية.

 - اتفاقية طويلة المدى تورد بموجبها شركة نادك الحليب الخام إلى شركة ندى.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تنتهي في أقرب التواريخ الآتية: تاريخ توقيع شركة نادك وشركة ندى للاتفاقيات النهائية؛ أو تاريخ انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ مذكرة التفاهم؛ أو التاريخ الذي يتفق فيه الطرفان كتابةً على إنهاء مذكرة التفاهم.

وذكرت أن إتمام الصفقة يخضع لشروط معتادة، تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – استكمال الفحص النافي للجهالة، والحصول على أي موافقات نظامية أو موافقات من أطراف ثالثة قد تكون مطلوبة.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة نتيجة توقيع مذكرة التفاهم في الوقت الحالي، عدا سداد شركة نادك لشركة ندى عند التوقيع عربوناً مسترداً بقيمة 74 مليون ريال (يمثل 20% من قيمة الشراء الاسترشادية)، على أن يُحتسب ويُخصم من قيمة الشراء عند الإتمام، ويُسترد بالكامل في حال عدم إتمام الصفقة، مبينة أنه سيتم تحديد الأثر المالي للصفقة عند توقيع الاتفاقيات النهائية.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم لا تعد ملزمة قانوناً للطرفين، باستثناء أحكام محددة تنشأ عنها عند التوقيع التزامات ملزمة وواجبة النفاذ بين الطرفين، وهي الالتزام بالتفاوض على الاتفاقيات النهائية على أساس الشروط التجارية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، والأحكام المتعلقة بالمدة والإنهاء، والعربون، والحصرية، والتكاليف والمصاريف، والسرية، والإعلانات، والقانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات.

وعليه، فإن توقيع مذكرة التفاهم لا يُعد التزاماً بإتمام الصفقة، ولا يوجد ما يضمن إتمامها، حيث يظل ذلك خاضعاً لاستكمال الفحص النافي للجهالة بشكل مُرضٍ، وإتمام وتوقيع الاتفاقيات النهائية، والحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة.

وذكرت الشركة أنها ستفصح عن أي تطورات جوهرية بشأن الصفقة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.