الجادة الأولى تتخارج من صندوق لا بيرل وترفع ملكيتها في صندوق الشاطئ العقاري إلى 81.6%

شعار شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري

أعلنت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري توقيع اتفاقية مع شركة أوج للتطوير والاستثمار العقاري تتضمن بيع كامل وحداتها في صندوق لا بيرل العقاري، والتي تمثل 38.6% من إجمالي وحدات الصندوق، مقابل استحواذها على كامل وحدات أوج في صندوق الشاطئ العقاري، والتي تمثل 48.9% من وحداته، إضافة إلى تسوية نقدية لصالح الجادة الأولى بقيمة 6.35 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن قيمة الصفقة تبلغ 130.96 مليون ريال، مشيرة إلى أن ملكيتها في صندوق الشاطئ سترتفع بموجب الاتفاقية من 32.7% إلى نحو 81.6%، فيما ستتخارج بالكامل من صندوق لا بيرل.

وأوضحت أن متحصلات الصفقة تتمثل في وحدات استثمارية إضافية في صندوق الشاطئ بقيمة 124.62 مليون ريال، إلى جانب المبلغ النقدي البالغ 6.35 مليون ريال.

وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول صندوق الشاطئ نحو 255.1 مليون ريال، وتتكون من أرض في حي الشاطئ بمدينة جدة بمساحة 15.6 ألف متر مربع ومعامل بناء يبلغ 6.25، إضافة إلى سيولة نقدية بنحو 45 مليون ريال، مع عدم وجود تمويل قائم على الصندوق.

وذكرت الجادة الأولى أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجيتها لإعادة توزيع استثماراتها العقارية ورفع كفاءة توظيف رأس المال، من خلال التخارج من أصل عقاري مدر للدخل بلغ مرحلة متقدمة من النضج الاستثماري، وزيادة الاستثمار في أصل يمتلك فرصًا أكبر للتطوير والنمو.

وأضافت أنها تعتزم دراسة عدد من الخيارات للاستفادة من أرض صندوق الشاطئ، تشمل تطوير مشروع عقاري أو توظيف الأصل ضمن حلول استثمارية وتمويلية أخرى، وذلك وفقًا لدراسات الجدوى والاعتمادات اللازمة.

وتوقعت الشركة تحقيق ربح بقيمة نحو 3.56 مليون ريال من الصفقة، على أن يتم تحديد الأثر المالي النهائي عند إتمام نقل الوحدات وتسوية الاستثمار في الصندوق.

أشارت إلى أن التخارج الكامل من صندوق لا بيرل سيترتب عليه إنهاء استثمار الشركة في الصندوق وانتهاء علاقتها المرتبطة بإدارة وتطوير أصوله، بما في ذلك اتفاقية التطوير القائمة، وفق الأحكام التعاقدية وإجراءات الإنهاء ذات الصلة.

كما أوضحت أن ارتفاع ملكيتها في صندوق الشاطئ إلى نحو 81.6% قد يترتب عليه تغيير في المعالجة المحاسبية للاستثمار، بما في ذلك إمكانية توحيد القوائم المالية للصندوق ضمن القوائم الموحدة للشركة إذا تحققت متطلبات التوحيد وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.

وفي هذه الحالة، قد تخضع المعاملات والإيرادات المتبادلة بين الشركة والصندوق، بما فيها الإيرادات الناتجة عن اتفاقية التطوير القائمة مع صندوق الشاطئ، للاستبعاد عند إعداد القوائم المالية الموحدة بالقدر الذي تعتبر فيه معاملات داخل المجموعة.