الطاقة في أسبوع: قطر للطاقة تقترض من البنوك الصينية.. وموجة ارتفاع أجور الشحن تمتد إلى الناقلات الأصغر

تقرير الطاقة لهذا الأسبوع يتطرق إلى لجوء «قطر للطاقة» للاقتراض من البنوك الصينية بعد خسائر في مبيعات الغاز قُدرت بنحو 24 مليار دولار؛ وأسعار قياسية لايجار ناقلات الخام، لدرجة ان استئجار ناقلة لنقل النفط من الولايات المتحدة إلى الصين أكثر تكلفة من إطلاق صاروخ إلى الفضاء، في وقت أصبحت تكلفة الشحن تمثل نحو 27% من إجمالي تكلفة الشحنة مقابل 3% قبل الحرب. كما يتطرق التقرير إلى بدء طاجيكستان استيراد النفط الإيراني بعدما شكّل الوقود الروسي أكثر من 91% من وارداتها، وتصدُّر عُمان موردي الغاز المسال إلى الهند بينما تراجعت حصة قطر من نحو 45% إلى 4.3%.

قطر للطاقة تقترض 3 مليارات دولار من بنوك صينية لتمويل رأس المال العامل.

الحدث: «قطر للطاقة» تقترض 3 مليارات دولار من بنوك صينية.

السبب: تراجع صادرات الغاز واستمرار الالتزامات التعاقدية وارتفاع تكاليف الإمدادات البديلة.

التأثير: يخفف القرض الضغط على السيولة، مع توقع استمرار الضغوط المالية إلى حين استعادة الطاقة الإنتاجية، وهو ما قد يستغرق نحو 3 سنوات.

حصلت «قطر للطاقة» على قرض مجمع بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات من 4 بنوك صينية، في وقت تواجه فيه ضغوطاً على تدفقاتها النقدية جراء تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال والأضرار التي لحقت بمنشآت الإنتاج. 

ووفقاً لـ«بلومبرغ»، ستُستخدم حصيلة القرض لتمويل احتياجات رأس المال العامل، فيما أفادت تقارير بأن الشركة تجري محادثات للحصول على تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات دولار أو أكثر لعمليات شحن الغاز المسال. 

ويستهدف التمويل سد فجوة بين التزامات تشغيلية وتعاقدية مستمرة وإيرادات تصدير تراجعت بما يصل إلى 96%، إذ قدرت رويترز خسائر مبيعات الغاز القطري بنحو 24 مليار دولار حتى أغسطس، نتيجة اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت الإنتاج.

وتشير تقديرات «ريستاد إنرجي» إلى أن تكلفة إصلاح منشآت النفط والغاز المتضررة في الخليج انخفضت إلى نحو 40 مليار دولار، مقارنة بـ 58 مليار دولار في تقديرات أبريل. لكن إصلاح منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر قد يستغرق نحو 3 سنوات، مع خروج طاقة إنتاجية تبلغ 12.8 مليون طن سنوياً من الخدمة.

ويعني ذلك أن تعافي الإيرادات قد يتأخر عن تحسن حركة الملاحة، ما قد يطيل الحاجة إلى التمويل لتغطية الالتزامات التشغيلية والتعاقدية.

وتتحمل الشركة في الوقت نفسه تكلفة إضافية لحماية علاقاتها مع العملاء، فقد اشترت 33 شحنة من الغاز الأمريكي للوفاء بالتزاماتها، بالتوازي مع استخدام أسطولها الضخم من الناقلات. ويعني ذلك أنها تدفع ثمن الإمدادات البديلة قبل أن تحصّل عوائدها، وبتكلفة تتأثر بارتفاع أسعار الشحن وتأمين مخاطر الحرب، وقد يكون هامش ربحها على هذه الشحنات محدوداً، ما يشير إلى أن الأولوية لدى الشركة هي الحفاظ على مصداقية العقود.

وعلى صعيد المالية العامة، بلغ عجز الموازنة القطرية 31.5 مليار ريال في النصف الأول من 2026، متجاوزاً العجز المتوقع لكامل العام والبالغ 21.8 مليار ريال. وأعلنت الحكومة خفض المصروفات التشغيلية في بعض الجهات بما يصل إلى 30%، مع استثناء الرواتب والمشروعات الرأسمالية. ويُبقي الاقتراض على مستوى الشركة العبء بعيداً عن الميزانية العامة، لكنه يضيف ديناً على الجهة التي تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

ماذا يحدث في أسواق ناقلات الخام؟ والى متى سيستمر الزخم؟

الحدث: اسعار ناقلات الخام الأصغرحجماً تصل لمستويات قياسية.

السبب: انتقال ناقلات  VLCCإلى آسيا وخليج عُمان بحثاً عن إيرادات أعلى، ما قلّص المعروض في الأطلسي ودفع المستأجرين إلى التنافس على ناقلات أصغر حجماً.

التداعيات: قد يستمر الزخم مع قوة هوامش التكرير وشح السفن.

امتدّت موجة ارتفاع أجور شحن النفط للناقلات العملاقة «في إل سي سي» إلى ناقلات «سويس ماكس» و«أفراماكس»، مع توجه مزيد من الناقلات الكبيرة إلى آسيا وخليج عُمان بحثاً عن عوائد أعلى، ما قلّص المعروض في الأطلسي.

ودفع نقص الناقلات العملاقة المستأجرين إلى تقسيم بعض الشحنات الكبيرة بين ناقلات «سويس ماكس»، ثم اللجوء إلى «أفراماكس»، ما نقل ضغط الطلب إلى الفئات الأصغر ورفع أجورها أيضاً.

ويعكس حجم القفزة في تكاليف النقل مدى استثنائية الوضع الحالي، إذ بات استئجار ناقلة لنقل النفط من الولايات المتحدة إلى الصين يكلف نحو 80 مليون دولار، متجاوزاً تكلفة إطلاق صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس»، والبالغة نحو 74 مليون دولار، بحسب شركة «غيبسون» لوساطة السفن.

وكان مبلغ 80 مليون دولار كافياً لشراء ناقلة شبه مماثلة بالكامل في وقت سابق من العام الجاري.

وتبلغ سعة ناقلات «في إل سي سي» نحو مليوني برميل، مقابل نحو مليون برميل لناقلات «سويس ماكس» و750 ألف برميل لناقلات «أفراماكس».

ويعني انتقال الطلب بين هذه الفئات أن نقص الناقلات العملاقة لا يقتصر أثره على سوقها، بل يمتد إلى الناقلات الأصغر، مع اشتداد المنافسة على السفن المتاحة وارتفاع تكاليف نقل الخام.

وبحسب تقديرات شركة Clarksons Securities المتخصصة في أبحاث الشحن، تتراوح فترة انتظار الناقلات لتنفيذ عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج المضيق حالياً بين 7 و10 أيام، فيما ارتفعت أحجام هذه العمليات إلى نحو 12 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً قبل شهر.

وأشارت تقديرات شركة لويدز ليست إنتليجنس، إلى أن ناقلات VLCC التي تنقل الخام عبر عمليات النقل من سفينة إلى سفينة في خليج عُمان تحقق إيرادات أعلى بنحو 50% من الناقلات التي تحمل شحنات في حوض الأطلسي. كما أن رحلة الناقلة الفارغة من آسيا إلى خليج عُمان أقصر بكثير من الرحلة إلى الأطلسي، ما يجعل السوق الآسيوية أكثر جذباً لملاك الناقلات العملاقة.

وقالت Clarksons إن تراجع عدد الناقلات في الأسواق الأخرى، نتيجة جاذبية الإيرادات في خليج عُمان، أدى إلى منافسة حادة على أي ناقلة متاحة، مضيفة أن الارتفاع السريع في تدفقات الخام من الشرق الأوسط ضغط على جميع فئات الناقلات.

وأشارت شركة Fearnley Securities للاستشارات إلى أن الناقلات المتاحة تختفي من قوائم السفن بمجرد طرحها في السوق.

ووفق بيانات بورصة البلطيق، ارتفعت إيرادات ناقلات «سويس ماكس» بنحو 150% أسبوعياً على بعض الخطوط، لتصل إلى 801 ألف دولار يومياً على خط البحر الأسود إلى المتوسط. كما بلغت إيرادات ناقلات «أفراماكس» 335 ألف دولار يومياً على خط الكاريبي إلى الولايات المتحدة، بزيادة 70% أسبوعياً.

أما ناقلات «في إل سي سي»، فبلغت إيراداتها 697 ألف دولار يومياً على خط غرب أفريقيا إلى الصين، بزيادة 43% أسبوعياً، فيما وصل مؤشر عُمان إلى الصين إلى 861 ألف دولار يومياً، وسجل مؤشر «تي دي 3 سي» للرحلات من السعودية إلى الصين 1.4 مليون دولار يومياً.

وتعزز هوامش التكرير المرتفعة قدرة المستأجرين على تحمّل تكاليف الشحن، رغم ارتفاع حصة النقل من التكلفة الإجمالية للشحنة من نحو 3% قبل الأزمة إلى 27%، وفق شركة «بوتن آند بارتنرز».

لكن استمرار الصعود ليس مضموناً، إذ قد يؤدي تراجع هوامش التكرير إلى تقليص الطلب على الناقلات حتى مع استمرار شح السفن

طاجيكستان تبدأ استيراد المنتجات النفطية الإيرانية بحثاً عن بديل للإمدادات الروسية

الحدث: طاجيكستان تستورد شحنات من النفط والمنتجات النفطية الإيرانية منذ أواخر أغسطس.

التأثير: تقليل اعتمادها على الوقود الروسي، الذي شكّل أكثر من 91% من وارداتها من المنتجات النفطية خلال النصف الأول من 2026.

التداعيات: قد توفر الإمدادات الإيرانية بديلاً لطاجيكستان، ومتنفساً لإيران بعيداً عن الحصار الامريكي، فيما تثير الصفقة مخاطر التعرض للعقوبات الأمريكية الثانوية.

أعلنت طاجيكستان بدء استيراد النفط والمنتجات النفطية من إيران، في خطوة قد تساعد الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على تنويع مصادر الوقود، بعدما ظلت تعتمد بدرجة كبيرة على الإمدادات الروسية.

وقالت وزارة الطاقة والموارد المائية الطاجيكية لوكالة «آسيا بلس» إن الشحنات بدأت في أواخر أغسطس.

ولم تكشف الوزارة عن حجم الشحنات أو شروطها التجارية أو آلية نقلها إلى طاجيكستان، وهي دولة حبيسة لا تطل على البحر.

وكانت طاجيكستان قد طلبت من إيران توفير ما يصل إلى 2.55 مليون طن سنوياً من النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يشمل البنزين والديزل ووقود الطائرات.

لكن هذا الرقم يمثل حجماً مطلوباً أو محتملاً، وليس الكميات التي يجري توريدها حالياً.

ويأتي التحرك في وقت تواجه فيه طاجيكستان حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الوقود الروسية، التي تجاوزت حصتها 91% من واردات البلاد من المنتجات النفطية خلال النصف الأول من 2026.

وأسهم نقص الوقود في روسيا وقيود التصدير، التي تفاقمت بفعل الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على المصافي الروسية، في دفع طاجيكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى إلى البحث عن مصادر بديلة.

غير أن توسيع الإمدادات الإيرانية يواجه تحديات لوجستية وتجارية، إذ لا تزال تكلفة نقل كميات كبيرة من النفط إلى طاجيكستان، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للصفقة، غير واضحتين.

وتبرز أيضاً مخاطر العقوبات الأمريكية الثانوية على الجهات التي تتعامل مع قطاع النفط الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، جيجي أوكونيل، إن الوزارة لا تعلق على اتهامات محددة بانتهاك العقوبات، لكنها حذرت من ارتفاع مخاطر العقوبات المرتبطة بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين.

وأضافت أن الجهات العاملة في هذه القطاعات تتحمل تلك المخاطر إذا قررت مواصلة التعامل معها.

وتأتي الشحنات النفطية في ظل تحسن العلاقات بين دوشنبه وطهران، اللتين تربطهما صلات لغوية وتاريخية وثيقة، رغم التوترات التي شهدتها العلاقات في منتصف العقد الماضي.

وتمنح الإمدادات الإيرانية المحتملة طاجيكستان خياراً إضافياً في سوق الوقود، لكن مدى قدرتها على تقليص الاعتماد على روسيا سيعتمد على الكميات التي يمكن توريدها بانتظام، وتكاليف النقل، وشروط التعاقد، فضلاً عن مخاطر العقوبات الأمريكية.

عُمان تتصدر موردي الغاز المسال إلى الهند مع تراجع الإمدادات القطرية

الحدث: عُمان تصبح أكبر مصدر للغاز المسال للهند خلال شهر سبتمبر لتصل إلى 27٪؜.

السبب: موقع منشآت التصدير العمانية خارج المضيق، فيما حدّت مسافات الشحن الأطول من تنافسية الإمدادات الأمريكية.

التداعيات: محدودية قدرة عُمان التصديرية تعيق تعويض الغاز القطري، ما يزيد المنافسة على الشحنات البديلة وتكاليف تأمين الإمدادات.

تصدرت عُمان قائمة موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الهند في سبتمبر 2026، متجاوزة الولايات المتحدة ونيجيريا، مع استمرار اضطرابات الإمدادات ومخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز.

وبلغت الشحنات العُمانية 585 ألف طن، بما يعادل 27% من واردات الهند، بزيادة 11.6% على أساس شهري. في المقابل، تراجعت الشحنات الأمريكية 59% إلى نحو 348 ألف طن، لتشكل 16% من الواردات، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الثانية.

وانخفضت حصة قطر إلى 4.3%، مقارنة بنحو 45% قبل الأزمة، فيما تراجعت واردات الهند الإجمالية من الغاز المسال 14% إلى 2.17 مليون طن.

وبحسب بيانات شركة «كبلر»، يعكس هذا التحول تغيراً سريعاً في خريطة إمدادات الغاز الهندية، بعدما أصبحت موثوقية التسليم ومخاطر النقل عاملين حاسمين في اختيار الموردين.

وتتمتع عُمان بميزة لوجستية مهمة، إذ يقع مجمع تصدير الغاز في قلهات على بحر عُمان خارج مضيق هرمز، ما يسمح لناقلاتها بالوصول إلى الأسواق الآسيوية من دون عبور المضيق. ويمنح ذلك الإمدادات العُمانية أفضلية في ظل المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين والشحن المرتبطة بالمرور عبر الممر المائي.

في المقابل، تراجعت الشحنات الأمريكية إلى الهند رغم أن الولايات المتحدة تقع خارج منطقة النزاع، إذ تتطلب الرحلات منها مسافات أطول وتكاليف نقل أعلى.

ومع ارتفاع أجور الشحن، قد تتجه بعض الشحنات الأمريكية إلى مشترين في أوروبا وشمال آسيا قادرين على دفع أسعار أعلى، ما يزيد المنافسة على الإمدادات المتاحة.

أما تراجع حصة قطر، فيعكس أثر تعطل منشآت الإنتاج واضطراب الصادرات على أحد أهم موردي الهند تاريخياً.

ولم يعوض التحول بين الموردين بالكامل الكميات المفقودة، كما يشير انخفاض الواردات الإجمالية إلى أن ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين شحنات بديلة قد يدفعان الهند إلى تقليص مشترياتها بدلاً من منافسة المشترين الآخرين على الإمدادات الأعلى تكلفة.

وتستفيد عُمان من موقعها خارج مضيق هرمز، لكن طاقتها التصديرية المحدودة لا تسمح لها بتعويض الإمدادات القطرية على نطاق واسع. كما أن بيانات سبتمبر، رغم أهميتها في رصد تغير تدفقات التجارة، تمثل شهراً واحداً ولا تكفي وحدها لإثبات تحول دائم في هيكل الإمدادات.

وستعتمد الاتجاهات المقبلة على استمرار مخاطر هرمز، وتوافر الشحنات البديلة، وتكاليف النقل، وسرعة تعافي صادرات قطر.