كاليفورنيا تتنازل عن دعواها القضائية ضد إلغاء ترامب تمويل القطار فائق السرعة

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها تنازلت عن الدعوى القضائية التي كانت تتحدى قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء منح فيدرالية تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار مخصصة لمشروع القطار فائق السرعة في الولاية.

وقالت «هيئة السكك الحديدية فائقة السرعة في كاليفورنيا»، التي رفعت الدعوى في يوليو تموز الماضي، إن قرار التخلي عنها يعكس تقييم الولاية بأن «الحكومة الفيدرالية ليست شريكاً موثوقاً به أو بنّاءً أو جديراً بالثقة في دفع مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة في كاليفورنيا إلى الأمام».

وذكرت الهيئة أنها تخطط للمضي قدماً دون التمويل الفيدرالي، مشيرة إلى أن 18% فقط من نفقات البرنامج لهذا المشروع المتعثر منذ فترة طويلة جاءت من أموال فيدرالية، وكان قاضٍ قد رفض في وقت سابق من هذا الشهر محاولة لرد الدعوى.

عقبة جديدة لمشروع يعاني من التأخير وتجاوز التكاليف

صرح حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم، في يوليو بأن إنهاء المنح من قبل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يرقى إلى «انتقام سياسي تافه، مدفوع بعداء ترامب الشخصي تجاه كاليفورنيا ومشروع القطار فائق السرعة، وليس بناءً على الحقائق على الأرض».

ويعد قطع التمويل أحدث عقبة في الجهود المستمرة منذ 16 عاماً لربط لوس أنجلوس بسان فرانسيسكو عبر رحلة قطار تستغرق ثلاث ساعات، وهو مشروع من شأنه أن يوفر أسرع خدمة سكك حديدية للركاب في الولايات المتحدة.

تكلفة كبيرة للمشروع

وكان المخطط الأصلي يهدف للانتهاء من المشروع بحلول عام 2020 بتكلفة 33 مليار دولار، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن التكلفة ستتراوح بين 89 ملياراً و128 مليار دولار، مع توقع بدء الخدمة بحلول عام 2033.

وقد أنجز نظام السكك الحديدية، الذي وافق ناخبو كاليفورنيا على إصدار أول سندات له في عام 2008، أكثر من 50 منشأة رئيسية تشمل جسوراً وأنفاقاً، وأكمل ما يقرب من 80 ميلاً (130 كم) من المسارات التوجيهية للمشروع.

وكانت وزارة النقل قد ألغت في أغسطس آب 175 مليون دولار أخرى لأربعة مشاريع تابعة لبرنامج السكك الحديدية فائقة السرعة، وذلك في أعقاب إلغاء المنح الفيدرالية البالغة 4 مليارات دولار.

فقدان التمويل الفيدرالي لن يعطل المشروع

وقالت وكالة كاليفورنيا الأسبوع الماضي إنها بدأت عملية لجذب المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص بحلول صيف 2026، وأكدت يوم الجمعة أن فقدان التمويل الفيدرالي لن يعطل المشروع أو البناء، مضيفة أنها تحرز تقدماً.

وصرحت الهيئة: «بدلاً من الاستمرار في إنفاق الوقت والمال في تحدي قرار الإلغاء، فإن الولاية تمضي قدماً دونهم»، مشيرة إلى أن التشريع الذي تم توقيعه في سبتمبر أيلول يضمن مليار دولار سنوياً للبرنامج حتى عام 2045.

يُذكر أن إدارة السكك الحديدية الفيدرالية كانت قد أصدرت تقريراً من 315 صفحة في يونيو حزيران الماضي خلص إلى أن المشروع يعاني من فوات المواعيد النهائية، وعجز في الميزانية، وتوقعات مشكوك فيها لعدد الركاب.

وخلال فترة ولايته الأولى، سحب ترامب 929 مليون دولار من المنح الفيدرالية، وهو تحرك طعنت فيه الولاية، ما أدى إلى تسوية في عام 2021 في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن أعادت المبلغ بالكامل.