صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع بدعم من الرقائق والسيارات

حافظت صادرات كوريا الجنوبية على قوتها في نوفمبر، مدعومة بالطلب القوي على أشباه الموصلات والسيارات، ما يوفر قدراً من الطمأنينة لصانعي السياسات بينما يواجهون موجة من الحمائية العالمية.

وارتفعت الشحنات المصدرة المعدلة بحسب عدد أيام العمل بنسبة 13.3% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة بلغت 14% في الشهر السابق، وفقاً لبيانات مكتب الجمارك الصادرة يوم الإثنين.

وصعدت الصادرات الإجمالية بنسبة 8.4%، بعد زيادة معدلة بلغت 3.5% في أكتوبر. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.2%، مما نتج عنه فائض تجاري قدره 9.7 مليار دولار.

أشباه الموصلات تقود الزخم

تواصل صادرات أشباه الموصلات قيادة الزخم، إذ قفزت بنحو 39% وسط طلب مستمر ناتج عن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. كما ارتفعت صادرات السيارات بنحو 14% تقريباً، معوضةً التراجع في قطاعات مثل البتروكيماويات.

ويأتي تقرير التجارة الإيجابي بعد أيام من إبقاء بنك كوريا سعر الفائدة القياسي من دون تغيير عند 2.5%، مع تعديل بيانه ليشير إلى أنه لم يعد ميالاً إلى مزيد من الخفض كما كان سابقاً.

وقال المحافظ ري تشانغ يونغ إن المجلس منقسم بالتساوي بشأن التوجه المقبل، إذ يبدي ثلاثة أعضاء انفتاحاً على مزيد من التيسير، بينما يتوقع الثلاثة الآخرون الإبقاء على الوضع القائم في المدى القريب. كما رفع البنك توقعاته للنمو والتضخم بشكل طفيف حتى عام 2026.

وبالتزامن مع قرار الفائدة، رفع البنك توقعاته للنمو في 2026 إلى 1.8% من 1.6% كانت متوقعة في أغسطس، كما رفع تقديراته لعام 2025 إلى 1%، عاكساً قوة الناتج في الربع الثالث بدعم من صادرات الرقائق وتعافي الاستهلاك الخاص بوتيرة مستقرة.

تأثير إيجابي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع أميركا

في الشهر الماضي، أنهت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفاقاً تاريخياً يحدد سقف الرسوم الأميركية على واردات السلع الكورية عند 15%. وتشمل الصفقة السيارات التي كانت تخضع سابقاً لرسوم بنسبة 25%. 

وتتوقع سيؤول أن يُخفض معدل الرسوم على السيارات بأثر رجعي بدءاً من الأول من نوفمبر، مع اقتراح الحزب الحاكم مشروع قانون خاص لتنفيذ تعهداته الاستثمارية البالغة 350 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وقال ري تشانغ يونغ إن الشحنات الصادرة واستثمارات الشركات في المعدات ستتفوق على التوقعات، مدعومةً بدورة الانتعاش العالمية في قطاع أشباه الموصلات، والاختراق الأخير في الاتفاق التجاري مع واشنطن.

وبحسب الوجهة، تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.2% مع ضعف قطاعات مثل الصلب وقطع غيار السيارات بسبب الرسوم الأميركية، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.9%. كما قفزت الشحنات إلى الشرق الأوسط بنحو 33%، وارتفعت إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 6.3%.

ومع أن الصادرات تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، قد يمنح استمرار قوتها بنك كوريا مساحة للتمهل في السياسة النقدية، بينما يراقب المخاطر المحلية بما في ذلك ارتفاع مستويات ديون الأسر وارتفاع أسعار العقارات.