واشنطن تعتزم وضع ضوابط جديدة للاستثمار في الصين

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه يعمل مع أعضاء في الكونغرس على وضع قواعد تنظم الاستثمارات الأميركية المتجهة إلى الصين، بحيث توضح بجلاء ما هو مسموح وما هو محظور.

وأضاف بيسنت، في جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء: "ناقشنا أهمية وجود إشارة حمراء أو خضراء واضحة، من دون وجود منطقة رمادية، في ما يتعلق بالاستثمار الخارجي"، في إشارة منه إلى نقاش أجراه مع عضوين في مجلس النواب.

وأكد أن "برنامج أمن الاستثمار الخارجي يعد أداة مهمة في إطار جهودنا لحماية الأمن القومي، ومنع جمهورية الصين الشعبية من استغلال فوائد الاستثمار الأميركي"، على حد وصفه.

أُثير موضوع فرض قيود محتملة على تدفق رؤوس الأموال الأميركية إلى الصين أيضاً خلال جلسة استماع منفصلة في مجلس النواب يوم الثلاثاء، حيث شدد وزير الخزانة على ضرورة أن تتيح التشريعات مرونة في التنفيذ، مما يجعل القواعد "قابلة للاستمرار". كما أشار إلى أن القضية "معقدة".

وتعمل إدارة ترمب حالياً على تعزيز الإرشادات المتعلقة بالاستثمار الخارجي التي وضعتها إدارة جو بايدن سابقاً.

أداة جديدة

وقال بيسنت: "نحن نسعى إلى ضمان أن يكون مجتمع المستثمرين على دراية بالبرنامج وملماً بتفاصيله". وتابع: "نقدّر اهتمام الكونغرس بهذا الملف، ومع أن التشريعات ستكون مهمة ومفيدة، إلا أننا نرغب في الحصول على مزيد من الوقت" للمساهمة في صياغة أي مشروع قانون.

ورغم أن "لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة" تمتلك منذ فترة طويلة صلاحيات التحقيق ورفض استحواذ جهات أجنبية على أصول أميركية، فإن الأصوات تتعالى في واشنطن خلال السنوات الأخيرة للمطالبة بفرض قيود أيضاً على تدفقات الأموال الأميركية إلى الخارج لأغراض معينة.

وقال بيسنت: "إنها أداة جديدة في مجال الأمن القومي تهدف إلى منع الصين من استغلال فوائد الأموال الأميركية".