ترمب يقترح إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأميركية

تقترح مسودة أمر تنفيذي لإدارة ترمب، متداولة بين دبلوماسيين أميركيين، تقليصاً جذرياً وإعادة هيكلة شاملة لوزارة الخارجية، وفقاً لنسخة من الوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".

في حال تنفيذ الأمر، ستكون هذه التغييرات من بين أكبر عمليات إعادة هيكلة تشهدها الوزارة منذ تأسيسها في عام 1789.

تم توزيع المسودة المؤلفة من 16 صفحة على دبلوماسيين في أنحاء العالم، بحسب مسؤولين مطلعين على الوثيقة.

يقضي الأمر بإلغاء عشرات الإدارات والمناصب، بما في ذلك الإدارات المعنية بالمناخ واللاجئين والديمقراطية وأفريقيا، فضلاً عن "مكتب المنظمات الدولية" المسؤول عن التنسيق مع الأمم المتحدة.

كما يشمل تقليصاً حاداً للعمليات الدبلوماسية في كندا.

تأتي هذه المقترحات في إطار استمرار إدارة ترمب في رفض الدور الأميركي في النظام العالمي متعدد الأطراف الذي أسهمت الولايات المتحدة في إنشائه.

هيكلة "الخارجية" إلى 4 مكاتب إقليمية 

بموجب التغييرات، ستُعاد هيكلة الوزارة واسعة النطاق إلى أربعة مكاتب إقليمية تغطي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوراسيا.

كما ستُغلق سفارات وقنصليات تُعد "غير أساسية" في دول أفريقيا جنوب الصحراء، دون تحديد عددها.

يتعين تنفيذ التغييرات بحلول الأول من أكتوبر المقبل، وفقاً لما ورد في المسودة.

 كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف عن الأمر التنفيذي.

ورفض متحدث باسم السفارة الأميركية في نيروبي التعليق.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوقّع على الأمر التنفيذي بكامل مضمونه.

أشار مسؤول رفيع في أفريقيا إلى أن المعلومات المتداولة داخل وزارة الخارجية بشأن إصلاحات من المقرر الإعلان عنها في السلك الدبلوماسي، ربما في أقرب وقت يوم الثلاثاء، ستكون أقل شمولاً مما ورد في الوثيقة.

في منتدى "ريديت" المخصص لأعضاء السلك الدبلوماسي، أعرب بعض الموظفين عن شكوكهم حيال إمكانية تنفيذ أمر من هذا النوع.

كتب أحد المستخدمين: "أظن أن تسريب هذه الوثيقة هو بمثابة تمويه هدفه جعلنا نشعر بالامتنان لإعادة تنظيم أقل حدة لكنها لا تزال غير مرحّب بها".

أضاف: "سيتم الطعن في الأمر على الفور وإيقافه، ثم سيتم تأخير تنفيذه حتى يُصوّت على ترمب للخروج من الحكم".

العمليات في أفريقيا وكندا

وفقاً لما جاء في المسودة، سيتم إلغاء عدد من الكيانات داخل الوزارة، من بينها "مكتب شؤون أفريقيا"، والمبعوث الخاص للمناخ، و"مكتب المنظمات الدولية"، و"مكتب قضايا المرأة العالمية"، إلى جانب عدد من إدارات الدبلوماسية العامة والشؤون الإعلامية.

جاء في الوثيقة أن العلاقات الدبلوماسية مع كندا ستُسند إلى فريق مصغّر يعمل تحت اسم مكتب شؤون أميركا الشمالية (NAAO) ضمن مكتب الوزير.

يشمل ذلك تقليصاً كبيراً للسفارة الأميركية في العاصمة أوتاوا.

سيتم تعيين أفراد السلك الدبلوماسي وفقاً للمناطق، حيث يُتوقع منهم البقاء في الإقليم ذاته طوال مسيرتهم المهنية، بدلاً من التنقل بين بعثات مختلفة حول العالم.

أما الدبلوماسيون الحاليون الذين لا يرغبون في الانضمام إلى الهيكل الإقليمي الجديد، بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على تعويض مادي حتى 30 سبتمبر.

كما تنص المسودة على وضع اختبار جديد للخدمة الخارجية يتطلب توافقاً مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية.

أما برنامج "منحة فولبرايت" المرموق، الذي أتاح لآلاف الطلاب المتفوقين حول العالم متابعة دراستهم في الخارج، فسيُعاد تصميمه ليكون "مقتصراً على دراسة الماجستير في مجالات مرتبطة بالأمن القومي"، مع إعطاء الأولوية للبرامج التي تشمل تعليماً مكثفاً في "اللغات الحيوية" مثل المندرين الصينية، والروسية، والفارسية، والعربية.

إنهاء زمالات جامعة هوارد

سيتم أيضاً إنهاء الزمالات المرتبطة بجامعة هوارد ذات الغالبية من الطلاب السود في واشنطن، في خطوة تأتي ضمن مساعي إدارة ترمب لتقليص مبادرات التنوع والإنصاف والشمول.

بموجب الخطة، سيتولى "مكتب الشؤون الإنسانية" جميع المهام الحيوية التي كانت تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تم إغلاق معظمها خلال الأشهر الماضية، ووُضعت تحت إشراف وزارة الخارجية.

نص الأمر على أن "جميع المناصب والمهام يجب أن تحصل على موافقة خطية صريحة من رئيس الولايات المتحدة".

بحسب الموقع الرسمي للوزارة، تضم "الخارجية" الأميركية نحو 13 ألف من أعضاء السلك الدبلوماسي، و11 ألف موظف مدني، و45 ألف موظف محلي يعملون في أكثر من 270 بعثة دبلوماسية حول العالم.