منصة حكومية موحدة لتحصيل الديون التجارية.. والإيجارات

في إطار الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة تحصيل الأموال التجارية، وتخفيف ضغوط النزاعات المالية على المرفق القضائي، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة يدرسون مع قياديين في وزارة العدل وهيئة المعلومات المدنية، إطلاق منصة رقمية حكومية موحدة، تستهدف تحصيل الديون التجارية، وكذلك إيجارات الشركات، وذلك في مسعى لتحديث ضوابط وإجراءات التحصيل بإجراءات رقمية أكثر فاعلية.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن التحرك الحكومي في هذا الاتجاه، يرتكزعلى إطلاق منصة رقمية موحدة مخصص لها حساب مصرفي موحد، تقوم من خلاله الأطراف المدينة بإيداع الاستحقاقات المقررة عليهم إلكترونياً، لصالح الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدائنة وغيرها من الأطراف التجارية، مبينة أن نطاق عمل المنصة في تحصيل الديون التجارية، يشمل جميع أنواع المدفوعات التجارية، وفي مقدمتها الإيجار والشيكات والكمبيالات وهكذا دواليك.

خدمة التحصيل

وأوضحت المصادر أنه بمجرد إطلاق المنصة، سيتاح للشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال التجارية، الراغبين بهذه الخدمة، التسجيل عليها، وفي هذه الحالة سيتم تفعيل حساب مصرفي مخصص للطرف المدين، سواء كان شركة أو فرداً، لإيداع مديونيته المستحقة، الشهرية أو الفصلية، على أن يتم تحويل المبالغ المسددة لحساب الطرف الدائن في أسرع وقت ممكن.

وذكرت، أن خدمة التحصيل المرتقبة ستوجه في المقام الأول، إلى أصحاب الاستحقاقات التجارية المتأتية من إيجارات الوحدات التجارية والاستثمارية، التي تؤجّرها الشركات لعملائها من الشركات والأفراد، وكذلك ستتضمن استحقاقات أصحاب الديون التجارية، والتي تشمل تعاملات الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة، فيما من المتوقع أن يشمل نطاق التحصيل في هذا الخصوص، تحصيل الديون التأمينية، وتدفقات تسويات المبالغ التجارية المتنازع عليها.

توثيق المدفوعات

وأضافت المصادر أن عمل المنصة لن يشمل الاستقطاع المباشر من حساب أو رصيد الجهة المدينة، إلا إذا كان هناك أمر دائم من الطرف المدين يخول بذلك، مفيدة بأن تحصيل الاستحقاقات المقررة سيكون من خلال إيداع المدين الدفعة المستحقة عليه إلكترونياً في الحساب المخصص له، فيما نوهت إلى أن الهدف الرئيس من إطلاق الخدمة محل البحث من «التجارة» و«العدل» و«المدنية»، توثيق مدفوعات المعاملات التجارية.

وقالت: «تحصيل الديون التجارية سيكون من خلال المنصة، وبالتالي ستكون الخدمة بمثابة شاهد إثبات على انتظام التدفقات التجارية للجهة الدائنة أو تعثرها، إضافة إلى أنها تحمي حقوق الطرف المدين، الذي سيوثق عبرها سداده للدفعات الإيجارية أو الديون المستحقة عليه، ما يسرع إجراءات التقاضي بين الدائن والمدين».

ونوّهت المصادر إلى أن هذه المنصة تعد إحدى أدوات تحسين بيئة الأعمال المحلية، فضلاً عن أنها تساعد في تخفيف الضغوط على المرفق القضائي، مبينة أنه بإطلاق منصة تحصيل الديون التجارية الموحدة، لن يكون هناك هامش واسع لادعاء شبهة تزوير التوقيع، أو تأخير المستحقات بادعاء الدفع، إذ ستظهر المنصة حركة المدفوعات والسداد بطريقة قانونية منتظمة غير قابلة للتشكيك الإجرائي.

فوائد متعددة

وعدّدت المصادر فوائد المنصة الحكومية المرتقبة لتحصيل الديون التجارية، حيث بيّنت أنها تسهم في تحسين تجربة العميل، وتدعم مسيرة التحول الرقمي، في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل، عبر منتجات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية، تدعم الاقتصاد الرقمي، كما ترفع كفاءة تحصيل الديون التجارية وتنظمها، مستندة إلى أفضل الوسائل التقنية الحديثة.

وأضافت أن المنصة ستوفر إجراءات فعّالة تضيق حيز الخلافات التجارية حول مطالبات الديون، إلى جانب تحفيز السلوك المهني في الحفاظ على استقرار المعاملات المالية التجارية، وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وحول الرسم الحكومي المرتقب، من تحصيل الديون التجارية لصالح الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، قالت المصادر إنه من غير المحسوم حتى الآن، إذا كان التحصيل سيتم مجاناً، أو أن الخدمة ستكون مقابل رسم، موضحة أنه في حال إقرار السيناريو الثاني، سيكون الرسم بهامش أفضل من الذي يتحمله أصحاب الديون التجارية، مع شركات تحصيل الديون.