بيان من هيئة أسواق المال بشأن فرض التدابير على الشخص المرخص له في حال مخالفته للقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لاستيفاء كافة الإجراءات الموصى بها والمرتبطة بنتائج عملية التقييم المتبادل الحالية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) على دولة الكويت، وبهدف وضع سياسات إنفاذ متناسبة ورادعة على الجهات الخاضعة لها في حال مخالفتها للقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يأتي في مقدمتها أحكام مواد الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، قامت هيئة أسواق المال باعتماد الآلية التي سيتم اتباعها من قبلها بشأن فرض التدابير والجزاءات على الجهات الخاضعة لها في حال مخالفتها للقواعد ذات العلاقة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على الالتزام التام بممارسة هذه السياسات بما يتسم بالشفافية والعدالة والاتساق.

وقد تضمنت الآلية المذكورة أعلاه مجموعة واسعة من صلاحيات الإنفاذ المذكورة في نص حكم المادة رقم (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستتيح للهيئة فرض التدابير والجزاءات ومنها المالية الواردة في نص المادة سالفة الذكر على جميع المؤسسات الخاضعة لرقابتها في حال مخالفتها إلى جانب بعض الأفراد ذوي الصلة بتلك الجهات الخاضعة.

وتؤكد الهيئة بأن التدابير والجزاءات التي سيتم تطبيقها وفرضها على الجهات المخالفة ستكون متناسقة، وذلك يعني بأنه سيتم اختيار العقوبات المناسبة أخذاً بالاعتبار كافة التدابير والجزاءات المتاحة في نص حكم المادة رقم (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الأخذ بالاعتبار مجموعة من العوامل التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة وخطورة المخالفة المرصودة وأثر المخالفة وعدد مرات تكرارها والنتائج والإجراءات الرقابية السابقة المتخذة على الجهات المخالفة.

ختامـــاً، إن هيئة أسواق المال مستمرة بالقيام بدورها الرقابي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تصحيح مواطن الضعف في العمليات، أو الإجراءات أو الأنظمة أو الضوابط داخل الجهات الخاضعة لرقابتها، وهو الأمر الذي من شأنه إبراز دور الجهات الرقابية في الدولة في هذا المجال، والمساهمة في تحقيق أعلى درجات الالتزام بكافة الملاحظات الواردة في تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت من مجموعة العمل المالي (FATF).