إستراتيجية أولاد علي الغانم للسيارات الناجحة.. عزَّزت مكانتها لتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية للمساهمين

عقدت شركة أولاد علي الغانم للسيارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث وافقت على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة.

كما أقرت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الأشهر الـ6 المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 35 فلسا للسهم الواحد، وبذلك تكون الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70 فلسا للسهم الواحد عن عام 2024، إلى جانب توزيع أسهم منحة بنسبة 30% (30 سهما لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

أداء متميز

وفي كلمته خلال الجمعية العمومية، أعرب رئيس مجلس الإدارة، م.فهد علي الغانم، عن فخره بالأداء المتميز لشركة أولاد علي الغانم للسيارات في عام 2024، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الناجحة للشركة ساهمت في تعزيز مكانتها في السوق وتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لمساهمينا.

وأضاف أن «توزيعات الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة تعكس متانة المركز المالي للشركة وثقة مجلس الإدارة في قدرتها على مواصلة تحقيق نتائج إيجابية، مع الحفاظ على استراتيجية نمو متوازن ومستدام. كما اننا ملتزمون بتعزيز القيمة لمساهمينا من خلال توسيع عملياتنا، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز تجربة العملاء».

التوسع محلياً

وأوضح الغانم أن الشركة، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، نجحت في توسيع محفظتها عبر تقديم طرازات حديثة لعلامات تجارية رائدة مثل رولز- رويس، بي إم دبليو، ميني، لاند روفر، جيلي، جي دبليو إم، مان تركس وماكلارين، ما ساهم في تعزيز رضا العملاء وبناء علاقات مستدامة معهم.

وتابع بالقول: «بادرنا ضمن خططنا للتوسع محليا إلى تعزيز وجود تلك العلامات التجارية في الكويت من خلال تطوير صالات العرض وشبكة مراكز الخدمة السريعة. كما سعت الشركة لتعزيز وتطوير منتجات وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى مبيعات السيارات المستعملة المعتمدة، والتأجير طويل وقصير الأمد، وخدمات نقل الركاب، وتقييم السيارات، والفحص الفني، وتجديد تسجيل المركبات. وفي هذا الإطار، عززنا وجودنا في الكويت من خلال تطوير

6 مراكز خدمة مجهزة بأحدث المرافق والمعدات المتقدمة، ما رفع إجمالي عدد مراكز الخدمة لدينا إلى 16، وافتتاح معرضين جديدين لكل من ماكلارين ورولز-رويس ما يعكس التزامنا بالتميز في خدمة العملاء».

نمو المبيعات

وفيما يتعلق بتنوع السيارات المبيعة بين الفاخرة والصينية، قال الغانم: «شهدت الشركة خلال العام 2024 نموا ملحوظا في مبيعات السيارات الصينية، حيث استحوذت السيارات الصينية على حوالي 24% من إجمالي حجم مبيعات السيارات في السوق المحلي».

وأضاف: «حققت علامتي جيلي وجريت وول موترز أداء قويا، حيث فاق النمو السنوي للسيارات الصينية والذي بلغ 27% مقارنة بعام 2023، وسجلت جيلي نموا بلغ حوالي 60% وجريت وول موترز حوالي 37%، لتعزز العلامتان مكانتهما في السوق الكويتي بفضل القيمة التنافسية والتطور المستمر في تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء، ويأتي هذا نتيجة للتحسن المستمر في التكنولوجيا، وتغير تصورات واختيارات العملاء تجاه العلامات التجارية الصينية وبالأخص جيلي وجريت وول موترز».

وذكر أنه في المقابل، شهد سوق السيارات الفاخرة انخفاضا بنسبة 8%، ولكن الجدير بالذكر هو الأداء القوي لعلامتي «بي أم دبليو» و«لاند روفر» واللتين نمتا بنسبة 12% و5% على التوالي مقارنة بعام 2023، حيث جاء هذا الأداء مدعوما بالنمو المميز للطرازات الجديدة من «بي إم دبليو»، التي تتميز بتصاميمها المتطورة وأدائها القوي وبتحسن إمدادات سيارات «لاند روفر». ومع شراكات طويلة الأمد مع هذه العلامات التجارية الفاخرة والتي تمتد إلى 38 عاما مع «بي إم دبليو» وأكثر من 26 عاما مع «لاند روفر»، تحتفظ الشركة بمكانتها الرائدة في هذا القطاع.

كما أكد أن الأداء القوي لجميع الفئات والطرازات يعكس قدرة الشركة على تلبية تطلعات العملاء في الأسواق التي نتواجد فيها، مع تعزيز مكانتها كشركة رائدة في تقديم السيارات الفاخرة والاقتصادية على حد سواء، واستمرار تحقيق النمو المستدام في جميع القطاعات.

العمليات الإقليمية

وفيما يتعلق بالعمليات الإقليمية، أوضح م.فهد علي الغانم أن الشركة حققت أداء مميزا في مصر، حيث افتتحت شركة أوتو موبيليتي - مصر خطوط إنتاج سيارات «جيلي» بمصنع البافارية في السادس من أكتوبر ويشمل المصنع خطين لإنتاج سيارات جيلي بسعة 10 آلاف سيارة سنويا، وقد بدأ بالفعل ببيع السيارات منذ يناير 2025 وأن القدرة الانتاجية في تصاعد شهريا. وقد تم إطلاق طرازات «إمجراند» و«كولراي» موديل 2025، بالإضافة إلى أنه تم توقيع اتفاق شراء ما نسبته 8.33% في شركة جلوبال أوتو مصر.

وأضاف أن السوق العراقي يشهد نموا ملحوظا في مبيعات سيارات «بي إم دبليو»، كما تعمل الشركة على توسيع شبكة صالات العرض ومرافق الخدمة خلال العامين المقبلين، مع التوسع في مناطق جديدة لتعزيز مكانتها في السوق وزيادة الأرباح.

برامج الاستدامة وتطوير الموظفين

وأشار الغانم إلى أن الشركة أولت اهتماما خاصا بتحسين أدائها البيئي والاجتماعي عبر برامج الاستدامة، مركزة على تقليل الأثر البيئي لعملياتها وتقديم مبادرات دعم للمجتمع المحلي كجزء من برنامجها الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

وذكر أن الشركة ركزت على الابتكار وتطوير مهارات موظفيها، من خلال تقديم فرص تدريبية وتطويرية، ما يمكنهم من تلبية احتياجات السوق بفعالية، حيث يعد الاستثمار في الكوادر البشرية جزءا أساسيا من إستراتيجية الشركة لتحقيق نجاح مستدام. وتعكس هذه الإنجازات التزام شركة أولاد علي الغانم للسيارات بتعزيز مكانتها في السوق وتلبية احتياجات عملائها، مع الحفاظ على مسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.

وفي الختام، تقدم الغانم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكافة موظفي الشركة وشركاتها التابعة على تفانيهم وجهودهم لتحقيق هذه الإنجازات، كما عبر عن شكره وامتنانه للمساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر، مجددا التزام الشركة بمواصلة العمل الجاد للحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في قطاع السيارات محليا وإقليميا.

زيادة رأس المال إلى 36.07 مليون دينار

عقدت الشركة جمعيتها العامة غير العادية والتي وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من إجمالي مبلغ وقدره 27.75 مليون دينار إلى مبلغ وقدره 36.07 مليون دينار، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 30% بزيادة وقدرها 8.32 ملايين دينار، موزعة على 83.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، ويتم توزيعها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها، إن لزم الأمر. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي لتعديل أنشطة الشركة لتتماشى مع الأنشطة والأكواد الدولية وذلك وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية، إلى جانب إضافة مواد جديدة للنظام الأساسي.