رئيس اقتصادية الشارقة: 71.3 ألف رخصة اقتصادية في الشارقة خلال عام 2024

حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة

أكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إجمالي الرخص الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة، خلال العام الماضي، بلغ 71.32 ألف رخصة صادرة ومجددة، بنسبة نمو 7%.

وكشف المحمود في مقابلة مع الخليج، أن مؤشرات التنمية في الإمارة، حققت نمواً ملحوظاً، حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة 5.7% إلى 8183 رخصة، والمجددة إلى 63.14 ألف رخصة، وبنسبة نمو 6.8%.

وأشار إلى توجه الإمارة لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف، من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للتنمية الاقتصادية، حيث تسعى إلى تقديم العديد من المحفزات، التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، فيما تستمر الدائرة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية، وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال.

وأكد المحمود على ارتفاع معدل نمو رخص التملك الأجنبي بنسبة 23%، فيما ارتفع إجمالي نمو رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة 31%، كما ارتفع إجمالي الرخص المنزلية (اعتماد) بنسبة 15%، وارتفع معدل الرخص الوطنية الصادرة بنسبة 4%، كما ارتفعت الرخص الوطنية المجددة بنسبة 6%، حيث تمثل الرخص الوطنية نسبة 21% من إجمالي رخص الأعمال.

وأوضح أن اقتصادية الشارقة، حققت ما نسبته 93% في معدل رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة، وذلك وفق بيانات الدائرة الخاصة باستطلاع قياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا للخدمات.

وأفاد بأن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، حيث بلغت القيمة التمويلية لمشاريع "رواد"، خلال العام الماضي 2.96 مليون درهم، بعدد 14 مشروعاً ممولاً، فيما وصل عدد المشاريع المنضمة للعضوية 1950 عضوية، كما بلغ عدد البرامج التدريبية وبرامج الدبلوم المهني نحو 57 برنامجاً، فيما وصلت قيمة مشتريات الجهات الحكومية من أعضاء رواد إلى نحو 3.5 مليون درهم.

وبين أن الدائرة قامت بأكثر من 157.31 ألف جولة رقابية، وعالجت 16.14 ألف شكوى للحماية التجارية، حيث توزعت هذه الشكاوى، لتشكل حماية المستهلك 14.45 ألف شكوى، ووكيل الخدمات 801 شكوى، والغش التجاري 889 شكوى، فيما أغلقت الدائرة ما نسبته 99% من هذه الشكاوى.