وزيرة الاستثمار البريطانية: قطر سوق رئيسي للتجارة والاستثمار بفضل اقتصادها الديناميكي والمتنوع

وصفت البارونة بوبي جوستافسون وزيرة الاستثمار البريطانية قطر بالسوق الرئيسي للتجارة والاستثمار بفضل اقتصادها الديناميكي والمتنوع، والفرص الواسعة التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030.
 

وأشادت المسؤولة البريطانية في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في اقتصاد المملكة المتحدة، حيث تجاوزت 40 مليار جنيه إسترليني، مما يساهم في خلق الوظائف وتعزيز النمو والازدهار في الاقتصاد البريطاني.
 

ولفتت إلى الشراكة الاقتصادية القوية والمزدهرة بين البلدين، مشيرة إلى تحقيق حجم مبادلات تجارية للسلع والخدمات بلغ 5.6 مليار جنيه إسترليني حتى الربع الثالث من عام 2024.
 

وأضافت في هذا السياق :" إن هدفنا الاقتصادي الرئيسي خلال العقد المقبل هو تعزيز النمو المتبادل، ودعم الابتكار التكنولوجي، والمضي قدما نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة من خلال استثمارات مستهدفة في قطاعات متقدمة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا وعلوم الحياة".
 

وأكدت البارونة بوبي جوستافسون الالتزام بالتعاون في القطاعات التي تدفع عجلة النمو وتحقق فوائد متبادلة لكلا البلدين، بما في ذلك الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والعلوم الحياتية والصناعات الإبداعية والثقافة والإسكان.

وبينت المسؤولة البريطانية عمل حكومة بلادها مع دول من بينها قطر لمعالجة القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتعزيز القدرة الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك التعاون للحد من الاعتماد على مصادر محددة.
 

وحول أبرز فرص الاستثمار المتاحة للشركات البريطانية في قطر، أشارت وزيرة الاستثمار إلى التقدير الذي تحظى به الشركات البريطانية لجودة خدماتها وكفاءتها في التنفيذ، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والأمن.
 

وفي تعليقها حول سعي الحكومة لجذب الاستثمارات، اعتبرت جوستافسون المملكة المتحدة واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، حيث تلعب شراكاتها الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول مثل قطر دورا حيويا في تعزيز النمو، من خلال فتح مسارات للاستثمار والتصدير، وإزالة العوائق التجارية، وإنشاء أسواق مشتركة.
 

وقالت إن حكومتها ستعلن عن استراتيجيتها التجارية، والتي ستكون متوافقة مع استراتيجيتها الصناعية المقبلة، لمساعدة الشركات على تجاوز العقبات وتعظيم فرص التجارة والاستثمار في القطاعات المحركة للنمو وفي جميع أنحاء الاقتصاد، قائلة :" تعد الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين المملكة المتحدة وقطر عنصرا أساسيا في دعم الروابط الاقتصادية وتدفقات رأس المال وخطط الاستثمار طويلة الأجل."

وحول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في المملكة المتحدة أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن النمو يمثل المهمة الرئيسية للحكومة البريطانية، وتعد الاستراتيجية الصناعية الجديدة عنصرا أساسيا لتحقيق ذلك، حيث ستركز على تحفيز الاستثمار والنشاط في القطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو خلال السنوات العشر المقبلة.
 

وقالت إن هذه الاستراتيجية ستستفيد من المزايا الفريدة للمملكة المتحدة وإمكاناتها غير المستغلة، مما يمكن قطاعي الخدمات والتصنيع الرائدين عالميا من التكيف والنمو، فضلا عن اغتنام الفرص في القطاعات الجديدة من خلال توفير وظائف ذات جودة عالية وأجور مجزية.
 

كما أشارت إلى أن حكومتها ستعطي الأولوية للقطاعات الفرعية التي تتماشى مع أهدافنا، ومن بينها الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، حيث ستكون قطر شريكا رئيسيا بينما نستكشف فرص الاستثمار في هذه المجالات.
 

وذكرت وزيرة الاستثمار البريطانية في ختام حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالتطورات الحاصلة بخصوص التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، حيث تحرز المفاوضات تقدما سريعا، ونجري مناقشات بناءة حول السلع والخدمات وأحكام التجارة المستدامة.
 

وقالت من شأن اتفاقية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي أن تسهل عمليات التصدير لكلا الطرفين، وتعزز سلاسل التوريد، وتفتح آفاقا جديدة للتجارة.
 

وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية يمكن أن تزيد التجارة الثنائية بنسبة 16 بالمئة، مما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.