ارتفاع الفائض التجاري للكويت مع اليابان في يناير بنسبة 35.3%

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 35.3 في المئة ليبلغ 76.9 مليار ين ياباني (485 مليون دولار أمريكي) في يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي في أول ارتفاع منذ خمسة أشهر بدعم من الصادرات القوية.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان لمدة 17 عاما على أساس شهري وارتفع إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان بنسبة 44.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 101.1 مليار ين ياباني (645 مليون دولار أمريكي) لأول مرة منذ خمسة أشهر.

كما قفزت صادرات اليابان إلى الكويت بنسبة 85.2 في المئة لتبلغ 24.2 مليار ين (149 مليون دولار) محققة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان بلغ 832.8 مليار ين (550 مليار دولار) الشهر الماضي مرتفعا بنسبة 4.4 في المئة مع توسع الصادرات إلى اليابان من المنطقة بنسبة 13.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وسجل النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 94.5 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفاعا بنسبة 12.8 في المئة فيما ارتفعت صادرات اليابان للمنطقة بنسبة 41.5 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.

وعاد الميزان التجاري العالمي لليابان إلى العجز في يناير الماضي مسجلا أول عجز منذ شهرين عند 2.8 ترليون ين ياباني (18.2 مليار دولار أمريكي) متأثرا بشكل أساسي بزيادة الواردات وانخفاض قيمة الين.

ونمت الصادرات اليابانية بنسبة 7.2 في المئة عن العام الماضي مدعومة بالشحنات الكبيرة من المركبات والسفن والأدوية فيما ارتفعت الواردات بنسبة 16.7 في المئة على أجهزة الاتصالات مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية.

وحققت قيمة كل من الصادرات والواردات مستويات قياسية مرتفعة في يناير الماضي منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979 مع ضعف الين. يذكر أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

وتقاس البيانات التجارية على أساس التخليص الجمركي قبل التأثر بالعوامل الموسمية.