وزارة الصناعة والتجارة وشركة بنفت توقعان مذكرة تفاهم لتطوير لتطوير نظام التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة وشركة بنفت توقيع مذكرة تفاهم لتطوير نظام التصنيف الائتماني للمؤسسات، بهدف توفير تقييمات ائتمانية دقيقة وأكثر شفافية، لتعكس الوضع المالي للمؤسسات في مملكة البحرين، بما يسهم في تسهيل وتسريع حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لتوسيع استثماراتها.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام الذي يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ما أسهم في تمكينه من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة التي تصب في تسهيل حصوله على التمويل لتسريع نموه نظرًا للدور الذي يلعبه هذا القطاع الهام في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة بنفت يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية المالية للمؤسسات التجارية، بما يضمن مواكبة آخر التطورات في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية، ويدعم التحول الرقمي نحو بيئة تجارية مستدامة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول مبتكرة تسهل وصولها إلى التمويل وتعزز من قدرتها على النمو والمنافسة في السوق.

من جانبه، قال السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة يأتي كامتدادٍ هام لخدمات مركز البحرين للمعلومات الائتمانية التي تشغله شركة بنفت، لا سيما فيما يخص قطاع الأعمال، مضيفًا أن تطوير المعرفة المتبادلة بين كلا الطرفين سيعزز من تطوير القطاع التجاري والاقتصاد الوطني وفق أفضل الممارسات المطبقة بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يرفد الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع التجاري في المملكة وتوفير الأدوات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي، حيث يرتكز على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر لتقييم التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية الذي من شأنه أن يسهم في تحسين فرص التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من قدرات المؤسسات المالية في تقييم المخاطر الائتمانية بشكل دقيق.

ويُعد نظام التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية أداة حيوية تتيح للمنشآت التجارية سهولة الوصول إلى التمويل اللازم، وتسريع عمليات الموافقة على طلبات الائتمان، وتحسين شروط التمويل، حيث من المؤمل أن يقوم النظام بتحليل السلوك المالي للمنشآت التجارية، لرفد الممولين بأداة تسهّل عمليات اتخاذ قرارات التمويل، ومن المتوقع أن يدعم هذا التعاون التحول الرقمي في قطاع التمويل، مع التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد جزءًا رئيسيًا من القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.