وكيل في وزارة الصناعة لـ أرقام: نستهدف تقليص مدة إصدار الرخص لأقل من 180 يومًا

قال أحمد فقيه، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإشراف على العمليات التعدينية، إن الوزارة تستهدف تقليص مدة إصدار الرخص لتصبح أقل من 180 يومًا خلال العام 2025.

وأضاف فقيه في لقاء مع أرقام، على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أن الوزارة تسعى لإصدار ما لا يقل عن 60 رخصة استغلال للمعادن ضمن الفئتين (أ وب)، بالإضافة إلى أكثر من 200 رخصة في قطاع مواد البناء، وهو قطاع يشهد تغيرًا مستمرًا سنويًا.

وأكد أنه مع نهاية عام 2024 حققت الوزارة مؤشرات مرتفعة، حيث بلغت الرخص السارية أكثر من 2400 رخصة، كما أصدرت الوزارة 642 رخصة كشف، إلى جانب إصدار 1400 رخصة في قطاع مواد البناء لدعم المشاريع المختلفة.

وأضاف أن نسبة التزام المرخصين بالامتثال للشروط والأحكام وصل في فئة (أ) المعادن النفيسة إلى 100%، أما في فئة (ب) للمعادن الصناعية مثل الأسمنت والطوب وغيره فقد حققت أكثر من 90%، فيما سجل قطاع مواد البناء التزامًا بنسبة تزيد على 75%، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس الأداء التشغيلي الفعّال للقطاع على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الرخص والاستثمارات التعدينية، حيث وصلت المجمعات التعدينية الموزعة في مختلف مناطق المملكة لأكثر من 400 موقع، مبيناً أن هذه الجهود متسقة مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتساهم في تحقيق مستهدفاتها بدعم وتمكين من القيادة الرشيدة.

وبين أن الوكالة تتولى مسؤولية الإشراف على أعمال المرخصين وتلبية طلبات المستثمرين، حيث تشمل مهامها دراسة طلبات المستثمرين للحصول على الرخص المختلفة، مثل رخص الاستطلاع، والكشف، أو الاستغلال، ويتم تقييم هذه الطلبات ورفعها لإصدار الرخص المطلوبة بناءً على الأنشطة المطلوبة حسب تصنيف الخامات من المعادن النفيسة، والمعادن الصناعية، ومواد البناء.

وأضاف أن من مسؤوليات الوكالة أيضاً الرقابة ورفع مستوى الالتزام لدى المرخصين، حيث تعمل بشكل وثيق مع المرخصين لضمان التزامهم بالاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، مع التقيد بالشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تحقيق استدامة قطاع التعدين.

وأوضح أنها تشرف على المجمعات التعدينية في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة كافة الأعمال التشغيلية، موضحاً أن شركة إسناد -الذراع التشغيلية لوزارة الصناعة- تقوم بتنفيذ هذه العمليات التشغيلية تحت إشراف الوزارة.