العلامات التجارية وبراءات الاختراع.. ركيزة أساسية لحماية الابتكار ودعم الاقتصاد الوطني

تعتبر إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة والصناعة من الإدارات الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر حماية الملكية الفكرية للمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية.

وتعمل الإدارة على تنظيم وتطبيق القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن المنافسة الشريفة بين الشركات والمستثمرين.

وتنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين رئيسيين الأول (الملكية الفكرية الأدبية) التي تشمل حقوق المؤلف مثل القصص والكتب والروايات والأفلام والمسرحيات والموسيقى والشعر والقصائد وهذه الحقوق تحميها وزارة الإعلام ممثلة في المكتب الوطني.

أما القسم الثاني (الملكية الفكرية الصناعية) التي تشمل براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية هذه الحقوق تتبع وزارةالتجارة والصناعة والتي تختص بإدارتها إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

وفي هذا السياق أجرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس لقاء مع مراقب العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة راشد العويهان بهدف تسليط الضوء على أهمية العلامات التجارية وبراءات الاختراع في البلاد واستعراض الإجراءات المتبعة لتسجيل العلامات التجارية إضافة إلى التحديات التي يواجهها المبتكرون في حماية اختراعاتهم.

وقال العويهان إن نشأة الإدارة كانت في سنة 1962 مع إصدار قانون العلامات التجارية وقانون براءات الاختراع مضيفا أن هذه القوانين تنظم عملية تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وآليات الحماية والعقوبات على المخالفين.

وأضاف أن عملية تسجيل العلامات التجارية في السابق كانت تأخذ وقتا طويلا قد تصل إلى سنتين أما مع تطبيق النظام الإلكتروني في 2018 أصبحت العملية أسرع وأكثر سهولة مبينا أن في الوقت الحالي يمكن تسجيل العلامة التجارية في شهرين فقط وتشمل فترة النشرالإلزامية البالغة 60 يوما.

وذكر أن الإدارة الآن تسجل حوالي 1100 علامة شهريا مقارنة بـ600 علامة فقط قبل التحول الإلكتروني مبينا أن هذا التطور ساهم في زيادة الإيرادات حيث تصل رسوم تسجيل العلامة إلى 310 دنانير (نحو ألف دولار أمريكي) ونقل الملكية 70 دينارا (نحو 226 دولارا) وتجديدها يبلغ 370 دينارا (نحو 1195 دولارا).

وبين أن إجمالي الإيرادات الشهرية من هذه العمليات يتراوح ما بين 500 إلى 550 ألف دينار (ما بين 1.6 و 1.7 مليون دولار) فيما بلغ عدد المعاملات التي تؤديها الإدارة ما بين 6000 و 6500 معاملة شهريا (أونلاين) مؤكدا أن التسجيل الإلكتروني زاد من عدد الشركات التي تسجل في الكويت.

وأكد أن الإدارة مستمرة نحو تحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات السوق والشركات مشيرا إلى أن تحقيق إيرادات تصل إلى مليون دينار شهريا (نحو 3.2 مليون دولار) يعتبر هدفا طموحا يمكن تحقيقه من خلال تحسين العمليات والخدمات.

وأضاف العويهان أن الإدارة تحقق إيرادات عالية مقابل تكاليف تشغيل منخفضة مضيفا أن إيراداتها السنوية تصل إلى سبعة ملايين دينار (نحو 6ر22 مليون دولار) مع إمكانية زيادتها إلى 12 مليون دينار (نحو 38.7 مليون دولار) مع المزيد من التحسينات.

وأفاد بأن الإدارة تسجل نحو 800 براءة اختراع سنويا منها نحو 50 براءة اختراع كويتية مقابل 750 براءة اختراع مسجلة من خارج الكويت.

وأكد أن حماية الملكية الفكرية ليست مجرد تنظيم قانوني بل هي أداة لتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين وتحفيز الابتكار مؤكدا أهمية التزام الجميع بتسجيل حقوقهم لضمان الاستفادة الكاملة من الحماية التي توفرها الدولة.

وبين أن الهدف الأساسي هو حماية المخترعين وأصحاب المشاريع الصغيرة وكذلك جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفير حماية قانونية وثقة في السوق الكويتي مؤكدا أن حماية الملكية الفكرية تشجع الشركات الأجنبية على دخول السوق الكويتي بمنتجات عالية الجودة وتمنعت قليد المنتجات والعلامات التجارية مما يضمن تميز السوق الكويتي.

وذكر العويهان أنه بدون حماية فكرية لا يوجد تنافس "وتتحول السوق إلى سوق قراصنة حيث كل شخص يسرق علامة الآخر مفيدا أن العلامات التجارية تمثل الأساس في التنافس بين الشركات".

وأكد الحماية القانونية تمنح لصاحب العلامة التجارية الثقة بأن أحدا لن يتعدى على علامته وهذه الحماية تشجع على توسع الأعمال وفتح فروع جديدة.

وقال إنه خطوات تسجيل علامة تجارية تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة ومن ثم اختيار خدمة (إيداع علامة جديدة) وبعدها تحديد الفئة المناسبة من بين 45 فئة للنشاط التجاري ومن ثم تقديم الطلب إلكترونيا.

وأضاف أنه خلال تلك الفترة تتم مراجعة الطلب من قبل الإدارة والرد بالموافقة أو الرفض وفي حال الموافقة يتم دفع رسوم النشر ونشرالعلامة لمدة 60 يوما ووفقا للقانون إذا لم يتم الاعتراض على العلامة خلال هذه الفترة يمكن دفع رسوم إصدار الشهادة عبر الموقع الإلكتروني حيث يتم إصدار الشهادة وتحميلها مع توقيع إلكتروني.

وبالنسبة للتحديات التي تواجه المبتكرين أفاد العويهان بأن أحد التحديات الرئيسية هو عدم وعي المجتمع الكويتي بأهمية تسجيل الملكيةالفكرية مضيفا أنه غالبا ما يواجه المبدعون مشكلات تتعلق بعدم تسجيل أفكارهم أو منتجاتهم ما يعرضهم للتعدي على حقوقهم أما التحدي الآخر هو وجود علامات تجارية غير مسجلة تستخدم في السوق المحلي.

وبالنسبة للإجراءات القانونية بين أنه عند حدوث تعد على علامة تجارية يمكن لصاحب العلامة تقديم شكوى للإدارة وتقوم الإدارة بفحص الشكوى واستدعاء المتعدي وإذا تم التثبت من الواقعة يمكن اتخاذ إجراءات قانونية مثل تحويل القضية للنيابة التجارية أو إغلاق المحلوسحب الرخصة ناصحا المبتكرين بضرورة تسجيل العلامة التجارية قبل البدء في السوق لتجنب التعرض للتعدي وفقدان الحقوق.

وبالنسبة للأخطاء التي تقع خلال التسجيل قال العويهان إن أحد الأخطاء الشائعة بين المواطنين هو الخلط بين الأسماء التجارية والعلامات التجارية موضحا أنه على الرغم من أن العلامة التجارية والاسم التجاري يستخدمان غالبا بالتبادل إلا أن هناك فرقا كبيرا بينهما إذ أن العلامة التجارية هي رمز أو تصميم يستخدم لتحديد وتمييز منتجات أو خدمات الشركات في حين أن الاسم التجاري هو الاسم الذي يعرف به النشاط التجاري ويستخدم في الدوائر الحكومية للشركة.

وقال العويهان إن الأفكار التجارية بحد ذاتها لا يمكن تسجيلها كحقوق ملكية فكرية وإنما يمكن تسجيل المنتجات الناتجة عن هذه الأفكار مضيفا أنه على سبيل المثال إذا كان لدى الشخص فكرة لمنتج معين وقام بتحويلها إلى منتج ملموس فإن هذا المنتج هو الذي يمكن حمايته وتسجيله.

وأضاف أنه إذا تم تسجيل علامة تجارية في دولة الكويت فهي محمية في الكويت فقط وفي حال إذا أراد الشخص التوسع خليجيا أوعربيا أو عالميا فعليه الذهاب إلى تلك الدول وتسجيل علامته فيها.

وفيما يتعلق بالأهداف الحالية للإدارة أكد العويهان أنها تسعى للانضمام إلى اتفاقية مدريد التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتوفر حماية دولية للعلامات التجارية.

وبين أنه يمكن للشخص تسجيل علامته في الكويت واختيار الدول التي يرغب في حمايتها فيها من بين 182 دولة عضو في الاتفاقية مضيفا أنه بعد دفع الرسوم يتم مراسلة الدول المختارة للحصول على الموافقة وهذه العملية توفر الوقت والجهد لتسجيل العلامة في كل دولة على حدة.

يذكر أن الكويت لديها عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية خاصة بالملكية الفكرية وهي اتفاقية (تربس) عام 1994 و(الويبو) عام 1998 واتفاقية (باريس) 2014 ومعاهدة التعاون الدولية بشأن البراءات 2016.