وزارة البيئة: الاستراتيجية الوطنية للبيئة حققت نقلة نوعية بالتكامل بين القطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي

حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نقلة نوعية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها وصون مواردها، حيث جاءت الإنجازات متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ونظام البيئة ولائحته التنفيذية، وكان التكامل بين القطاع العام والخاص وغير الربحي، هو حجر الزاوية في تحقيق الاستراتيجية لعدد من المستهدفات الوطنية في مجالات الأرصاد، وتنمية الغطاء النباتي، والالتزام البيئي، والمحافظة على الحياة الفطرية، وإدارة النفايات، والمنح والحوافز البيئية، والتي أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم ميزانية الدولة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي مسار تعزيز مسار مبادرتي "السعودية الخضراء،" و"الشرق الأوسط الأخضر"، والاسهام في تحقيق أهدافهما، استهدفت المنظومة زراعة أكثر من (100) مليون شجرة بنهاية 2024م، تمت زراعة أكثر من (6،6) ملايين شجرة خلال 2024م ضمن مبادرة لزراعة (7) ملايين شجرة تنفيذاً لمبادرة السعودية الخضراء وشملت (19) موقعاً بجميع أنحاء المملكة بنسبة إنجاز (24%) من اجمالي المستهدف للعام 2024م وبنسبة إجمالية منذ بداية المبادرة بلغت (91%) وحقق البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب عدد من المنجزات النوعية بشراء خمس طائرات من طراز (Beechcraft King Air)  مجهزة لعمليات استمطار وأبحاث السحب، وتقديم الخدمات الأرضية والدعم اللوجستي لطائرات البرنامج، حيث غطت (6) مناطق إدارية في المملكة، وحققت (1491) ساعة استمطار، و (169) ساعة أبحاث عن فيزياء السحب، كما تم تنفيذ مشروع لتركيب أنظمة قواعد لبذر السحب (Flare Trees) في منطقتي عسير والباحة، وتكثيف البرامج التدريبية للطيارين ضمن جهود تأهيل الكوادر الوطنية في مجال استمطار السحب، والتخطيط للتوسع إلى النطاق الإقليمي ليشمل مجموعة من دول الشرق الأوسط، بما يدعم تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ونجحت الوزارة في إطلاق منظومة الطائرات المسيرة (درون) للتطبيقات المتقدمة، وتبني أسطول من الطائرات المختلفة، لزيادة نطاق المراقبة والمسوحات الجوية في المناطق ذات التضاريس الصعبة والمسافات البعيدة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تبني التقنيات المتقدمة، التي تهدف إلى زيادة كفاءة العمل وتقليل الأثر البيئي والمخاطر والتكاليف التشغيلية، وبناء قاعدة بيانات من خرائط وصور وفيديو جوية عالية الدقة.

وفي مجال النفايات، تم تطوير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للنفايات الصناعية في المملكة، من خلال إعداد دراسة لتطوير أسس بيئية واقتصادية مستدامة لإدارة النفايات الصناعية، وتحديد أنواع وأحجام مختلف النفايات الناتجة عن القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى في المملكة، وإمكانية إعادة استخدامها كمواد أولية لصناعات أخرى أو مصدرًا لإنتاج الطاقة كبديل للوقود، وإعداد خطة تنفيذية للاستفادة القصوى من النفايات والمخلفات في قطاع التعدين.

وتم تنفيذ أول نموذج استثماري لإنشاء وتشغيل خلية هندسية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة من المسالخ الأهلية في العاصمة المقدسة بطريقة آمنة ومتوافقة مع الاشتراطات البيئية، في مساحة إجمالية تبلغ (20) ألف متر مربع، بسعة إنتاجية (22.5) ألف متر مربع، وتم معالجة (3,050) طنًا من النفايات الصلبة.

وكذلك تم إطلاق منظومة لتتبع شاحنات نقل النفايات الصحية والنفايات الصناعية والنفايات البلدية الصلبة، وتم تدشين إصدار تجريبي (Pilot Project) لإدارة النفايات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة في (3) مجمعات صحية، ولإدارة النفايات الصناعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام، حيث يهدف إلى توحيد الممارسات الرقمية للتتبع وتعزيز التطبيق للوائح إدارة النفايات، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وتم إطلاق مبادرة مبتكرة خلال موسم حج 1445 هـ، لاستغلال الإمكانيات المتاحة لتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات وضمان رحلة سلسة وآمنة لضيوف الرحمن فيما يتعلق بالتخلص الآمن من النفايات، وتم استبعاد عن المرادم ما يقارب (62) ألف طن، من خلال إعادة تدوير الإحرامات، و(300) ألف من الوسائد المستخدمة، وتم توقيع اتفاقيات مع الجمعيات غير الربحية، وتدريب (50) مشرفًا على الحملات في الحج.

وفيما يخص الحوافز والمنح لحماية البيئة، تم إطلاق برنامج لتطوير منتجات وأدوات وآليات للبرنامج، لتحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، وتمكين الأبحاث والتطوير وتشجيع الاستثمارات في قطاعي البيئة والأرصاد، وتم الإطلاق التجريبي للبرنامج، حيث وصل عدد المنح المقبولة إلى (11) منحة منها (6) في مسار التوعية، ومنحتين في مسار الجوائز، ومنحتين في مسار الأبحاث، ومنحة في مسار الممارسات الصديقة للبيئة، ويقدر عدد أفراد المجتمع المتوقع استفادتهم من هذه المنح أكثر من (130) ألف مستفيد.

وفي مجال المحافظة على البيئة البحرية، تم إطلاق أول مركز بيطري لمعالجة السلاحف البحرية في الشرق الأوسط بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقني، بهدف تقديم الرعاية الطبية وإعادة التأهيل للسلاحف لتعزيز شفائها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

 ودعمًا للدور الريادي للمملكة في المجال حماية البيئة على المستوى العالمي،  تمت الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، كما صدر توجيه معالي وزير البيئية والمياه والزراعة بقيام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية، وفي هذا الصدد يعمل المركز على تحديث الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الأراضي الرطبة في المملكة، وذلك من خلال وضع خطة وطنية بالتعاون مع كافة الشركاء للمحافظة على هذا الموروث الطبيعي، وترشيح عدة مواقع وفقًا لمعايير الاتفاقية، وذلك لإدراجها ضمن قائمة المناطق الرطبة الهامة عالميًا، والمساهمة في تحقيق التزامات المملكة حيال الاتفاقية، كما حصلت الوزارة على  جائزة الريادة نظير تبني وقيادة مبادرة معالجة الصيد والقتل والاتجار غير النظامي للطيور المهاجرة في منطقة جنوب غرب آسيا.