رئيس الكابلات السعودية يوضح لـ أرقام تفاصيل حكم الاعتراض على قائمة مطالبات الدائنين

خالد خاشقجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكابلات السعودية

قال خالد بن أسعد خاشقجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكابلات السعودية، إن قرار المحكمة التجارية الصادر يوم أمس الثلاثاء، بشأن قائمة مطالبات الدائنين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقرار الذي صدر في يونيو 2023، بشأن العدول عن قبول مقترح التنظيم المالي السابق للشركة.

وأضاف خاشقجي في لقاء مع أرقام، أن هذا القرار يشكل جزءاً من أركان التنظيم المالي الأساسيين ضمن نظام الإفلاس، وهما مقترح التنظيم المالي وقائمة مطالبات الدائنين.

وأوضح أن أركان التنظيم المالي في نظام الإفلاس تعتمد على عنصرين رئيسيين وهما مقترح التنظيم المالي حيث يعدها المدين ويشرف عليها الأمين، وقائمة مطالبات الدائنين يعدها الأمين ويبدي رأيه فيها المدين وكلها تحت إشراف ورقابة الدائرة القضائية ناظرة إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأوضح أن المحكمة قد عدلت في يونيو من العام الماضي عن قبول مقترح التنظيم المالي الذي قدمته الشركة، مرجعة ذلك إلى مخالفات إجرائية شكلية ثم قامت الشركة بإعداد وتسليم مقترح جديد متوافق مع الأنظمة، يحقق العدالة بين جميع الأطراف ويحمي مصالح المساهمين والدائنين.

وأضاف أن الحكم القضائي الصادر أمس يتعلق بالركن الثاني من أركان نظام الإفلاس، وهو قائمة حجم الديون وعدد الدائنين حيث إن المحكمة وجدت صحة الملاحظات التي قدمتها الشركة بشأن وجود مخالفات جوهرية وشكلية وموضوعية في القائمة التي أعدها الأمين السابق، ومنها ديون غير صحيحة ودائنون وهميون.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك ألغت المحكمة القائمة، وقضت بعزل الأمين السابق وتعيين أمين جديد لإعداد قائمة صحيحة شكلاً وموضعاً خالية من العيوب ولا تحتوي على ديون غير حقيقية أو دائنين وهميين.

تعليق تداول السهم

قال خاشقجي إن الشركة قامت بتعليق السهم عن التداول لجلسة يوم الثلاثاء "وفق القواعد المنظمة لذلك؛ كون الخبر جوهرياً ويؤثر على قيمة الورقة المالية وتمهيداً للإعلان عن صدور الحكم ومنطوقه، آخذةً الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسرب الخبر قبل نشر الإعلان على تداول كونه مرتبطاً بأطراف أخرى لا تضمن الشركة التزامها بالمحافظة على السرية.

وأوضح أن القائمة السابقة، لو تم اعتمادها، كانت ستتيح لبعض الدائنين الوهميين الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية 10 ريالات، ما كان سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمساهمين الذين قد يفقدون 90% من ملكية الشركة والتي تصل قيمة شركتها الزميلة 1.7 مليار ريال مقابل مطالبات لا تتجاوز 300 مليون ريال دون وجود موافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية، وهو ما يتطلبه نظام الشركات في مثل هذه الحالات.

أبرز ما جاء في قرار المحكمة

وأشار إلى أن منطوق الحكم الصادر يوم أمس شمل:

أولًا: إثبات مسؤولية أمين الإجراء بمخالفة أحكام نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد؛ وذلك بعدم عرض المطالبات على المدين عرضًا صحيحًا.

ثانيًا: بطلان إجراء تقديم قائمة المطالبات.

ثالثًا: العدول عن حكم الدائرة الصادر بتاريخ (والقاضي باعتماد قائمة المطالبات المقيد بها المقدمة من أمين الإجراء.

رابعًا: عزل الأمين.

خامسًا: تعيين أمين إفلاس بديل للأمين السابق وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد.

وأكد خاشقجي أنه لا يوجد تأثير مباشر للحكم على الإجراءات القائمة من حيث الالتزام بنظام الإفلاس وأحكامه، لكنه سيساهم في مراجعة شاملة لقائمة الدائنين حيث تعمل الشركة على إلغاء بعض المطالبات غير الصحيحة وتمكين أصحاب الصلاحية من المساهمين من التصويت وممارسة حقوقهم التي كلفها لهم النظام بعد أن تم تمرير عدة قرارات تتعلق بمطالبات مالية واشتراطات غير صحيحة على الشركة دون إذن المساهمين أو موافقتهم.

الخطوة التالية

وقال إن الشركة ستعمل بالتعاون مع الأمين الجديد على إعداد قائمة دائنين حقيقية، بحيث تكون مطابقة لسجلات الشركة ومدعومة بمستندات شرعية ونظامية أصلية ومقبولة، حيث ستخضع القائمة لموافقة الجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة، حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأضاف أنها تعمل حالياً على تقديم ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية من خلال مستشارها المالي "البلاد المالية".

وأشار خاشقجي إلى أنه بعد الانتهاء من إعداد قائمة مطالبات الدائنين واعتمادها من المحكمة بقرار قضائي، سيتم التصويت على المقترح المالي الجديد بعد إيداعه لدى الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة لاستكمال إجراءات إعادة الهيكلة المالية.