الكابلات السعودية تعلن صدور حكم بخصوص اعتراضها على قائمة مطالبات الدائنين

شعار شركة الكابلات السعودية

أعلنت شركة الكابلات السعودية، أنه تم حضور الجلسة القضائية بتاريخ 7 يناير 2025 في الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة المتعلقة بتقديم اعتراض الشركة على قائمة مطالبات الدائنين للدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة، ونظر الدائرة في الاعتراض المقدم ومداولة النقاش حول ما أثير في اللائحة الاعتراضية، وقد صدر الحكم القضائي كالآتي:

أولًا: إثبات مسؤولية أمين الإجراء الأستاذ/ وليد بن محمد بن حسين سبحي، بمخالفة أحكام نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وذلك بعدم عرض المطالبات على المدين عرضًا صحيحًا.

ثانيًا: بطلان إجراء تقديم قائمة المطالبات من قبل أمين الإجراء الأستاذ/ وليد بن محمد بن حسين سبحي.

ثالثًا: العدول عن حكم الدائرة الصادر بتاريخ 3/9/1445 هـ، والقاضي بـ: حكمت الدائرة: باعتماد قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم (131) المقدمة من أمين الإجراء الأستاذ/ وليد بن محمد سبحي، وذلك في دعوى الإفلاس (103 لعام 1444 هـ).

رابعًا: عزل أمين الإجراء الأستاذ/ وليد بن محمد بن حسين سبحي، المعين في إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين (شركة الكابلات السعودية)

خامسًا: تعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز يحي هوساوي أمينًا للإجراء، وفقًا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (103) لعام (1444 هـ).

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات لاحقة في حينه، ولا توجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقًا إن وُجد.

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

وحسب بيانات أرقام، أعلنت الشركة في وقت سابق، تقديم طلب عاجل بتاريخ 02 يوليو 2024 للدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة بتبيان ما وقفت عليه إدارة الشركة من مخالفات على قائمة مطالبات الدائنين المودعة من أمين الإفلاس في الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة وتم مراجعتها من الإدارة السابقة واعتمادها من المحكمة التجارية بتاريخ 02 أبريل 2024.

وأعلنت شركة الكابلات السعودية في يوليو الماضي استلامها رسالة من مكتب أمين التنظيم المالي تُفيد قيامه بإيداع مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة.
 
وكانت الشركة قد حضرت جلسة اعتماد قائمة الدائنين في أبريل الماضي، وقد صدر الحكم القضائي باعتماد قائمة مطالبات الدائنين.