وكالة فيتش تُعدّل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية وتؤكد التصنيف الائتماني عند BB+

أصدرت وكالة فيتش اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند "BB+" نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية في خفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، وضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية.
 

وتتوقع الوكالة بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2 % إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ثم ينخفض إلى 0.7 % في عام 2025م، وقد يتحول إلى عجز مالي بنسبة 0.2 % في عام 2026م، بافتراض أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م، و65 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2026م، مع تقدير سعر التعادل المالي للميزانية العامة للدولة بين 67-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
 

وأوضحت الوكالة بأنه من المتوقع استمرار التحسن التدريجي في الرصيد الأولي غير النفطي لسلطنة عُمان بفضل ضبط الإنفاق، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث من المقدر أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 43 % في عام 2020م إلى 27 % في عام 2024م، على أن يصل إلى 24 % في عام 2026م.
 

كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 % . وسوف يسهم ارتفاع الاستهلاك المحلي ونمو الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة في نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 3 % في عامي 2025 و2026م.
 

كما أشارت الوكالة بأنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.5 % في عام 2023م، إلى 34 % في عام 2024م، وأن يبلغ 33.3 % في عام 2026م.
 

ومن المتوقع أن تنخفض الديون الخارجية بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، ليبلغ نحو 26.6 مليار دولار أمريكي، ويؤدي سداد الديون الخارجية إلى تقليل مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية.

كما ارتفع صافي مركز الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عُمان إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، مقارنة بـ -9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م.
 

وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع معدل الاحتياطات بالعملة الأجنبية.