التجارة: 87 ألف سجل تجاري ملزم بتنفيذ القرار في ديسمبر

قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة، فيصل عبدالله، أن القرار رقم (43) لسنة 2024 الخاص بالمدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 13 ديسمبر المقبل، موضحًا أن القرار سيُلزم 87 ألف سجل تجاري، بما في ذلك الفروع التابعة لها، بالامتثال لتنفيذ هذا القرار. ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتطوير البيئة التجارية في المملكة، وضمان تطبيق حلول الدفع الإلكتروني كجزء أساسي من التعاملات التجارية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بتحسين كفاءة العمليات التجارية وتوفير خدمات حديثة تسهم في تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين، مع التأكيد على تسهيل تنفيذ المبادرة عبر تقديم الإرشادات اللازمة للشركات المعنية.

وبيّن أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين: الأولى تبدأ في 13 ديسمبر 2024 وتشمل المنشآت التجارية الجديدة، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 13 يونيو 2025 لتشمل المنشآت القائمة، بحيث يتم منح هذه الفئة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع متطلبات تنفيذ القرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن تنظيم المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية. وتشمل هذه المرحلة المنشآت التجارية الجديدة، وسيبدأ تطبيقها يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، مع توسيع النطاق لاحقًا ليشمل جميع المنشآت.

وقال إن القرار يهدف إلى دعم التحول الرقمي والارتقاء بمستوى التعاملات التجارية داخل المملكة، إذ يلزم كافة المنشآت التجارية بفتح حساب مصرفي تجاري خاص بها، واستخدام هذا الحساب حصريًا لإجراء المعاملات التجارية. كما يتطلب توفير وسائل دفع إلكترونية مثل أجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية المعتمدة من مصرف البحرين المركزي.

وأوضح فيصل عبدالله أن استخدام الحسابات المصرفية التجارية هو التزام أساسي يحظر استخدام الحسابات الشخصية للمعاملات التجارية، بما يضمن تنظيم حركة الأموال والامتثال للمعايير المالية العالمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء من خلال توفير آليات مالية واضحة وشفافة تُمكنها من التوسع والابتكار وتعزيز التنافسية على المستويات الإقليمية والعالمية.

ودعا جميع المنشآت التجارية للالتزام بهذا القرار لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتوفير الوسائل المالية اللازمة التي تدعم الرقمنة، وتحقق الحماية للمستهلكين والتجار على حد سواء.