الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع 65.7%

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 7ر65 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2ر35 مليار ين (211 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي خلال شهرين متأثرا بتباطؤ الصادرات.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا رغم ذلك منذ 16 عاما وتسعة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.

وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 4ر46 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 4ر66 مليار ين ياباني (407 ملايين دولار) للشهر الثاني على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 6ر46 في المئة لتصل إلى 2ر31 مليار ين (187 مليون دولار) في أول ارتفاع خلال شهرين.

كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 6ر32 في المئة ليصل إلى 9ر567 مليار ين (6ر3 مليار دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 1ر13 في المئة عن العام السابق.

ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 2ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 8ر13 في المئة بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4ر35 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.

وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 2ر461 مليار ين (9ر2 مليار دولار) في أكتوبر الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي وبنسبة تراجع تقدر بنحو 4ر34 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 1ر3 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات الإلكترونية ومنتجات الأدوية فيما زادت الواردات بنسبة 4ر0 في المئة بالرغم من تراجع فواتير الطاقة لا سيما النفط الخام والفحم.

ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.