طموحات ماسك والسيارات الكهربائية .. هل تعرقلها خطط ترامب للطاقة؟

رغم الدعم الذي أظهره الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" للرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، فإن سياسات الأخير قد تؤثر على قطاع السيارات الكهربائية وعلى رأسها شركة تسلا.

قفزت أسهم الشركة بنحو 28% خلال الأسبوع الأول من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، ما دفع ثروة أغنى أثرياء الأرض لتقفز فوق مستوى 300 مليار دولار، منها نحو 180 مليار دولار عبر امتلاكه أسهمًا في تسلا، أي ما يفوق نصف ثروته.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة "تسلا" إلى تريليون دولار في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي للمرة الأولى منذ 2022، وحتى تعاملات أمس الإثنين ظلت متجاوزة هذا المستوى رغم أن مكاسبها قد تقلصت مقارنة بتلك المسجلة في ذلك الأسبوع.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

لكن هذه المكاسب المبدئية قد تتحول إلى خسائر في ظل رئاسة "ترامب"، بسبب المخاوف من تراجع مبيعات السيارات الكهربائية جراء سياسة الطاقة التي من المتوقع أن تنتهجها الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.

دعم الوقود الأحفوري

وأعلن الرئيس الجمهوري أثناء سباق الرئاسة الأمريكية، أنه في حال عودته للبيت الأبيض فإنه سيُتخلى عن مخاوف المناخ لصالح تعزيز إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري المحلي، إذ ينظر "ترامب" إلى ظاهرة تغير المناخ باعتبارها "خدعة".

لذا فمن المتوقع أن تسعى إدارة البيت الأبيض الجديدة إلى تعزيز إنتاج الطاقة التقليدية، مثل النفط والغاز، وإحياء صناعة الفحم، باعتبارها قطاعات أساسية للاقتصاد الأمريكي، مع إزالة القيود البيئية والتنظيمية التي فُرضت خلال الإدارة السابقة.

وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للوقود الأحفوري في العالم، وثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم.

كما يروج الرئيس الجديد لفكرة انسحاب أو تعديل شروط الاتفاقيات المناخية الدولية التي تشارك فيها بلاده وتفرض قيودًا على الانبعاثات، وهو ما سيقلل من الضغوط التنظيمية على شركات الطاقة التقليدية، ويُضعف الحوافز لتطوير الطاقة البديلة.

ومع اعتزام "ترامب" تقليل القيود المفروضة على انبعاثات الكربون ومشاريع البنية التحتية للطاقة التقليدية، فسوف يسهم هذا في زيادة استهلاك الوقود الأحفوري على حساب الاستثمار في الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.

وحتمًا ستؤدي هذه السياسة إلى تخفيض تكاليف الوقود التقليدي، ما يثير جدلًا واسعًا حول تأثيرها المحتمل مستقبلًا على التحول نحو الطاقة النظيفة وصناعة السيارات الكهربائية، بقيادة شركات مثل "تسلا" التابعة لـ"إيلون ماسك".

أوقات صعبة تنتظر السيارات الكهربائية

شركات مثل "تسلا" تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي للطاقة النظيفة وبرامج الحوافز لشراء السيارات الكهربائية، وطبعًا سياسات ترامب ستؤدي لتقليص هذه الحوافز، وهو ما سيضع نمو القطاع أمام تحديات كبيرة.

وأدان الجمهوريون بقيادة "ترامب"، السيارات الكهربائية إلى حد كبير، زاعمين أنها تُفرض على المستهلكين.

وتعهد ترامب بإلغاء العديد من معايير انبعاثات المركبات المفروضة بموجب وكالة حماية البيئة، فضلًا عن إعادة النظر في الحوافز التي مُنحت لتعزيز إنتاج وتبني المركبات الكهربائية مثل قانون خفض التضخم لعام 2022 الذي أقره الكونجرس خلال إدارة "بايدن".

وقال مطلعون على صناعة السيارات إنه قد يكون من الصعب على "ترامب" تغيير مثل هذه القوانين، لكنه قد يوقف أو يحد من تمويل إعانات السيارات الكهربائية من خلال أوامر تنفيذية أو إجراءات سياسية أخرى.

ووفقًا لبرامج الدعم تلك، تمنح الجهات الحكومية إعفاءات ضريبية تصل إلى 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية جديدة.

وتكهن العديد من المحللين في وول ستريت بأن شركات صناعة السيارات التقليدية مثل جنرال موتورز، وفورد ستكون أكبر الفائزين بولاية "ترامب" الثانية وسيطرة الجمهوريين على الكونجرس.
 

وقال "جون مورفي" المحلل في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية في مذكرة للمستثمرين: "نرى أن جنرال موتورز وفورد هما المستفيدان الرئيسيان من إدارة ترامب".

وأشار إلى أن اللوائح البيئية المطبقة حاليًا من شأنها أن تضغط على الأعمال الأساسية لشركات صناعة السيارات والشاحنات القديمة لإزالة الكربون بحلول نهاية العقد مع التحول بسرعة إلى محفظة السيارات الكهربائية.

ويمكن أن تكون تويوتا أيضًا من بين الفائزين إذا تم تقليص أو إلغاء لوائح السيارات الكهربائية، حيث كانت شركة صناعة السيارات اليابانية بطيئة في الاستثمار في النماذج الكهربائية بالكامل مقارنة بالمركبات الهجينة.

في المقابل كانت لدى الرئيس "جو بايدن" طموحات بأن يكون نصف مبيعات السيارات الجديدة من السيارات الكهربائية أو التي تعمل بخلايا الوقود أو السيارات الكهربائية الهجينة بحلول عام 2030

.

وفي حال إذا كانت نصف جميع السيارات المبيعة بحلول عام 2030 كهربائية، فقد تشكل تلك السيارات ما بين 60% و70% من إجمالي المركبات على الطريق بحلول عام 2050.

هل تتبخر أحلام ماسك؟

وسط تلك المعطيات قد يتساءل البعض عن السبب وراء دعم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لـ"ترامب" أثناء سباق الانتخابات، وهل كانت الوعود بشأن توليه منصبًا حكوميًا هي الدافع فقط وراء هذا الأمر؟

كانت شركة تسلا تاريخيًا المستفيد الأكبر من إعانات دعم السيارات الكهربائية للمستهلكين التي أقرها "بايدن" والإدارات السابقة، ورغم ذلك فقد تستفيد الآن من إلغاء الحافز لأن ذلك قد يضر بمنافسي السيارات الكهربائية الصاعدين أكثر منها.  

وأشار "ماسك" نفسه إلى ذلك في مكالمة نتائج الأعمال في يوليو الماضي، قائلًا إن فقدان الإعانة في عهد "ترامب" من المحتمل أن يفيد " تسلا على المدى الطويل".

وفقًا لبيانات من كوساتوموتيف (Cox Automotive)، باعت شركة تسلا ما يقل قليلًا عن نصف جميع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في الربع الثالث.

وتمكن منافسو تسلا في مجال السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من تقليص حصتها في السوق على نحو متواصل، والتي تجاوزت 80% في الربع الأول من عام 2020.
 

وقال "نيكولاس ميرش"، مدير محفظة استثمارية، وهو مستثمر في تسلا، إن تسلا يمكنها تحمل ضربة مبيعات محتملة من فقدان الدعم نظرًا لما لديها من خبرات تصنيعية على مدار السنين الماضية تمكنها من خفض تكاليفها.

وقال "ميرش": "التخلص من الدعم يعني أن المنافسين لا يمكنهم اللحاق بالركب ولن يتمكنوا من المنافسة على أساس التكلفة".

كما أن ماسك وتسلا سيستفيدان بشكل كبير من سياسات "بايدن" التي من المرجح أن يتركها "ترامب" أو يعززها، مثل الحواجز التجارية الشديدة التي تمنع استيراد السيارات الكهربائية الصينية، بما في ذلك التعريفة الجمركية بنسبة 100%.

وتمكنت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية بقيادة بي واي دي من تجاوز منافسيها الأجانب في السوق المحلية التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم.

ومثلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في الصين أكثر من نصف مبيعات تلك السيارات في العالم خلال الأشهر الأخيرة.

وتعد شركة تسلا لاعبًا رئيسيًا في الصين، ولكن مثل جميع شركات صناعة السيارات الأجنبية، كانت تخسر مؤخرًا حصة في السوق لصالح الشركات المحلية التي تبيع السيارات الكهربائية بأسعار تنافسية للغاية تصل لأقل من 10 آلاف دولار.

قال "ميرش" إن شركة تسلا "لا تستطيع التغلب على السيارات الكهربائية الصينية"، ولكن بمساعدة ترامب قد تكون قادرة على إبعادها عن السوق الأمريكية.

من جانبه اعتبر "مايك مورفي"، الاستراتيجي الجمهوري المخضرم الذي يدير "مبادرة سياسة السيارات الكهربائية"، وهي مجموعة تسعى إلى دعم السيارات الكهربائية، أن إنهاء الدعم لقطاع السيارات الكهربائية يؤكد سياسة "تسلا أولًا، والجميع ثانيًا".

ووصف هذه الخطوة بأنها "سيئة حقًا لشركات صناعة السيارات الأمريكية" التي تحاول اللحاق بصناعة السيارات الكهربائية الصينية المدعومة بشكل كبير من الحكومة هناك.

وقال "تثبت إدارة ترامب أنها لا تهتم على الإطلاق بمساعدة صناعة السيارات الأمريكية على البقاء على قيد الحياة من الغزو الصيني القادم".

ومن شأن فقدان إعانات السيارات الكهربائية أن يجعل من الصعب على منافسي تسلا المتعثرين تحقيق الربحية من تلك المركبات، ولا تزال جنرال موتورز وفورد وشركات أخرى تزيد من إنتاج السيارات الكهربائية وتكافح لخفض تكاليف تصنيعها.

وفي الشهر الماضي، انتقد رئيس اتحاد عمال السيارات المتحد "شون فاين" تهديدات "ترامب" بإلغاء السياسات الداعمة للسيارات الكهربائية، قائلًا إن "مئات الآلاف" من وظائف هذا القطاع على المحك.

وقالت شركة جنرال موتورز التي تتباهى بخططها لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية، في وقت سابق، إنها تلقت 800 مليون دولار في إطار دعم تصنيع السيارات الكهربائية وفقًا لقانون خفض التضخم، وتوقعت أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.

المصادر: أرقام- بلومبرج- وود ماكنزي- انرجي نيوز نيتورك- فرانس بريس- سي إن بي سي- رويترز