2.2 مليار دينار تمويلات البنوك لقطاع التجارة في 9 أشهر

ارتفعت التمويلات التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت خلال شهرسبتمبر الماضي بقيمة 70 مليون دينار وبنسبة 23.1 % لتصل الى مستوى 369.7 مليون دينار مقابل 300.1 مليون دينار في اغسطس الماضي على أساس شهري ، وارتفعت تلك التمويلات على أساس سنوى بنسبة 51.7 % وبقيمة 126.1 مليون دينار بعد ان كانت 243.6 مليون دينار في سبتمبر 2023، وبلغ إجمالي التمويلات للقطاع خلال 9 اشهر نحو 2.2 مليار دينار.

واوضحت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ان الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية حقق تراجعا بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 50 مليون دينار خلال سبتمبر الماضي على اساس شهري ليصل الى مستوى 3.755 مليار دينار مقابل 3.805 مليار دينار في اغسطس 2024، فيما ارتفع على اساس سنوي بواقع 152 مليون دينار بنسبة 4.2 % بعد ان كانت 3.603 مليار دينار في سبتمبر 2023.

وشهدت التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نموا خلال عام 2023 بنسبة 33.5 في المئة وبنحو 766 مليون دينار لترتفع من 2.282 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 3.048 مليار دينار خلال عام 2023.

ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

تمويل الواردات

وكشفت البيانات أن حجم تمويل الواردات من البنوك المحلية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بلغ 5.84 مليارات دينار.

وأظهرت البيانات أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي استحوذ على نصيب الأسد بنسبة 80% وذلك بقيمة 4.67 مليارات دينار، من إجمالي التمويل البالغ 5.84 مليارات دينار، تلاه العملات الأخرى بنسبة 8.75% وبقيمة 511.8 مليون دينار، تلاه ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية (اليورو) بنسبة 5.68% وبقيمة 332.3 مليون دينار.

وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 2.11% بقيمة 123.5 مليون دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الاماراتي مستحوذا على 2% بقيمة 116.6 مليون دينار، تلاه التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.53% بقيمة 31 مليون دينار، ثم التمويل بالين الياباني بنسبة 0.52% بقيمة 30.7 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالفرنك السويسري بنسبة 0.38% وبقيمة 22.4 مليون دينار.

وعلى أساس النوع، أشارت البيانات إلى أن أوأمر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 68.9% وبقيمة 4.02 مليارات دينار من إجمالي التمويل، تلاها الاعتمادات المستندية بنسبة 25.86% بقيمة 1.51 مليار دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 5.2% بقيمة 303.8 ملايين دينار.

وعلى المستوى الشهري، فقد ارتفعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 24.7% وبقيمة 170.4 مليون دينار لتسجل 858.8 مليون دينار بنهاية شهر سبتمبر مقارنة بـ 688.4 مليون دينار المسجلة في شهر أغسطس الماضي، فيما تراجعت قيمة تمويل الواردات على المستوى السنوي بنسبة بلغت 5.8% وبقيمة 53.3 مليون دينار لتسجل 858.8 مليون دينار في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 912.1 مليون دينار بنهاية سبتمبر من العام 2023.

حجم القروض

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن منح البنوك المحلية قروضا جديدة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول 9 أشهر من 2024، بقيمة 2.27 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.83 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.2% بين يناير وسبتمبر 2024.

و سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 48.86 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 1.18 مليار دينار، وبنسبة 2.5%، مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 6.97 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو خلال الفترة الـ 9 أشهر بقيمة 1.09 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 18.6% بالمقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح لكل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.32 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 312 مليون دينار وبنسبة 1.9%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.