7 % ارتفاع وتيرة مناولة ميناء صلالة من البضائع العامة

كشفت النتائج المالية الأولية الموحدة غير المدققة لشركة صلالة لخدمات الموانئ بنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي أن الشركة حققت رقما قياسيا في إنتاجية محطة البضائع العامة، حيث ارتفعت وتيرة تعامل ميناء صلالة مع البضائع العامة إلى 16.9 مليون طن وبنسبة 7%، مقارنة بـ15.8 مليون طن خلال الربع الثالث من العام الماضي، وعزت الشركة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الأحجام الجافة السائبة من الحجر الجيري والجبس.

وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها: إن محطة الحاويات قامت بمناولة 2.5 مليون حاوية قياسية، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بـ2.9 مليون حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض إلى الأوضاع المتوترة في البحر الأحمر، التي أثرت على حركة الشحن.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الأحجام القوية للحاويات، التي تأثرت جزئيا بانخفاض أحجام الحاويات بسبب الأوضاع في البحر الأحمر.

وسجّلت الشركة صافي أرباح موحدة قدره 2.143 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ3.137 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، زادت نفقات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 4%، نتيجة لبرنامج الإصلاح والصيانة وزيادة رسوم الامتياز المرتبط بمشروع الترقية الجاري تنفيذه حاليا.

وتتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست استمرار النمو الاقتصادي الإقليمي، بفضل عائدات النفط والبنية الأساسية، إلا أن التوترات التجارية قد تعيق مسارات الشحن الرئيسية، ورغم ذلك، تبقى محطة الحاويات في ميناء صلالة خالية من الازدحام وتعمل بكفاءة عالية.

وتتوقع الشركة أن تستمر أحجام الحاويات عند مستويات الأداء الحالية بسبب الأوضاع بالبحر الأحمر، لكنها تأمل في أن تخفف الجهود المبذولة لجذب السفن المؤقتة من الخسائر، ومن المتوقع أن تكون محطة الحاويات جاهزة لاستقبال السفن من شبكة جيميناي بحلول الربع الأول من عام 2025، مما قد يرفع قدرتها الاستيعابية.

وفيما يتعلق بالبضائع العامة، تشير التوقعات إلى استمرار النظرة المستقبلية المستقرة، مع توقعات بزيادة الطلب على المواد السائبة الجافة مثل الحجر الجيري والجبس، خاصة من الأسواق الرئيسية في الهند وجنوب شرق آسيا، مما يعكس التفاؤل في قطاعات البناء والتصنيع على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.