الرميان: تركيز صندوق الاستثمارات الأساسي يبقى محلياً ونستهدف خفض حصة الأصول الأجنبية

ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة

قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق استثمر خلال السنوات الماضية في مشاريع كبرى في السعودية، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها الآن بدأت مراحلها التشغيلية والتجارية.

وأضاف خلال مشاركته في أولى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن نسبة الاستثمارات الأجنبية كانت في الماضي 2 % وزادت هذه النسبة إلى 30 %، مشيرا إلى أن المستهدف أن تكون هذه النسبة بين 18 إلى 20 % من إجمالي الأصول تحت الإدارة والتي تتجاوز 900 مليار دولار.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم وفي عام 2022 كان أسرع اقتصاد نموا ضمن مجموعة العشرين.

وبين أنه من المتوقع أن نستمر في أن نكون في صدارة الأكثر نموا ضمن مجموعة العشرين.

وأشار الى أن صندوق الاستثمارات العامة يركز حاليا على الاقتصاد المحلي، حيث أسس أكثر من 92 شركة جديدة تستثمر في قطاعات كبرى لم تكن موجودة من قبل.

وفي كلمته الافتتاحية للمبادرة قال الرميان إن مبادرة الاستثمار منذ إنشائها ساهمت في صفقات تزيد قيمتها على 125 مليار دولار.

وأضاف في افتتاح مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن التحديات التي تواجه العالم مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة والتفاوت في الرعاية الصحية، تفتح مسارات للتقدم.

وقال إن لدينا المسؤولية والفرص لتشكيل مستقبل لا يستثمر فقط في الاقتصاد ولكن في الإنسانية نفسها، وهذا يعني الاستثمار المستدام طويل الأجل لخلق تأثير دائم.

وأشار إلى أنه بصفتنا مستثمرين فلا بد من إعطاء الأولوية إلى القطاعات التي تقود التحول من تقنيات الطاقة الخضراء وابتكارات الرعاية الصحية وإشراك الشباب من خلال الرياضة.

وأضاف أن السعودية تعتبر بمثابة رابط فائق، وتمكنها مواردها وموقعها الاستراتيجي من دفع الاستثمار في مجالات حيوية مثل الطاقة والتقنية.

وقال إن العائدات مهمة ولكن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مترابطة، ولا بد أن تكون في صميم عملية صنع القرار لدينا.

وأضاف أنه بحلول 2030 من المتوقع أن تتفوق اقتصاديات الأسواق الناشئة على اقتصاديات الأسواق المتقدمة وهذا يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الأماكن التي ستقود الاقتصاد العالمي مستقبلا.

وقال إنه يمكن للذكاء الاصطناعي وحده أن يضيف 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030 مما يحول الصناعات ويعزز الإنتاجية ويعالج التحديات الحرجة، وبحلول 2027 سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معيارا للقوة الوطنية.