المركزي الكويتي يٌلزم البنوك الاحتفاظ بـ 3 % من ودائع العملاء في حساباتها الجارية لديه

كشفت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي، وجه مسؤولي البنوك المحلية «شفاهة»، إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 3 في المئة من مجمل ودائع عملائها بالدينار في حساباتها الجارية لديه.

وحسب البيانات تبلغ قيمة حسابات البنوك الجارية لدى «المركزي» نحو 3.4 مليار دينار.

وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» لم يكن يلزم البنوك بنسبة محددة، وأنه كان يترك تحديد ذلك لتقدير كل بنك، وحاجته الفعلية، لكنه ألزم البنوك أخيراً بالنسبة المذكورة، فما الذي تغيررقابياً؟

إلى ذلك، فكّت مصادر مصرفية شيفرة التحرك الرقابي بهذا الاتجاه، حيث أفادت بأن السبب الرئيسي لذلك يعود لتراجع الفائدة المقدمة مصرفياً الفترة الأخيرة على ودائع الهيئات الحكومية، وشركات القطاع الخاص الكبرى بالدينار (الثقيلة والتي تتجاوز عادة 5 ملايين دينار)، حيث بلغت أسعارها أخيراً بين 3.25 و3.5 في المئة على آجال 3 أشهر، وهو معدل أقل من الذي تمنحه البنوك على ما يعرف باسم «الكاونتر ريت»، حيث تمنح الأفراد والشركات ضمن شريحة العملاء أصحاب الودائع التقليدية (من 5 ملايين وأقل)، فائدة على الفترة نفسها تقارب نحو 4 في المئة، فيما تصل 5 في المئة على ودائع الدولار.

تعزيز الجاذبية

وبيّنت المصادر أنه ضمن سياسته للحفاظ على الدينار، وتعزيز جاذبيته وتوطينه والمحافظة على قوته الشرائية، يسعى «المركزي» لرفع معدل الفائدة على ودائعه بالحدود الصحية، ومن ثم قرر أن تحتفظ البنوك بما لا يقل عن 3 في المئة من مجمل ودائع عملائها بالدينار في حساباتها الجارية لديه، في مسعى رقابي لدعم الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقراض الموجه لقطاعات الاقتصاد الوطني.

وأوضحت، أنه بهذه الطريقة سيزداد الطلب المصرفي حكماً على ودائع الهيئات الحكومية والشركات الكبرى بالدينار، لاسيما وأن «المركزي» ألمح لمسؤولي الخزينية إلى أن البنك غير الملتزم بالتوجيه الرقابي بهذا الشأن سيكون عرضة لتخفيف حصته من أدوات السندات والتورق التي يطرحها لتنظيم مستويات السيولة المصرفية، فيما سيستمر على نهجه التقليدي بخصوص سحب فوائض السيولة من البنوك الملتزمة.

ربط الدينار

ولفتت المصادر إلى أن سياسة «المركزي» بخصوص سعر الصرف القائمة على أساس ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية التي تربطها بالكويت علاقة مالية وتجارية مؤثرة، لاقت إشادة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي باعتبارها سياسة مناسبة لحالة الاقتصاد الكويتي، فضلاً عن ان سياسة «المركزي» تهدف للحفاظ على جاذبية الدينار ودعم الاقراض الموجه لقطاعات الاقتصاد الوطني.

وعن سبب توجه بعض البنوك إلى خفض الفائدة المقدمة من قبلها على ودائع الهيئات الحكومية والشركات الكبرى بالدينار، عزت المصادر ذلك إلى تراجع الشهية المصرفية في استقطاب الودائع الكبرى، بسبب ضعف النمو الائتماني، إذ أن استقطاب الودائع الكبرى عادة ما يكون مكلفاً في ظل تباطؤ النمو الائتماني، ما يدفع المصارف لتقديم تسعير منخفض عليها، مرجحة توجه البنوك لإحداث توازن بين فائدة الودائع الكبرى والأموال الأقل، حفاظاً على استمرارها في دائرة سحوبات «المركزي» لفوائض السيولة.

مطالبات البنوك على... «المركزي»

سجلت مطالبات البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي تراجعاً خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024، بنسبة 2.35 في المئة وبنحو 173.9 مليون دينار، لتبلغ 7.196 مليار في أغسطس الماضي مقابل 7.37 مليار في ديسمبر، كما انخفضت 5 في المئة وبـ378.3 مليون على أساس سنوي مقارنة بـ 7.574 مليار في أغسطس 2023.

وسجلت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية نمواً بـ 10.16 في المئة وبنحو 477.3 مليون دينار لترتفع إلى 5.172 مليار في أغسطس مقارنة مع 4.694 مليار في ديسمبر 2023، كما ارتفعت على أساس سنوي 15.72 في المئة وبنحو 702.7 مليون بعد أن كانت 4.469 مليار في أغسطس 2023.

في المقابل تراجعت ودائع المؤسسات العامة لدى البنوك 6.6 في المئة وبنحو 502.7 مليون لتنخفض إلى 7.119 مليار مقارنة مع 7.621 مليار في ديسمبر، لكنها زادت على أساس شهري 3.3 في المئة وبنحو 228.4 مليون.