الصقر: بنك الكويت الوطني يواصل إثبات مرونته في مواجهة الظروف التشغيلية المتغيرة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، أن بنك الكويت الوطني يواصل إثبات مرونته في مواجهة الظروف التشغيلية المتغيرة، ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، وقدرته على الحفاظ على النمو المستدام من مصادر إيراداته المتنوعة.

وأشار الصقر خلال مؤتمر المحللين لنتائج البنك عن التسعة أشهر الأولى من العام 2024 إلى أن "الوطني" سجل صافي ربح بلغ 457.0 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر الأولى من العام؛ بنمو نسبته 6.0% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح لفترة الربع الثالث المنتهية في سبتمبر من العام الحالي 164.6 مليون دينار كويتي؛ بنمو سنوي نسبته 5.7%.

وأوضح أن محفظة أعمال "الوطني" المتنوعة في مختلف المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال ساهمت في تعزيز النمو واقتناص الفرص المتاحة حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة، حيث حقق البنك نمواً بنسبة 7.8% على أساس سنوي في صافي الدخل التشغيلي ليصل إلى 931.0 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر الأولى من العام.

تفوق رقمي

وقال الصقر: "في إطار مواكبتنا لاحتياجات عملائنا المتطورة، نواصل تفوقنا في مجال الابتكار الرقمي وتقديم تجربة مصرفية شاملة تنعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية مع تعزيز التزامنا بتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا وأصحاب المصلحة لدينا على حد سواء. وفي ضوء ذلك، بلغ العائد على متوسط الأصول لهذه الفترة 1.60%، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 15.4%".

ولفت إلى استمرار مساهمة المبادرات الإستراتيجية لبنك الكويت الوطني في ترسيخ موقعه الريادي، حيث يواصل البنك تطوير استثماراته التكنولوجية والرقمية وتنمية محفظة منتجاته وخدماته في السوق، مبيناً أن المجموعة تعمل على تعزيز مكانتها كشريك مالي موثوق من خلال تعميق علاقاتها مع عملائها الحاليين والعمل على اقتناص الفرص.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: "سنواصل التركيز على الاستفادة من ميزتنا التنافسية الفريدة على الصعيد المحلي، باعتبارنا البنك الوحيد في الكويت الذي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آنٍ واحد، إذ يواصل بنك بوبيان التابع لنا دعم المجموعة في تنويع قاعدة العملاء ومصادر الدخل، في حين تعمل "الوطني للثروات" في الوقت ذاته على تعزيز عروضها وتقديم أفضل تجربة لإدارة الثروات في السوق، وذلك بالتوازي مع مواصلة عملياتنا الدولية لعب دور حيوي في دعم الاستقرار المالي للبنك وتعزيز آفاق نموه".

حوكمة قوية

وعلى صعيد آخر، أفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني يركز على ترسيخ معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كمحور أساسي في عملياته ومبادئ الإقراض لديه، منوهاً إلى أن الإطار القوي للحوكمة الذي يتمتع به البنك يشكل أساساً في جميع ما نعتزم اتخاذه أو مواصلته من قرارات استراتيجية، ما يؤكد التزامه بالإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة وحرصه على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويدعم تعهده بتحقيق الحياد الكربوني.

السوق السعودي

ورداً على سؤال حول إستراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني في السوق السعودي، ذكر الصقر أن هذه الإستراتيجية تتمثل في تعزيز تواجد المجموعة في مجال إدارة الثروات من خلال "الوطني للثروات"، وذلك في إطار تركيزها على زيادة عروض إدارة الثروات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة خارج الكويت، حيث تعتبر السعودية سوقاً رئيسياً للنمو بالنسبة للمجموعة.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني – السعودية يواصل تقديم التسهيلات الائتمانية وخدمات التمويل التجاري الأخرى لمختلف الشركات في المملكة - بعضها من الكيانات المرتبطة بالحكومة وبعضها الآخر شركات ذات جودة ائتمانية عالية - مع الحفاظ على نهج المجموعة الائتماني المتحفظ الذي أدى إلى تمتعها بجودة ائتمانية عالية وانخفاض نسبة القروض المتعثرة لديها.

الأوضاع الاقتصادية

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محلياً، قال الصقر إن المؤشرات الاقتصادية في الكويت تشير إلى نمو بوتيرة أقل من المتوقع، لكنها ليست بعيدة عن التعافي، مبيناً أحدث البيانات أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي حقق نمواً متواضعاً خلال الربع الثاني من العام 2024، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام.

وأشار إلى انخفاض التضخم بشكل هامشي إلى 2.9% كما في أغسطس 2024، بينما من المتوقع أن يستمر في اتجاهه الهبوطي محافظاً على مساره الصحيح بمعدل سنوي 3.0% مقارنةً بـ 3.6% للعام 2023.

وأوضح الصقر أن من المؤشرات الإيجابية محافظة نشاط المشاريع على زخمه ومواصلته لأدائه القوي في الربع الثالث من العام 2024، حيث شكل قطاع الطاقة والمياه ثلاثة أرباع قيمة عقود المشاريع خلال الفترة، في حين أن من المرجح ارتفاع النشاط خلال الفترة المتبقية من العام، تماشياً مع أولويات خطة التنمية الحكومية بعقود مشاريع قيمتها 3.3 مليار دينار كويتي خلال الربعين المقبلين.

الرهن العقاري

ورداً على سؤال حول قانون الرهن العقاري، قال الصقر: "وضع مجلس الأمة السابق العديد من القوانين والمبادرات المتعلقة بالإسكان التي تجعل القانون أقرب إلى الإقرار؛ مع الأخذ في الاعتبار أن المشهد السياسي قد تغير في هذه الأثناء. ونظرًا لتزايد عدد طلبات الإسكان التي وصلت إلى 97.6 ألف طلب حتى شهر سبتمبر من هذا العام، فإن هناك احتمالًا متزايدًا لإقرار القانون لمعالجة مشكلة آلية التمويل في المستقبل. وبالنظر إلى المشهد السياسي في الكويت في الآونة الأخيرة، لا يوجد حل سوى إقرار القانون، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل".

أما بخصوص منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فذكر الصقر أن الأداء في مختلف الأسواق شهد تطورات اقتصادية إيجابية نسبياً مع نمو قوي في القطاعات غير النفطية على الرغم من حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق، مشيراً إلى أن المشهد الجيوسياسي الصعب وتقلبات أسعار النفط سيستمران في التأثير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الصعيد العالمي، أكد الصقر أن حالة عدم اليقين لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية مع تحويل البنوك المركزية الكبرى اهتمامها من ارتفاع الأسعار والتضخم إلى تحديات الركود المحتملة، حيث أدى تباطؤ الطلب وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن النظرة المستقبلية.

أداء تشغيلي قوي

من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ سوجيت رونغي، إن نتائج "الوطني" خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 تستند إلى قوة الأداء التشغيلي للمجموعة واستمرار نمو أعمالها، مشيراً إلى أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة خلال جزء كبير من هذه الفترة واستقرار البيئة التشغيلية في الكويت.

وأشار رونغي إلى قوة المركز المالي للمجموعة وتمتعها بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، إلى جانب مستويات رسملة قوية وسيولة مريحة، وقدرة على تحقيق أرباح تشغيلية جيدة تساهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك لخسائر الائتمان.

وبين أن البنك سجل نمواً في متوسط الأصول المدرة للإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 بلغ 1.8 مليار دينار كويتي، أي بنسبة 5.2% مقارنة بمستويات سبتمبر 2023 لتصل إلى 36.4 مليار دينار كويتي، لافتاً إلى مواصلة "الوطني" تركيزه على قنواته ومنتجاته الرقمية التي لعبت دوراً حيوياً في استقطاب وخدمة العملاء مع الارتفاع الملحوظ للمعاملات الإلكترونية، إضافة إلى استمراره في تقديم عروض على منتجات مختارة في مناطق جغرافية معينة، مثل أنشطة إدارة الثروات العالمية المعروفة الآن بـ "الوطني للثروات"، والتوسع في العمليات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان، إلى جانب الاستفادة من شبكة فروعه الخارجية.

وأفاد رونغي بأن الخدمات المصرفية للأفراد ساهمت بنسبة 20% و17% في صافي الإيرادات التشغيلية وأرباح المجموعة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، على التوالي، فيما ساهمت الخدمات المصرفية للشركات بما نسبته 13% في صافي الإيرادات التشغيلية و19% في أرباح المجموعة.

العمليات الخارجية

وأوضح رونغي أن العمليات الخارجية للمجموعة ساهمت بنسبة 24% من صافي الإيرادات التشغيلية وبنسبة 23% من أرباح المجموعة، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي، كما حقق بنك بوبيان، الذراع الإسلامي للمجموعة، صافي ربح قدره 73.5 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بارتفاع نسبته 20.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، مبيناً أن مساهمة العمليات الخارجية وبنك بوبيان في إجمالي أصول المجموعة بلغت 42% و23%، على التوالي، ما يعزز إستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.

أما بالنسبة لـ"الوطني للثروات"، فلفت رونغي إلى مساهمتها بنسبة 10% و11% في الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، على التوالي، منوهاً إلى أنها تقدم خدمات إدارة الأصول والوساطة المالية والإقراض والودائع وغيرها من العروض المخصصة والمبتكرة للأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات، ما يعزز أجندة التنويع التي تتبعها المجموعة.

البيئة التشغيلية

وحول توقعاته للبيئة التشغيلية خلال الفترة المقبلة، قال رونغي: "في ضوء استمرار التطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، فما زلنا متفائلين بحذر بأنه على الرغم من التحديات القائمة، إلا أن البيئة التشغيلية بصفة عامة ستظل مستقرة خلال الربع الأخير من العام 2024، وفيما يتعلق بنمو القروض، نتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض للعام 2024 نمواً متوسطاً في خانة الآحاد".

وأضاف: "متفائلون للغاية بأن نشاط المشاريع الكبير المتوقع في الكويت سيؤدي إلى نمو غير نقدي في الأعمال أولاً، أي الضمانات وخطابات الاعتماد وما إلى ذلك، ثم يترجم لاحقاً إلى نمو في القروض".