الاتحاد الأوروبي يصوت على فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية في 4 أكتوبر

يخطط الاتحاد الأوروبي للتصويت على فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في 4 أكتوبر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تلقت الدول الأعضاء في الاتحاد مسودة اللائحة التنظيمية التي تتضمن التدابير المقترحة، بحسب ما أوضحه الأشخاص.

وتأجل التصويت بين الدول الأعضاء قليلاً نتيجة لمفاوضات اللحظات الأخيرة مع بكين في محاولة للتوصل إلى حل يُجنب فرض هذه الرسوم الجديدة.

المفاوضات مستمرة

ذكرت تقارير سابقة لـ"بلومبرغ" أن المحادثات بين الطرفين قد تستمر حتى إذا تبنت الدول الأعضاء الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، أشار الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن موعد التصويت قد يتغير أيضاً.

هذا التصويت يأتي بعد أن وجد تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن الصين تقدم دعماً غير عادل لصناعة السيارات الكهربائية، مما يستدعي فرض الرسوم الجمركية لحماية مصنعي السيارات الأوروبيين من المنافسة غير المتكافئة.

رد فعل الصين

من جانبها، نفت الصين الاتهامات الأوروبية وأكدت أنها لم تمارس أي تصرفات غير عادلة، وهددت بفرض رسوم انتقامية على بعض المنتجات الأوروبية مثل منتجات الألبان والمشروبات الروحية ولحم الخنزير، وكذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة.

في حال موافقة الدول الأعضاء، ستُفرض رسوم جديدة قد تصل إلى 35% ابتداءً من نوفمبر ولمدة خمسة أعوام، ما لم تعارضها أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً تمثل 65% من سكان الاتحاد. هذه الرسوم ستأتي إضافة إلى النسبة الحالية البالغة 10%.

معارضة بعض الأعضاء

أبدت دول مثل ألمانيا وإسبانيا تحفظاتها على فرض الرسوم الجمركية، محذرة من احتمال اندلاع حرب تجارية.

الجدير بالذكر أن الصين تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لأوروبا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 739 مليار يورو (825 مليار دولار) العام الماضي.

وفقاً لتقرير صدر عن "بلومبرغ" في بداية هذا الأسبوع، أعرب مسؤولون أوروبيون عن ثقتهم بأن الكتلة تمتلك عدداً كافياً من الأصوات للموافقة على الرسوم، لكنهم ترددوا في التنبؤ بالنتائج بعد أن أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن معارضته للرسوم، بينما استمرت ألمانيا في الضغط للتوصل إلى تسوية سياسية مع بكين.

إيجاد حل لتجنب النزاع التجاري

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الإثنين: "لست من مؤيدي الرسوم التعويضية لأن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى تدابير انتقامية وتدفعنا نحو نزاع جمركي، وربما حرب تجارية مع الصين.

أعمل على إيجاد حل سياسي لتجنب مثل هذا النزاع".

تبحث الصين والاتحاد الأوروبي حلاً تفاوضياً يشمل آلية للتحكم في الأسعار وحجم الصادرات بدلاً من فرض الرسوم.

ومع ذلك، رفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن مقترحات الصين، مؤكداً مراراً وتكراراً أن أي اتفاق يجب أن يلتزم بمعايير صارمة، مثل الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، ومعالجة آثار دعم الصين لصناعتها، وضمان قدرة الاتحاد الأوروبي على مراقبة الامتثال لهذه الشروط.