رئيس الاتحاد العقارية: نخطط لإطلاق 3 مشاريع تتجاوز قيمتها 6 مليارات درهم.. ونستهدف خفض المديونية إلى 73.3% بنهاية 2024

عامر خانصاحب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية

قال عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، إن الشركة تخطط لإطلاق 3 مشاريع تطويرية ضمن منطقة موتور سيتي بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى أكثر من 6 مليارات درهم.

وأضاف خانصاحب، في تصريح لصحيفة الخليج، أنه سيتم الإعلان عن أول هذه المشاريع تكايا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بينما سيتم الكشف عن المشروعين الآخرين خلال فترة زمنية تصل إلى 18 شهراً.

وذكر أن مشروع تكايا سيضم 3 أبراج متفاوتة الارتفاعات ستضيف 744 وحدة سكنية متنوعة المساحات، و39 منزل تاون هاوس، و5 فلل مستقلة، و55 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة.

وأشار إلى أن المشروع سيجري تطويره على أراض تصل مساحتها الإجمالية إلى 440 ألف قدم توفر مساحة بناء تبلغ 1.2 مليون قدم مربعة، وتقدر القيمة الاستثمارية في المشروع بملياري درهم.

يشار إلى أن شركة الاتحاد العقارية كانت قد أعلنت في ديسمبر 2022 عزمها إطلاق مشروع تكايا بقيمة 1.6 مليار درهم وكان من المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من العام الماضي، وتسليم الوحدات بحلول الربع الأخير من العام 2025.

وقال إن المشروع الثاني هو عبارة عن 4 أبراج متصلة بـ (بوديوم)، ويتضمن نحو 3% من مساحات التجزئة، بتكلفة استثمارية تبلغ ملياري درهم، في حين أن المشروع الثالث ما يزال قيد الدراسة والتصميم، وتقدر قيمته الاستثمارية بملياري درهم أيضاً.

ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن الاتحاد العقارية تدرس المزيد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها بناء على حركة الطلب والعرض في السوق العقاري المحلي في دبي.

وفيما يخص المديونية، كشف خانصاحب، أن الشركة نجحت بخفض إجمالي قيمة المديونية بنسبة 50% من 1.5 مليار درهم إلى 750 مليون درهم حتى الآن، وتستهدف المزيد من الخفض إلى 400 مليون درهم بحلول نهاية العام 2024 ليصل إجمالي نسبة الخفض إلى 73.3%.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تعزيز ملاءتها المالية عبر العديد من الخطوات المدروسة مثل، تعزيز فعالية إدارة الأصول المملوكة لها، وبيع حصة من أراضيها المملوكة بقيمة وصلت إلى مليار درهم، مبينا أن الشركة تهدف إلى الاحتفاظ بـ10 ملايين قدم مربعة من أصل 16 مليون قدم مربعة، لتطوير مشاريع جديدة عليها بقيمة استثمارية تصل إلى 18 مليار درهم.

وبخصوص أداء القطاع العقاري في دبي، قال عامر خاصناحب إن القطاع يشهد تحركاً قوياً في الطلب على شراء العقارات السكنية وهو ما أثر بشكل إيجابي باتجاه الصعود على منحنى الأسعار سواءً في سوق التملك أو التأجير، حيث شهدت أسعار بيع القدم المربعة قفزة تجاوزت حاجز الـ 1000 درهم في الحد الأدنى لها، وهي الأسعار التي تستهدف فئة ذوي الدخل المتوسط، نظراً لارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي ونسب التضخم.

وعلى صعيد قطاع المكاتب التجارية، الذي اعتبره خانصاحب الأقل حظاً بين شتى المنتجات خلال السنوات الـ10 الماضية، نوه إلى أنه حقق قفزة قوية أيضاً في ظل الإقبال القوي على تأسيس الشركات الجديدة من جهة و/أو حاجة القائمة والعاملة منها للتوسع إلى مساحات أكبر لتلبية نمو أعمالها المدعومة بقوة الاقتصاد الوطني المرشح للنمو بنسبة تتراوح بين 4 و5% بحلول نهاية العام 2024.

ويرى الرئيس التنفيذي أن السوق العقاري في دبي سيواصل طرح المزيد من المشاريع التطويرية الجديدة لتلبية عامل الطلب المستمر بقوة على شتى المنتجات في ظل خطط الحكومة الرشيدة واستعدادها لارتفاع عدد سكان الإمارة إلى أكثر من 5 ملايين نسمة بحلول العام 2030.