تجربة نمو .. جرأة التعديل تمنح التحول الاقتصادي في نيوزيلندا تفرداً ملموساً

تعديلات جذرية للسياسات العامة

تقليص تدخل الحكومة في السوق

- وضعت تعديلات الميزانية لعام 1984 الأساس لنهج اقتصادي جديد، حيث ركز روجر دوغلاس على تحرير الأسواق وتقليل الاعتماد على التدخلات الحكومية.

- وتمثلت رؤيته في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز كفاءة تخصيص الموارد عبر آليات السوق.

- رغم أن هذه التغييرات كانت ضرورية لتحسين الأداء الاقتصادي العام، فقد واجهت الحكومة تحديات كبيرة في إدارة الاستياء الشعبي، خاصة بين الفئات الأكثر تضررًا من تلك السياسات مثل كبار السن.

 - وأظهر التوازن الذي حاولت الحكومة تحقيقه بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وبين تقديم الدعم للفئات الضعيفة مدى تعقيد التحديات التي واجهتها حكومة حزب العمال في تلك الفترة.

تبسيط النظام الضريبي

- عانت حكومة حزب العمال الرابعة من نظام ضريبي متأصل فيه العديد من المشكلات، أبرزها الاعتماد المفرط على الضرائب المباشرة وارتفاع معدلات ضريبة الدخل التي شجعت على التهرب الضريبي.

- لذا، وضعت الحكومة نصب عينيها إصلاح هذا النظام عبر تبسيطه وتوسيع قاعدته الضريبية، ما يعني تقليل العبء على الأفراد والشركات وزيادة الشفافية والعدالة في النظام الضريبي.

- هدفت هذه الإصلاحات إلى تقليل التشوهات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الضريبية على الشركات والأفراد على حد سواء.

- نتيجة لهذه التغييرات، أصبح النظام الضريبي النيوزيلندي أكثر عدالة وكفاءة، وحظي بإشادة دولية، فقد أدى توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط هيكلها إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتقليل التهرب الضريبي، ما يثبت نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة.

خصخصة الشركات الحكومية

- عند تولي حزب العمال مقاليد الحكم للمرة الرابعة في نيوزيلندا، كانت الدولة تتحكم في قطاعات حيوية عديدة، من بينها البنوك والطيران والشحن البحري وإنتاج وتوزيع الكهرباء.

- رأى الكثيرون أن هذه القطاعات يمكن أن تعمل بكفاءة أعلى لو تم تسليمها للقطاع الخاص أو إدارتها، وفقًا لمبادئ السوق، ما أسهم في زيادة الكفاءة وتقليل العبء على الميزانية العامة.

السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي

- في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بسعر الصرف في يوليو 1984، اتخذت حكومة حزب العمال الرابعة في نيوزيلندا قراراً حاسماً بالتحول نحو نهج نقدي أكثر استقراراً، وذلك رداً على السياسات التضخمية التي اتبعها النظام السابق، وقد تمثلت الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة في:

- تعويم الدولار النيوزيلندي: في مارس 1985، أعلنت الحكومة عن تعويم كامل للعملة المحلية، ما أنهى نظام سعر الصرف الثابت الذي كان سائداً سابقاً. 

- أتاح هذا القرار لبنك الاحتياطي النيوزيلندي التحرر من قيود التدخل المستمر في سوق الصرف الأجنبي، وترك تحديد سعر الصرف للعرض والطلب في السوق. 

- منح استقلالية واسعة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي: في مايو 1989، تم إقرار قانون جديد منح بنك الاحتياطي النيوزيلندي استقلالية واسعة في تحديد السياسة النقدية، ما جعله نموذجاً يُحتذى به للبنوك المركزية حول العالم.

- نص القانون على أن الهدف الأساسي للبنك هو تحقيق الاستقرار في الأسعار، دون التدخل لتحقيق أهداف أخرى كالنّمو الاقتصادي أو التوظيف.

النتائج:

- استقرار الأسعار: منذ تطبيق هذه الإصلاحات، شهدت نيوزيلندا استقراراً ملحوظاً في معدلات التضخم، مقارنة بالفترة التي سبقتها. 

- نموذج عالمي: أصبح النظام النقدي النيوزيلندي نموذجاً يحتذى به في العديد من الدول، حيث تبنت العديد من الحكومات أطراً تشريعية مماثلة لبنوكها المركزية.