تسارع النمو الاقتصادي في أمريكا بأكثر من المتوقع إلى 3% في الربع الثاني

تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في القراءة الثانية للربع الثاني من العام، متجاوزة التقديرات الأولية أيضاً، الأمر الذي يدعم احتمالات عدم انزلاق أكبر اقتصادات العالم نحو الركود، لكنه قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على دورة التشديد النقدي الحالية لفترة أطول.

وحسب بيانات صدرت الخميس عن مكتب التحليلات الاقتصادية، نما الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية للولايات المتحدة بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024.

ويقارن ذلك مع نموه 1.4% في الربع الأول، و2.8% في القراءة الأولية للربع الثاني من العام، وكان هذا التسارع بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الخاص في المخزون، والاستثمار الثابت غير السكني.

وأظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 5.5% أو ما يعادل 383.2 مليار دولار إلى 28.65 تريليون دولار، بزيادة قدرها 23.2 مليار دولار عن القراءة السابقة.

وتمت مراجعة بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي بالخفض 0.1% إلى زيادة نسبتها 2.5%، في حين تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي- إلى 2.5% من 2.6% في القراءة الأولى.

وعند استبعاد عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة، تباطأ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.8% من 2.9%.

ومن شأن هذه البيانات أن تُعزز ثقة المستثمرين تجاه قوة الاقتصاد الأمريكي بعدما أدت مخاوف ركوده إلى موجة بيع حادة في الأسواق العالمية مطلع الشهر الجاري، لكنها قد تُثني صناع السياسة النقدية عن بدء تخفيضات الفائدة في وقت قريب بسبب استمرار زخم الطلب الكلي، الأمر الذي من شأنه إبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.