لجنة شركات الأسمنت لـ أرقام: الطلب على الأسمنت مقارب لمستويات العام السابق.. ونتوقع ارتفاعه بنهاية سبتمبر

بدر جوهر رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت

قال الدكتور بدر جوهر رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت التابعة لاتحاد الغرف السعودية، إن تحسن الطلب على الأسمنت في السوق بدأ خلال شهر يوليو 2024، متوقعاً أن يرتفع الطلب بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي حتى نهاية فبراير 2025.

وأوضح في لقاء مع أرقام، أن الطلب على الأسمنت بلغ 22.6 مليون طن خلال النصف الأول من 2024 وهو مقارب لمستويات العام السابق، بسبب استكمال العمل في عدد من المشاريع المعتمدة القائمة وإعادة ترتيب الأولويات للمشاريع المطروحة، وذلك أمر متوقع، حيث إن المملكة مقبلة على استضافة عدة محافل ومناسبات عالمية خلال العشر سنوات القادمة، والتي ستضع المملكة في مصاف الدول العالمية.

للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وأضاف أن متوسط بيع الأسمنت ارتفع خلال النصف الأول، نتيجةً لارتفاع تكلفة مدخلات بعض عناصر الإنتاج، مما ساهم في تحسن نتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول للعام الثاني على التوالي مرتفعة بنسبة 13.5% عن العام السابق.

وأشار إلى أن أسعار البيع للعملاء النهائيين تتراوح بين 220-240 ريالاً للطن عبر قنوات التوزيع المعتمدة، مبيناً أن حروب الأسعار هي ممارسات تظهر من حين إلى آخر نتيجة لظروف تمر بها كل شركة وحجم الطلب في مناطقها، مما ينتج عنها "تنافس سعري" ولكن غير مستدام ولا يعكس سعر المنتج الحقيقي أو تكلفته وما يلبث أن يعود إلى وضعه الطبيعي، حيث إن أسعار البيع محددة مسبقاً من وزارة التجارة من المصانع بسعر لا يتجاوز 240 ريالاً للطن.

وذكر أن النمو الكبير في الطلب ابتداء من 2019، بدعم من برنامج دعم تملك السكن للمواطنين ودعم الدولة للمطورين العقاريين عبر برامج متخصصة من الوزارة وهو أحد مشاريع ومخرجات رؤية 2030، متوقعا أن يشهد الطلب تحسناً كبيراً مع مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في عدد من المشاريع التنموية القادمة والمناسبات الدولية، التي ستقام والتي ستدعم الطلب على الأسمنت.

وتوقع استمرار الإنفاق الرأسمالي المحلي لصندوق الاستثمارات العامة وفق المعلن عنه سابقاً ضمن خطة الصندوق حتى 2025.

وأشار إلى أن المخزون من الكلنكر يمكن الاحتفاظ به لفترات طويلة في الساحات الخارجية وتتبع الشركات أساليب التدوير للمحافظة على جودة المخزون لفترات أطول، مبيناً أن مخزون الشركات مقدر بـ 43.9 مليون طن من الكلنكر يمنح لها المرونة في مجابهة الطلب على المشاريع الاستثنائية القادمة دون التأثير على الطلب من المشاريع الحالية ذات الطبيعة المستمرة وأهمها مشاريع التشييد والبناء وقطاع الإسكان والبنية التحتية.

وأضاف أن إنتاج المصانع بلغ 28.1 مليون طن من الكلنكر خلال النصف الأول، مبيناً أن القطاع لا يعمل بكامل طاقته المركبة في الوقت الحالي والشركات لديها القدرة لرفع الطاقات الإنتاجية متى دعت الحاجة إلى ذلك.
 
وذكر جوهر أن وجود فائض على شكل مخزون بلا شك يؤثر على التدفقات النقدية للشركات المنتجة نتيجة الإنتاج المستمر والتخزين، ويمكن للشركات بطبيعة الحال خفض الإنتاج إذا تطلب الأمر أو ارتفع المخزون بشكل كبير لا يتماشى مع استراتيجية كل شركة.

وحول تأثير أسعار الفائدة، قال جوهر إن تأثير أسعار الفائدة يظهر جلياً على حجم القروض العقارية التي انخفضت عن العامين الماضيين بشكل كبير، مبيناً أنه خلال السنوات الثلاث الأولى من إطلاق برنامج سكني استفادت الشريحة المستحقة الأكبر من المواطنين من خيار تملك السكن المدعوم مع انخفاض تكلفة الرهن العقاري في تلك الفترة، بالتالي لا يُتوقع استمرار حجم الطلب على القروض السكنية بنفس الزخم السابق لانتهاء قوائم الانتظار ووجود وفرة من الوحدات السكنية المتاحة، حيث تحققت مستهدفات البرنامج خلال فترة وجيزة وقبل المتوقع لها، وهو دليل على نجاح البرنامج.
 
وأضاف  أن قطاع الإسكان يعتبر ركيزة أساسية للطلب على الأسمنت، متوقعا استقرار الطلب المستقبلي عند المستويات الطبيعية المتماشية مع معدل النمو السكاني الطبيعي، مع نمو الطلب الصادر عن قطاعات المشاريع الكبرى.