مليار دينار قروضاً منحت للأوراق المالية.. في 7 أشهر

تشهد عمليات الإقراض التي تمنحها البنوك المحلية للاستثمار في الأوراق المالية والتي تتضمن شراء الأسهم المدرجة في بورصة الكويت والسندات والصكوك زخماً منذ بداية العام لتقارب نحو مليار دينار حتى نهاية يوليو الماضي بزيادة 57.5 في المئة مقارنة بـ634 مليون دينار للفترة المقابلة 2023.

يأتي ذلك حسب بيانات رسمية في ظل منح معدل تسهيلات شهرية تقارب 142 مليوناً، فيما بلغت تلك التسهيلات للنصف الأول من العام الحالي منفصلاً 861.3 مليون، أي بزيادة 57.4 في المئة عن الفترة المقابلة من 2023.

ويأتي الارتفاع في تمويلات الاستثمار في الأوراق المالية مصاحباً لزيادة ملحوظة تبلغ 3 في المئة بالتسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة لعموم القطاعات المسموح بها خلال الأشهر الستة الأولى من2024، لترتفع من 11.708 مليار دينار إلى 12.067 مليار في الفترة نفسها 2024.

خطط متينة

وكان للمرونة التي تتبعها البنوك مع العملاء في شأن تمويل شراء الأسهم إشارة واضحة إلى أن متانة بعض الشركات والكيانات المدرجة المستهدف الاستثمار فيها لها خصوصيتها في شأن إمكانية منح تلك التسهيلات لشرائها، ولا يخفى أن اتباع الشركات والكيانات المدرجة لخطط إستراتيجية تتضمن تقوية مراكزها المالية عبر إجراءات ومخصصات واحتياطيات ضمن العوامل التي تضمن لها الاستمرارية وتوفر لها مناخاً آمناً، ما يزيد الثقة فيها.

نسب تقديرية

ووضع بنك الكويت المركزي نسباً تقديرية لتمويل شراء الأسهم عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر 2008، إلا أن تمتع شركات ومصارف عدة بمراكز مالية متينة شجع لزيادة تلك النسب في ظل قائمة اشتراطات ومعطيات مالية يتعين توافرها لدى العملاء.

وقدمت البنوك المحلية مبالغ جيدة بهدف استغلالها في شراء الأوراق المالية، غالبيتها مدرجة في البورصة، حيث لوحظ أن مسار السيولة الإضافية كان واضحاً باتجاه أسهم البنوك وحزمة من الشركات الخدمية والعقارية المالية المدرجة، وتخلل العمليات تنفيذ صفقات ذات طبيعة خاصة بكميات تمثل مراكز إستراتيجية بشركات مدرجة، فيما استُخدم جانباً منها في تدعيم ملكيات ومراكز رئيسية تعود إلى مؤسسات وشركات، إلا أن الأفراد كان لهم نصيب من تلك التسهيلات أيضاً.

وتمثلت ضمانات تلك التسهيلات في ملكيات بكيانات تشغيلية، منها حصص بشركات إلى جانب عقارات وغيرها من الأصول التي يمكن استغلالها للتسييل إذا تطلب الأمر، ويعكس زخم التسهيلات الائتمانية الموجهة للاستثمار في الأسهم بهذا الشكل مؤشراً على أن البورصة بصدد التأكيد على مكانتها كوعاء استثماري ملائم وخيار أساسي لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وفي السياق ذاته، ارتفع الرصيد المتراكم لتمويلات الأوراق المالية لدى البنوك المحلية 4.1 في المئة وبقيمة 142.9 مليون دينار على أساس شهري، ليرتفع من 3.488 مليار في مايو إلى 3.631 مليار يونيو الماضي.

وتتبع البنوك المحلية توجهاً متشدداً وحذراً في تمويل الأوراق المالية، الأمر الذي جعلها لا تستغل النسب المسموح بها رقابياً في تمويل شراء الأسهم المدرجة، ويرجع ذلك إلى المخاوف التي تنتابها من زيادة انكشافها على الاسهم وتكرار ما حدث في أعقاب الازمة المالية، وكذلك نتيجة بعض الممارسات من الشركات والمؤسسات والأفراد في استخدام هذه التمويلات.

إجمالي التسهيلات

وحسب بيانات المركزي، شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) تراجعاً خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 بنسبة 4.2 في المئة وبقيمة 2.25 مليار دينار من 53.557 مليار في ديسمبر إلى 55.8 مليار نهاية يونيو.

وزاد هذا الرصيد على أساس شهري 0.9 في المئة وبنحو 510.7 مليون دينار، بعد أن كانت 55.297 مليار نهاية مايو الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 2.82 مليار بعد أن كان 52.98 مليار يونيو 2023.